آغاز مراحل مقدماتی تبیین «تعریف رجل سیاسی»

سخنگوی شورای نگهبان از آغاز مراحل مقدماتی برای تبیین معیارهای «تعریف رجل سیاسی» از سوی مرکز تحقیقات این شورا خبر داد.

عباسعلی کدخدایی در نشست هفتگی با اصحاب رسانه درباره استفساریه اخیر مجلس در مورد ماده 52 قانون انتخابات مجلس افزود: این استفساریه پیشتر یک مرحله به شورای نگهبان ارسال شد ولی اعضای شورا به آن ایراد وارد دانستند و همچنین به خاطر ابهاماتی که داشت به مجلس اعاده شد.

وی تصریح کرد: اخیراً مجلس این استفساریه را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال کرده است ولی چون هنوز در دستور کار ما قرار ندارد نمی توانم نسبت به مصوبه اظهار نظر کنم.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه که رویه شورای نگهبان بوده است اینکه تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها (در مجلس) نسبت به صلاحیت ها هم اعلام نظر می کرده  و طبیعتاً این نظر همچنان باقی است.

کدخدایی در ادامه گفت: ما با سیاست های کلی انتخابات مواجه هستیم و تا زمانی که بخش مربوط به مجلس شورای اسلامی در مجلس و قوانین مبتنی بر این سیاست ها تصویب نشود، رویه گذشته ادامه خواهد داشت ولی هر وقت قوانین تصویب شد شورای نگهبان بر اساس آن قوانین انجام وظیفه خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی رسانه ها به دلیل انعکاس ناصحیح مصاحبه های اخیر برخی اعضای شورای نگهبان و خوب تبیین نشدن آن گله کرد و افزود: رسانه ها باید به تبیین خوب و انعکاس خوب مواضع شورای نگهبان کمک کنند.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه که ما گفتیم اینکه چنین خلأهایی وجود داشت و سیاست های کلی انتخابات این خلأها را پر کرده و الآن هم بر عهده مجلس شورای اسلامی است که قانون وضع کند و شورای نگهبان بر اساس قوانین مجلس انجام وظیفه خواهد کرد.

کدخدایی ادامه داد: در حالی که گفته شد شورای نگهبان می خواهد اعمال نظارت کند و نظارتش را برای چهار سال آینده تسری بدهد و این گونه مسائل. برخی افراد نیز بدون تأمل اعلام نظر می کنند.

وی گفت: آنچه ما گفتیم اعلام نظر فقط درباره اصل سیاست های کلی انتخابات بود و طبیعتاً آنچه که مربوط به مجلس شورای اسلامی است که با همکاری دولت قانون وضع کند، تابع قانون است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش به جزء پنج بند 10 سیاست های کلی انتخابات اشاره کرد و افزود: این جزء بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.

کدخدایی درباره تعریف رجل سیاسی اظهار داشت: این مورد به همان جزء پنج بند 10 سیاست های کلی انتخابات مربوط است که ناظر به شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی درباره چهار شرط رجل سیاسی- مذهبی و مدیر و مدبر بودن است که از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شده تا شورای نگهبان معیارها را تعیین کند.

وی افزود: بحث مقدماتی را در جلسات شورای نگهبان داشتیم و قرار شد دعوتی انجام شود که از سوی روابط عمومی شورای نگهبان اعلامیه ای صادر خواهد شد مبنی بر اینکه کلیه دلسوزان، اساتید دانشگاه و اساتید حوزه، صاحبنظران، اندیشمندان حوزه سیاسی و فعالان سیاسی که در این حوزه نظری دارند نظراتشان را به صورت کار علمی و پژوهشی به ما ارسال کنند.

کدخدایی گفت: روابط عمومی شورای نگهبان اطلاعیه ای منتشر خواهد کرد و در آن اطلاعیه تلفن، آدرس ایمیل و سایر آدرس ها را در اختیار مردم قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: قرار شد این موضوع را در شورای نگهبان بررسی کنیم و معیارها با استفاده از نظرات کارشناسان به خوبی تبیین شود و پس از آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در حال حاضر از دوستان مرکز تحقیقات شورای نگهبان درخواست کردیم که کارهای اولیه نسبت به بررسی این شرایط را  انجام دهند و این کار شروع شده است ولی طبیعتاً منتظر هستیم که نظرات مردم و صاحبنظران در حوزه های علوم سیاسی را بشنویم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا تعریف رجل سیاسی به انتخابات سال آینده خواهد رسید؟ گفت: نمی توانم درباره پیش بینی ها چیزی بگویم.

عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست هفتگی با اصحاب رسانه درباره اینکه آیا در بررسی رجل سیاسی صرفا مردان مطرح خواهند بود یا بانوان نیز مطرح خواهند شد، گفت: اجازه بدهید کار کارشناسی انجام شود بعدا نظرمان را اعلام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: فعلا در شورای نگهبان هیچ بحثی در این باره نشده است ولی پس از آنکه بررسی هایمان را انجام دادیم قطعا اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه یکی از نمایندگان گفته "اگر شورای نگهبان ناظر مجلس باشد باید مرجع دیگری هم ناظر شورا باشد" گفت: این موضوعات مواردی نیست که در حال حاضر تصمیم گیری بشود باید منتظر باشیم و ببینیم قانون در این زمینه چه خواهد گفت. اینکه هرکسی نظر شخصی خودش را بگوید چیزی را حل نمی کند بلکه باید ببینیم نظر جمعی مجلس چه خواهد بود بنابراین اجازه بدهید از نظرهای شخصی عبور کنیم.

وی درباره اینکه آیا نظارت مستمر بر نمایندگان باعث محدودیت آنها در طول دوره نمایندگی نخواهد شد، افزود: اصل نظارت ضرورت دارد و در همه نظام های سیاسی دیگر هم اصل نظارت مورد تاکید قرار گرفته و ساز و کاری برای آن در نظر گرفته شده است و به نظر ما هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمی کند مشروط بر اینکه وفق قانون باشد و وفق قانون هم اعمال شود نظارت محدودیتی را نخواهد داشت اما اینکه نظارت چگونه باشد منوط به نظر قانونگذار است.

کدخدایی در ادامه به آخرین وضعیت برگزاری انتخابات به صورت ماشینی (الکترونیکی) اشاره کرد و گفت: پس از آنکه نامه ای نوشتیم مبنی بر اینکه زیرساخت ها و شرایط مد نظر شورای نگهبان تامین شود پاسخی از وزارت کشور نداشتیم و هیچ کار خاصی صورت نگرفته است.

وی افزود: اگر پاسخی دریافت کنیم قطعا شورای نگهبان موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اقدامات این شورا مبنی بر ممنوعیت پول های کثیف در انتخابات گفت: خوشبختانه در سیاست های کلی انتخابات این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دو نکته بسیار مهم در این سیاست ها هست.

وی افزود: یکی از این نکات روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان است و دیگری میزان هزینه های انتخابات است اما این دو موضوع منوط به تصویب قانون شده است تا ببینیم قانونگذار چه ساز و کاری در نظر می گیرد و قطعا قانونگذار هر ساز و کاری را پیش بینی کند و اگر وظیفه ای برای شورای نگهبان پیش بینی شود در آن جهت گام برخواهیم داشت.

کدخدایی گفت: این موضوع در قوانین فعلی حداقلی است و یکی از دلایلی که منجر شد تا این موضوع به صورت مفصل در سیاست های کلی انتخابات در نظر گرفته شود به خاطر فقدان قانون مناسب بود.

وی افزود: شورای نگهبان گاهی اوقات می توانست چنین مطلبی را احراز کند به طوری که هزینه ها از راه های نامشروع یا هزینه های گزاف باشد ولی موردی عمل کرده است و نظام مستمر و سیستماتیکی وجود نداشته و امیدواریم در قوانینی که مبتنی بر سیاست ها تدوین می شود وظیفه شورای نگهبان، وزارت کشور و همه نهادهای ذی ربط روشن باشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره چگونگی تبدیل نتیجه "تبیین سیاست های کلی انتخابات ازجانب این شورا" به قانون گفت: در حوزه قانونگذاری باید یا طرح و یا لایحه ای ازجانب مجلس و دولت مطرح شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد و پس از تصویب مجلس نهایتا برای انطباق با قانون و شرع به شورا ارسال می شود و در این مرحله نیز شورای نگهبان نقش دارد ولی نقش ابتدایی ندارد.

وی افزود: برای پیشنهاد و تصویب اولیه دولت و مجلس باید پیشگام شوند و بعد از آن ما نیز وظیفه خودمان را انجام خواهیم داد.