تاخیر در برگزیت با اصلاحیه مجلس اعیان انگلیس

نمایندگان مخالف لایحه دولت، روشن نبودن وضع شهروندان اروپایی ساکن در انگلیس پس از خرج این کشور از اتحادیه اروپا را از جمله علتهای اصلی مخالفت خود با این لایحه اعلام کردند. 

نمایندگان مجلس اعیان  همچنین از دولت خواستند پیش از  فعال کردن ماده 50 پیمان لیسبون و آغاز رسمی روند جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، تکلیف حدود سه میلیون اروپایی ساکن انگلیس را مشخص کند.

دولت انگلیس دراین باره گفته ابتدا منتظر است ببیند اتحادیه اروپا چه رویکردی را درباره انگلیسی های ساکن در کشورهای عضو این اتحادیه در پیش می گیرد سپس موضع خود را در این باره روشن کند اما شماری از نمایندگان مجلس عوام و اعیان از جمله هیی تیر، وزیر برگزیت دولت سایه گفت: نباید شهروندان اروپایی دربلاتکلیفی به سر برند و برای روشن شدن وضعیت آنان گرو کشی شود. 

لایحه دولت انگلیس برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا بیستم بهمن ماه امسال  با اکثریت آرا در مجلس عوام انگلیس به تصویب رسید و سپس برای تائید و تصویب به مجلس اعیان ارائه شد. 

مجلس عوام انگلیس پس از سه روز بحث و بررسی بیستم بهمن‌ماه امسال با 492 رأی موافق در مقابل 122 رأی مخالف، لایحه دولت انگلیس درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. 

دولت انگلیس پیشتر اعلام کرد  قصد دارد روند مذاکرات خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را تا پایان ماه مارس اوایل فروردین با فعال کردن ماده 50 معاهده لیسبون آغاز کند.

در آستانه آغاز رسمی مذاکرات خروج انگلیس از اتحادیه اروپا  امروز انگوس رابرتسون رهبر نمایندگان حزب ملی  اسکاتلند در مجلس عوام انگلیس با انقاد از رویکرد دولت، از ترزا می، خواست به صورت صریح و شفاف بگوید که اختیاراتی که درباره ماهیگری و کشاورزی از اتحادیه اروپا پس گرفته می شود طبق وعده های داده شده هنگام همه پرسی برگزیت به اسکاتلند داده خواهد شد یا خیر که ترزا می از پاسخ صریح به وی خودداری کرد اما گفت در مذاکرات تلاش می کند منافع همه بخشهای بریتانیا را تامین کند.

مردم انگلیس در همه پرسی سوم تیر ماه امسال با نزدیک به 52 درصد آرا به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رای دادند. 

البته در این همه پرسی بیشتر مردم اسکاتلند و ایرلند شمالی به ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند و به همین علت نیکولا استورجن رهبر حزب ملی اسکاتلند هشدار داد چنانچه رای مردم اسکاتلند در این باره نادیده گرفته شود و حقوق و خواسته انان از جمله داشتن دسترسی به بازار مشترک اروپا و حق تردد ازاد نیروی کار پس از برگزیت نفی شود، همه پرسی برای جدایی اسکاتلند از انگلیس را در دستور کار قرار خواهد داد.