واحد مرکزی خبر:محمد دهقانی نقندر در ارتباط با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه درباره لایحه حمایت خانواده اطلاع رسانی زودرس شده است ، افزود: بررسی لوایح در مجلس دو شوری است و پس از تصویب کلیات در شور اول ، امکان ارائه پیشنهاد از نمایندگان و کارشناسان در کمیسیون تخصصی فراهم می شود .
این نماینده مجلس اضافه کرد :برخی از قوانین از زمان ارائه تا تصویب بسیار تغییر می کند .
وی با اشاره به این که طرح مسائل جزئی پیش از شور اول و تصویب کلیات در صحن علنی مجلس نادرست است ، گفت : امکان تغییر بسیاری از جزئیات برای تصویب در مجلس شورای اسلامی وجود دارد .
دهقانی با بیان اینکه کلیات این لایحه در کمیسیون تصویب شد ، گفت : تصویب کلیات به معنی نیاز به قانونگذاری در این موضوع است و بررسی درباره جزئیات ، دریافت پیشنهادها و تغییرات به منظور اصلاح ، در مرحله بعدی خواهد بود .
وی افزود : برخی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به موادی از این لایحه به ویژه مواد 23 و25 آن اعتراض دارند و حذف یا اصلاح آن را خواستارند .
دهقان با بیان اینکه بهتر است با بررسی نهایی این مواد اصلاح شود ، گفت : برخی نیز حذف این مواد و اجرای قوانین پیشین را خواستار شده اند .
این نماینده مجلس به لزوم آرامش در بررسی ، اصلاح و تصویب این لایحه اشاره و اضافه کرد : این دو ماده اصلاح یا حذف خواهد شد .
این عضو کمیسیون قضایی مجلس اضافه کرد : پیشنهاد همه کارشناسان این است که این لایحه پس از بررسی دقیق و کامل و رفع خلاهای قانونی تصویب شود .
وی ابراز امیدواری کرد این لایحه پس از بررسی کارشناسی به قانون جامع و کاملی تبدیل شود و گفت : این مشکلات با پاک کردن صورت مسئله برطرف نمی شود و باید قانونی برای پیشگیری از برخورد سلیقه ای با موضوع تصویب شود .
قوانین غیرمنسجم عامل اصلی تدوین لایحه حمایت از خانواده
نماینده قوه قضائیه در شورای فرهنگی ، اجتماعی زنان هم دربرنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت :عامل اصلی تدوین لایحه حمایت از خانواده وجود قوانین غیر منسجم در این رابطه است .
فاطمه بداغی افزود :پس از تصویب آیین دادرسی مدنی پرسشی مطرح شد که دادگاه خانواده تابع آیین دادرسی ویژه ای است یا باید از آیین دادرسی مدنی پیروی کند .
وی اضافه کرد : این لایحه با جمع آوری قوانین پراکنده ، به منظور ارائه قوانین روشن و منسجم برای دادگاه های خانواده تدوین شد .
بداغی ادامه داد : بر اساس این لایحه دادگاه خانواده مستقل است و دیگر شعبه ای از دادگاه عمومی تلقی نمی شود .
وی افزود : بر اساس این لایحه دادگاه خانواده تنها دادگاه بدوی است که با چند قاضی و حضور مستشاران زن تشکیل می شود .
این کارشناس اضافه کرد:شرایط آسان این لایحه برای تامین نفقه اطفال و زوجه از نکات مثبت آن است .
وی با اشاره به53 ماده این لایحه گفت : برخی از این مواد نیاز به تجدید نظر دارد و برخی دیگر نیز با نظر متفاوت کارشناسان روبروست .
این کارشناس بابیان اینکه لایحه حمایت خانواده کلی نگر و قانون جامع نیست ، افزود : بخش اعظم این لایحه حاوی نکات مثبت است .
وی ادامه داد : توجه این لایحه به مقررات شکلی در روش رسیدگی دادگاه خانواده است که تا حد قابل قبولی نیز پاسخگوی نیاز این دادگاه هاست .
بداغی با اشاره به اینکه دولت به منظور جبران خلا قانونی ابطال قوانین پیشین مواد 23و25را به لایحه افزود ، اضافه کرد : مشکلات ماهوی در قانون مدنی (ماهیت حقوق مردم) باید اصلاح شود که به این لایحه مرتبط نیست .
وی ادامه داد : این ماده محدودیت بیشتری برای ازدواج مجدد قرار داده است اما شرایط ویژه برای ازدواج مجدد در این ماده نیامده ، که قابل اصلاح خواهد بود .
این کارشناس با اشاره به اختلاف رویه قضایی موجود در دادگاه های خانواده ، گفت : تصویب این لایحه نظم مناسبی در روش دادرسی دادگاه های خانواده ایجاد خواهد کرد.
وی افزود : برای بحث های کارشناسی باید صبر کرد و تسلیم فضاسازی ها نشد .
این کارشناس با بیان اینکه موضوع ازدواج مجدد در جامعه و فرهنگ ما پذیرفته نیست ،گفت: این لایحه به منظور ساماندهی خانواده ها در موارد اضطراری و محدود است .
بداغی اضافه کرد : 53 ماده این لایحه 53 فرصت برای حل مشکلات دادرسی در دادگاههای خانواده است .
لایحه حمایت از خانواده تخصصی و منصفانه ارزیابی شود
یک استاد دانشگاه نیز در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت:افکار عمومی با نگاه تخصصی و منصفانه لایحه حمایت خانواده را ارزیابی کند .
خانم دکتر فیاض بخش با بیان این که ، لزوم تدوین لایحه حمایت خانواده در ماه های نخست تشکیل مجلس هفتم مطرح شد ، افزود : مجلس هفتم به منظور تدوین آیین نامه دادرسی در دادگاههای خانواده ، تدوین این لایحه را از قوه قضائیه درخواست کرد .
وی تاکید کرد : دعاوی دادگاه های خانواده نیاز به مشاوره پیش از صدور رای دارد .
این استاد دانشگاه افزود : بیش از30 تا40 درصد دعاوی در دادگاه های خانواده با حضور مشاور به صلح و سازش منجر می شود .
وی اضافه کرد : حضور قضات زن بر اساس این لایحه به عنوان متسشار در دادگاه خانواده نیز نخستین حضور بانوان در این سطح حقوقی است .
فیاض بخش گفت:بهتر است مردم با نگاه تخصصی و منصفانه این گونه لوایح را مورد توجه قرار دهند .
افراد غیرمتخصص نباید درباره لوایح قضایی نظر بدهند
دکتر نیکو روین استاد دانشگاه هم گفت:لایحه حمایت خانواده بدون اشکال نیست اما افراد غیر متخصص نباید درباره لوایح قضایی نظر بدهند .
دکتر نیکو روین با اشاره به سه محور قانونگذاری ، اخلاق و فرهنگ ، افزود : تا زمانی که این سه هماهنگ نشود ، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید .
وی با قدردانی از تلاش رئیس قوه قضائیه در تدوین این لایحه ، گفت : برخی از معترضان و مخالفان پس از حضور در مجلس ، متن لایحه را برای مطالعه از نماینده تهران دریافت کردند .
روین با بیان اینکه در بی قانونی افراد متخلف سود می برند ، افزود : باید برای رعایت انصاف این لایحه را یک بار مطالعه کرد .
وی با تشکر از اطلاع رسانی به موقع درباره لایحه حمایت خانواده ، افزود : اطلاع رسانی دراین باره صورت گرفته است اما غوغاسالاری آن را تحت الشعاع قرار داد .
وی اضافه کرد : برخی با شیطنت هایی ، درباره این لایحه شبه افکنی کردند اما مردم ایران باهوش تر از شبهه افکنان هستند .
این پژوهشگر با بیان اینکه نکات مثبت این لایحه بسیار بیشتر از آن است که از دستور کار مجلس شورای اسلامی حذف شود ، افزود : این لایحه کامل نیست و مواد 23 و 25 را دولت به منظور خیر خواهی بدون قصد تشویق ازدواج مجدد به لایحه قوه قضائیه اضافه کرد .
نیکو روین با اشاره به اینکه در ماده 23 که ازدواج مجدد را منوط به رای دادگاه می کند، گفت : این نشانه نظر قانونگذار بر اصل بودن ازدواج است .
وی ادامه داد : قانون گذار قصد تشویق بر این امر مباح (ازدواج مجدد) را ندارد اما این ماده به منظور برطرف کردن برخی مشکلات خانواده ها در شرایط ویژه ارائه شده است .
نیکو روین درباره ماده 25 این قانون نیز گفت : این ماده به مالیات بر مهریه های سنگین پرداخته و به منظور حمایت از خانواده و کاهش مهریه های سنگین تدوین شده است .
وی با بیان اینکه این مواد قابل تغییر است ، افزود : ماده 25به منظور دریافت مالیات از مردانی که توانایی پرداخت مهریه سنگین دارند تدوین شده است که در صورت ناتوانی داماد در پرداخت ، این گونه مهریه ها پذیرفته نشود .
این استاد دانشگاه گفت : باید به جای برخورد با این گونه لایحه ها زمینه های اجتماعی و فرهنگی ازدواج مجدد را در جامعه از بین برد .