دستور موقت دیوان عدالت در خصوص تعرفه خودرو همچنان باقی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، پيرزاده در جلسه كميسيون اصل ٩٠ مجلس گفت: بنظر نمي رسد مشكلي در ابلاغ حكم لغو موقت افزايش تعرفه ها وجود داشته اما اگر نياز است به هر دستگاه ابلاغ مي كنيم.
مديركل پارلماني ديوان عدالت اداري رسيدگي به اين مصوبه هيئت وزيران را در صلاحيت حوزه هيئت عمومي ديوان دانست و افزود:موضوعات در دستور كار هيئت در جلساتي يكبار در هفته با حضور تمام قضات تصميم گيري و راي صادر مي شود.
محمد حسن پيرزاده افزود:علت صدور حكم لغو موقت از سوي شعبه بدليل شكايت فردي در مراجعه به شعبه بدوي و تشخيص شعبه مذكور اين حكم بود و با توجه به استقلال دستگاه قضايي معتبر و لازم الاجراست.
وي با اشاره به ماده ٤٠ قانون ديوان عدالت در خصوص امكان اعتراض به راي دستور موقت ادامه داد:در صورت داشتن نظر و اعتراضي در خصوص اين راي اگر مستندات در اختيار قاضي قرار بگيرد رسيدگي مي شود اما تا كنون هيچ پيشنهادي در خصوص لغو دستور موقت به ديوان نرسيده است.
مديركل پارلماني ديوان عدالت اداري تاكيد كرد:پيش از رسيدگي به طرح شكايت در هيئت عمومي موضوع در هيئت تخصصي مالي و اقتصادي با حضور ١٥ قاضي بررسي و در صورت تاييد موضوع در هيئت عمومي مطرح مي شود و چنانچه رد شود به عنوان حكم تلقي مي گردد.
وي بااشاره به ورود مجلس به موضوع افزايش تعرفه واردات خودرو خاطرنشان كرد: در صورت تصويب طرح مجلس و لزوم بازگرداندن به نرخ هاي قبلي و يا لغو مصوبه از سوي دولت، موضوع از دستور كار ديوان عدالت اداري نيز خارج مي شود.
صداوتصویردارد