بيشتر سرمايه گشايش بانک آريا نامشروع بود

به گزارش واحد مرکزي خبر ، بختياري در دومين جلسه دادگاه متهمان فساد اخير بانکي پس از سخنان رييس دادگاه افزود: در سال 1390 بررسي هايي درخصوص سرمايه بانک آريا که درخواست تأسيس داشت به بانک مرکزي ارايه شد و توقف تأسيس اين بانک را خواستار شديم.
وي افزود: همچنين رسيدگي و کنترل هزاران برگ گردش مالي گروه " الف .م. الف" نيز انجام شده است.
بختياري درباره فرايند گشايش اعتباري سالم و مراحل آن گفت: خريدار با مراجعه به بانکي که در آن حساب دارد ، اساسنامه جواز کسب پروانه بهره برداري ، مدارک خريد و ديگر مدارک را براي تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده به بانک ارائه مي کند و بانک نيز پس از استعلام هاي لازم و اعتبار سنجي ، موضوع را در کميته اعتباري ذيصلاح مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نيز اجراي تعهد فروشنده ، اسناد را به بانک ارائه مي کند و پس از مراحلي ، وجه پرداخت مي شود.
وي گفت: اعتبار اسناد داخلي ريالي قبل از سال 80 متداول نبود.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: بر اساس اين بخشنامه فقط گشايش اعتبار انجام مي شد و تاکنون در زمينه تنزيل اعتبار هيچ مرجع ذي صلاحي دستوري صادر نکرده است.
وي گفت: اعتبار اسنادي ريالي نوعي شيوه پرداخت به خريدار براي سفارش و خدمات از فروشنده داخلي و سندي الزام آور و تضمين کننده پرداخت فروشنده است.
بختياري گفت : فروشنده بايد اسناد ضروري حمل کالا را در محدوده زماني مشخص به بانک ارايه کند.
بختياري در خصوص فرآيند گشايش اعتباري سالم و مراحل آن گفت: خريدار با مراجعه به بانکي که در آن حساب دارد اساسنامه جوايز کشف پروانه بهره برداري،مدارک خريد و ديگر مدارک رابراي تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده به بانک ارايه مي کند و بانک نيز پس از استعلام هاي لازم و اعتبارسنجي موضوع را در جلسات بالادستي مطرح و پس از موافقت و حمل کالا و نيز اجراي تعهد فروشنده اسناد را به بانک ارايه مي کند و سپس پس از مراحلي وجه پرداخت مي شود.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: اجراي اين فرآيند به لحاظ لزوم اقدامات و کنترل هاي اوليه در بهترين شرايط نيازمند حداقل دو روز کاري است اما شرکت هاي تابعه گروه " الف .م. الف" اين فرآيند را در بيشتر موارد در کمتر از يک روز انجام مي دادند.
بختياري افزود: بخش اعظم تنزيل اسناد در زمينه توليد مصرف نشده و بخش قابل توجهي از سرمايه گشايش بانک آريا نيز از اين محل تأمين شده است.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور در ادامه سخنانش گفت: با توجه به ضعف شبکه بانکي کشور، شگرد گروه الف ، م، الف اين بوده است که از طريق گشايش اسناد ريالي، بدون انجام معامله واقعي و تنزيل آن با مبالغ کلان، ضمن تسويه بدهي هاي قبلي، نقدينگي لازم را براي اهداف ديگر خود محقق مي کرد.
بختياري در جلسه دادگاه متهمان فساد بانکي اخير افزود: بانک صادرات شعبه صنايع ملي فولاد اهواز، از سال 88 تا مرداد امسال، 132 اعتبار اسنادي ريالي براي شرکت هاي وابسته به گروه الف ، م، الف به ارزش 27 هزار و 601 ميليارد ريال داده است؛ ساير بانک ها نيز 3795 ميليون ريال اعتبار اسنادي ريالي براي اين گروه گشايش کردند که در بانک ملي کيش تنظيم شده است.
وي گفت: اکنون، 19 هزار ميليارد ريال از اعتبارات تنزيل شده تسويه نشده است.
بختياري افزود: روند گشايش اعتبارات، ابتدا با مبالغ کمتر و فاصله بيشتر و با توجه به نبود کنترل هاي لازم از سوي ارکان اعتباري و نظارتي در نيمه دوم سال 89 تا نيمه اول 90 از رشد فزاينده اي برخوردار به طوري که ارزش اعتبارات در دي 88 با صدور 5 فقره 490 ميليارد ريال بوده ، اما در تير سال 90 به هزار و 618 ميليارد ريال رسيده است.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور گفت: از مجموع اعتبارات اسنادي حدود 100 فقره مربوط به بانک ملي شعبه کيش به ارزش 21 هزار ميليارد ريال تنزيل و وجوه آن پرداخت شده و اکنون 11 هزار ميليارد ريال تسويه نشده است.
بختياري گفت: بانک هاي سامان ، سپه ، رفاه و پارسيان نيز 7 هزار ميليارد ريال از اين گروه طلب دارند.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور در ادامه مهمترين نکات قابل توجه در خصوص رعايت نشدن مقررات مربوطه در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي را برشمرد.
آقاي بختياري گفت : مهمترين موارد به شرح زير است.
1ـ سقف مجاز مصوب شده توسط ارکان اعتباري بانک صادرات براي شعبه گروه صنايع ملي به منظور گشايش اعتبارات اسنادي ريالي در حدود 2 هزار ميليارد ريال در دو مرحله بوده در حالي که شعبه مذکور مبادرت به گشايش اعتبار اسنادي به ميزان نزديک به 28 هزار ميليارد ريال نموده است (حدود 14 برابر).
2ـ با توجه به اينکه نحوه ثبت و نگهداري اقلام مربوط به گشايش ، پيش دريافت ، کارمزدها در شعبه مربوطه داراي اشکالات عديده بوده ليکن ارکان نظارتي بانک صادرات و مسئولان حوزه مربوطه در بازديدهاي مکرر خود به اين موضوع اشاره نکرده اند.
3ـ در زمان پيشنهاد شعبه و اداره امور شعب بانک صادرات استان خوزستان به ارکان اعتباري بانک بابت تصويب مبلغ هزار ميليارد ريال سقف اعتباري دوم ، مانده تعهدات مشتري در شعبه بابت اعتبارات اسنادي ريالي بيش از هزار و ششصد ميليارد ريال بوده يعني بيش از ششصد ميليارد ريال تجاوز از سقف تعيين شده قبلي وجود داشته است. ليکن هيچ يک از ارکان ذيربط بانک اعم بازرسي ، اعتبارات ، مديريت منطقه تا هيأت مديره به اين موضوع توجه نکرده اند.
4ـ با وجود اينکه مسئول شعبه گروه ملي صنايع فولاد بانک صادرات در سوابق خود داراي تخلفات مشابه در زمينه پرداخت تسهيلات بدون تشکيل پرونده بوده ليکن مديريت امور شعب استان به اين موضوع توجه نکرده است.
5ـ عمليات تسويه اعتبارات بين دو بانک ملي و صادرات از طريق تأييديه هاي مکرر صادره توسط شعبه گشايش کننده امضاهاي مجاز موجود در کليه اعتبارات اسنادي صادر شده و همچنين تأييديه امضاي بانک صادرات شعبه مرکزي کيش به منظور برداشت وجوه تسويه اعتبارات اسنادي ريالي از محل حساب بين بانکي نزد بانک ملي کيش صورت گرفته و عمليات بين بانکهاي صادرات و سامان نيز از طريق سيستم رمز بين بانکي انجام شده است.
6ـ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي به طور مشخص جزو هيچ يک از عقود اسلامي تعريف نشده و در تعاريف حقوقي ارايه شده از اسناد تجاري نيز اشاره صريحي به اعتبارات اسنادي به عنوان سند تجاري نشده است لذا اداره امور شعب مناطق آزاد بانک ملي بدون استعلام از ارکان ذيصلاح بانک مرکزي طبق استعلام شفاهي انجام شده از عضو هيأت مديره ناظر در امور ارزي پيرامون امر تنزيل اعتبارات اسنادي و به تبعيت از رويه بين المللي در خصوص تنزيل اعتبارات اسنادي ارزي اقدام کرده است.
7ـ رديابي هاي انجام شده پيرامون چگونگي مصرف وجوه حاصل از تنزيل اعتبارات اسنادي حاکي از انحرافات گسترده در مصرف اينگونه وجوه و سوء استفاده مديران گروه سرمايه گذاري( الف م الف) از منابع سيستم بانکي بوده که مراتب طي گزارشهاي مرحله اي در مقاطع مختلف به اطلاع مرجع قضايي رسيدگي کننده رسيده است.
8ـ تقريباً‌ در تمام موارد اسناد اعتبار صادر شده فاقد بارنامه و اسناد حمل بوده ، اين موضوع توسط بانک ملي شعبه کيش در زمان معامله و تنزيل اسناد به عنوان يکي از مدارک مثبته جهت صحت اصالت معامله مورد توجه قرار نگرفته است.
در ضمن مدير عامل وقت بانک ملي ايران در گزارش 21 اسفند سال 89 اداره کل بازرسي اين بانک که حاکي از بروز تخلفات عديده اي در شعبه کيش اين بانک بوده ضمن تقدير و تأييد عملکرد شعبه ، نه تنها برخورد مناسبي با تخلفات اعلامي نکرده است بلکه دستور داده تا دستور العملي با اولويت تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در بانک ملي تهيه شود. علاوه بر اين مدير عامل بانک طي نامه اي در تاريخ 16 فروردين 90 اعلام کرده که ميزان تعهدات گروه الف . م. الف نزد بانک ملي در حدود سقف مجاز اعلامي بانک مرکزي يعني حدود 4 هزار ميليارد ريال است در حاليکه ملاحظه شد فقط مانده اعتبارات اسنادي تنزيل شده در بانک ملي براي اين گروه در همان مقطع در حدود يازده هزار ميليارد ريال بوده که اين موضوع نيز مؤيد عدم صداقت مدير مذکور در اعلام اعتبارات واقعي پرداختي به گروه مورد بحث است.
9ـ مفاد دستورالعمل شماره م ب ، 1347 تاريخ 10 تير 1386 بانک مرکزي مبني بر اينکه بانکها مکلفند منابع حاصل در مناطق آزاد را صرفاً در همان منطقه مصرف نمايند و مجاز نيستند اينگونه منابع را در سرزمين اصلي به مصرف برسانند توسط بانک ملي رعايت نشده است.
10 ـ عدم گردش مطلوب و تکافوي مانده حساب شرکت فولاد فام اسپادانا مورد توجه کميته اعتباري شعبه پرديس بانک رفاه و هيأت مديره بانک قرار نگرفته و با توجه به اينکه اين شرکت در 15 بهمن سال 89 با مبلغ 50 هزار ريال اقدام به افتتاح حساب نزد اين بانک به عنوان مشتري جديدالورود نموده در کمتر از يک ماه سقف اعتبار مجاز (يعني 15 درصد سرمايه پايه بانک) به آن اختصاص يافته که علت موافقت با اعطاي اعتبار به اين ميزان به چنين مشتري مشخص نيست.
11ـ در خصوص عملکرد بانک سامان نکته مهم اين است که تنها اعتبارات اسنادي تنزيل شده براي شرکت فولاد فام اسپادانا بالغ بر هزار و هشتصد و شصت ميليارد ريال بوده که چنانچه توجيه اين بانک در خصوص خريد دين بودن اينگونه پرداختها پذيرفته شود نيز در اين حالت اعتبار پرداختي به يک ذينفع واحد بيش از حدود تعيين شده در دستورالعمل 1968 (تسهيلات کلان) بانک مرکزي است.
12ـ مبالغ پرداختي از بانک پارسيان به شرکت فولاد فام اسپادانا که در حقيقت از محل تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي در شعبه پامنار صورت گرفته در قالب عقد مشارکت مدني ثبت شده است که با توجه به دستورالعمل مربوط به عقد مشارکت مدني در قانون عمليات بانکي بدون ربا ، مشخص نيست موضوع مشارکت بانک در اين فرايند چه بوده است.
13 ـ در حاليکه بخشنامه اوليه گشايش اعتبار اسنادي توسط بانک مرکزي در سال 1380 تدوين و به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديده است ليکن تا زمان وقوع اين اتفاقات هيچگونه آيين نامه يا دستورالعمل اجرايي جامع و مدوني در خصوص نحوه صدور ، سقفهاي مجاز براي بخشهاي مختلف اقتصادي ، ابزارهاي کنترلي ، مکانيزم تنزيل اينگونه اسناد قبل از سررسيد ، نرخ و شرايط تنزل و ... به شبکه بانکي ابلاغ نگرديده و در اين خصوص هر يک از بانکها بنا به سليقه و ديدگاه خود عمل مي کنند و به طور کلي بانک مرکزي فاقد ابزارهاي کنترلي و تشخيصي مربوطه در اين زمينه بوده است.
نماينده سازمان بازرسي کل کشور در ادامه سخنانش به آثار و تبعات زيان بار ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي صورت گرفته توسط گروه (الف . م . الف ) اشاره کرد.
بختياري ايجاد نقدينگي کلان بدون فعاليت مولد اقتصادي براي گروه (الف . م . الف ) را يکي از آثار اين اقدام برشمرد و افزود: اين اقدام براي اين گروه فرصت پيشبرد اهداف و مقاصد شخصي خود را فراهم کرده است.
وي گفت: ترغيب و تحريک شبکه بانکي کشور به مصرف منابع در امور غيرمولد به جاي سرمايه گذاري مستقيم در طرح هاي توليدي واقعي و اشتغال زا ، از ديگر تبعات ناشي از تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي توسط گروه (الف . م . الف ) است .
وي همچنين ايجاد فضاي بي اعتمادي عمومي به شبکه بانکي کشور به سبب نبود امکان اختصاص عادلانه منابع و آلوده سازي عناصر اجرايي دستگاه ها از طريق پرداخت رشوه و وجوه ناسالم و ترويج فساد اداري را از ديگر آثار و تبعات اين اقدام خواند.
بختياري در پايان قرائت گزارش سازمان بازرسي کل کشور از دادگاه خواست در چارچوب قوانين و مقررات جاري با عوامل و ريشه هاي بروز اين پديده سوء اقتصادي برخورد کند تا به اصلاح سيستم هاي موجود ، اجراي عدالت و ترميم وجدان متأثر شده اجتماعي و به اجراي عدالت منجر شود.