ناهماهنگی در اجرا ، پنجره ورود همه فساد ها
رئیس جمهور در چهارمین نشست ارتقای سلامت نظام اداری، تضمین تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی؛ پیشرفت و اعتلای کشور را هدف و مأموریت اصلی همه دستگاهها، سازمانها و مجموعه ارکان حکومت کشور دانست.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ؛ آقای احمدینژاد با تاکید بر اینکه همه متولیان امور کشور باید خود را یک مجموعه واحد در جهت تحقق اهداف تعالی کشور، حفظ منافع ملی، تحقق آرمانهای انقلاب و برپا کردن جامعه نمونه و الگو بدانند گفت: ناهماهنگی روزنهای است که همه فسادها از آنجا به سیستم وارد می شود.
وی با بیان اینکه اداره کشور باید واجد سه ویژگی باشد اظهار داشت: اول اینکه اداره کشور باید به معنای پیشبرد امور در جهت اهداف تعیین شده باشد؛ دوم اینکه اداره امور باید به اصول بهرهوری بالا و بهینه منتهی شود و سوم اینکه روند اداره کشور از سلامت برخوردار باشد و یک معنای سلامت وجود دو ویژگی اول در اداره کشور است.
آقای احمدینژاد گفت: اداره کشور زمانی موفق خواهد بود که از سوی یک مجموعه یکپارچه و هماهنگ انجام شود و این تصور که مجموعه های مختلف در اداره کشور منقطع از هم و در رقابت با یکدیگر هستند، تصور غلطی است که منشأ اصلی فساد است.
وی با اشاره به اینکه دستگاه های اداره کشور در یک تقسیم بندی کلی شامل دو بخش اجرا و نظارت هستند، تصریح کرد: این دو بخش باید مکمل یکدیگر باشند و ماموریت واحدی را دنبال کنند و نباید این گونه تصور شود که گروهی مامور به اجرا و گروهی دیگر ناظر و آقا بالاسر هستند؛ بلکه ناظران باید نظارت خود را تضمین اجرای درست امور و بخشی از کار اجرا بدانند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: ماموریت حرکت در جهت اهداف تعیین شده برای پیشرفت کشور و استفاده حداکثری از امکانات و سلامت اجرا بر عهده همه است و در این زمینه مجری و ناظر همگان هستند.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت به ویژه در اجرا باید یکپارچه و هماهنگ باشد ، افزود: نمی شود در یک سازمان اداری به گونه ای تقسیم کار شود که اعمال مدیریتِ هماهنگ، مقدور نباشد؛ فقدان مدیریت هماهنگ و یکپارچه، منشأ فساد است و بروز فساد هم مانع از پیشبرد کارها می شود.
آقای احمدینژاد اظهار داشت: در بحث نظارت باید نگاه مناسبی به موضوع و ماهیت کار نظارت وجود داشته باشد و نباید مچگیری و به راه انداختن جنجال مقصود و هدف کار قرار بگیرد بلکه نظارت باید فضای مناسب را برای اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم کند.
وی افزود: نظارت باید به گونه ای اعمال شود که اعتماد عمومی به سیستم جلب و برای مجریان و مردم آرامش خاطر فراهم شود و فضای مناسب برای کار و تلاش سالم فراهم گردد؛ در چنین شرایطی هر کس که دلسوزانه کار می کند باید این اطمینان را داشته باشد که از او پشتیبانی میشود و امنیت، آرامش خاطر و فضای کار بیشتر برای او تامین خواهد شد .
رئیس جمهور تاکید کرد: نظارت هم باید مثل هر کار دیگری قانونمند و پایبندی ناظر به قانون باید از دیگران بیشتر باشد.
وی با بیان اینکه مرز دقیقی بین نظارت و اجرا وجود دارد و دخالت در اجرا با عنوان نظارت خود منشأ فساد است، تصریح کرد: نظارت باید به گونه ای اعمال شود تا کسانی که کار نمی کنند یا کم کار می کنند در تراز بالاتر از کسانی که کار می کنند، قرار نگیرند و شرایطی پیش نیاید که کسانی که کار می کنند تحت نظارت دقیق و سنگین قرار گیرند اما کسانی که کار نمی کنند از هر گونه نظارتی فارغ باشند.
رئیس جمهور گفت: نظارت، حکومت بر سیستم اجرا و تسلط بر آن نیست و نباید ابزاری برای تحمیل نظرهای ناظران به مجریان باشد؛ بلکه باید به اجرای بهتر قانون کمک کند.
وی افزود: ناظر نباید مانع اجرا باشد، بلکه باید نظارت کند که آیا قانون اجرا می شود یا نه.
احمدینژاد تاکید کرد: ناظر نمی تواند برداشت خود از قانون را به مجری تحمیل کند، در مقام اجرا این مجری است که باید برداشت خود از قانون را اجرا کند و ناظر فقط باید بر این نظارت کند که آیا اصل قانون اجرا می شود یا نه و اگر در تفسیر و برداشت از قانون هم اختلافی باشد، مرجع رفع این اختلاف نیز مشخص است.
وی در ادامه بر اهمیت هماهنگی دستگاه های اجرایی تاکید کرد و افزود: دستگاه های اجرایی فراوانی در کشور وجود دارد که فقدان هماهنگی میان آنها، مشکل ساز است؛ البته تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور، نویدبخش هماهنگی بین دستگاه نظارتی است.
رئیس جمهورگفت: مسئله مهم دیگر در امر نظارت و موفقیت در مقابله با فساد، سلامت خود دستگاه های نظارتی است که مهمترین نکته در نظارت است.
وی افزود: همچنین دستگاه های نظارتی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و از یک دستگاه نظارتی یا دستگاه های نظارتی مختلف درباره یک موضوع واحد، نظرهای متفاوت منتشر نشود و لازم است شوراهای دستگاه های نظارتی بر این موضوع نظارت کنند و فیلتری برای پیشگیری از صدور نظارت متفاوت درباره موضوعات واحد قرار دهند.
رئیس جمهور اظهار داشت: اکثر کارگزاران کشور، کارمندند و در مسیر اجرا قرار دارند و مدیر و رئیس نیستند؛ لذا باید باوری محکم داشته باشند و دارای چارچوب مشخص از ساختارهای اداره حکومت باشند و فقدان یک تصویر قانونمند و مستحکم از نظام می تواند در ذهن آنها خلائی برای بروز فساد باشد و چه بسا موجب شود که دست و دل کارمند به کار نرود.
وی بر لزوم اجرا و نظارت در چارچوب قانون اساسی تاکید و تصریح کرد: قانون اساسی بالاترین میثاق و پایه کار است و هیچ کس نمی تواند بر مبنای قوانین عادی، قانون اساسی را نادیده بگیرد و اختیارات خود را بر اساس قوانین عادی از حوزه اختیارات مصرح در قانون اساسی، فراتر ببیند.
رئیس جمهور افزود: بسط دادن اختیارات فراتر از چارچوب های تعیین شده در قانون فسادآور است و علاوه بر آنکه تنظیم روابط را بر هم می زند، خلأهایی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد.
وی خاطرنشان کرد : نظارت باید دقیقاً مطابق با قانون اعمال شود و به گونه ای نباشد که مجری، بیشتر از آنکه به فکر چگونگی اجرا باشد به فکر تنظیم روابطش با ناظر باشد بلکه نظارت باید به مجری کمک کند تا همت خود را صرف بهتر اجرا شدن کارها کند.
احمدینژاد با بیان اینکه نظارت امری پاک و پاک کننده است، گفت: نباید نظارت با کارهای سیاسی مخلوط شود و ناظر باید فارغ از گرایشهای سیاسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند و این شامل مقام مجری نیز می شود.
وی رسانه ای کردن مسائل و تخلفات، قبل از رسیدگی قضایی و قطعی شدن آن را یکی دیگر از مشکلات بیان کرد و افزود: نباید با برخی اقدامات نسنجیده، اعتماد به سیستم و مسئولان تضعیف شود در حالی که برخورد نظام با تخلفات درون خودش، باید به عاملی برای تقویت اعتماد عمومی تبدیل شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظارت بر هر امری باید در جای خودش و نه پیش از موقع لزوم یا بعد از آن اعمال شود، اظهار داشت: ناظر باید مراقب باشد تا این شائبه پیش نیاید که او به دنبال مدرک جمع کردن، پرونده درست کردن و مچ گیری است بلکه باید در اداره کشور با مجری همدلی و همراهی و اعتماد متقابل به وجود بیاید و نظارت نباید اسباب سیاه نمایی و سلب اعتماد عمومی به مسئولان و سیستم شود.
وی به موضوع تخلف بانکی در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: در این موضوع به جای آنکه شناسایی و برخورد با این تخلف از سوی ارکان نظام به یک عنصر مثبت و تقویت کننده اعتماد عمومی تبدیل شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشیه رفت و رئیس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند.
آقای احمدی نژاد گفت: برخی فکر می کنند اگر چند نفر در این پرونده محاکمه و محکوم شوند، اعتماد عمومی احیا می شود در حالی که مهم باید اجرای عدالت باشد.
وی ادامه داد: به جای رقابت برای افشاگری باید همه دست به دست هم دهیم تا اگر روندی هم موجب فساد شده است، اصلاح شود و یکی از کارهای شورای نظارت باید همین باشد که روندها و مقرراتی را که موجب تخلف و فساد می شود اصلاح کند.
رئیس جمهور در ادامه با ابراز خوشحالی از تشکیل شورای دستگاه های نظارتی کشور گفت: امیدوارم همه اعضای این شورا با همدلی یک آسیب شناسی جامع از بسترها و زمینه های فساد انجام و طراحی ها و هماهنگی های لازم را صورت دهند دولت نیز از این کار پشتیبانی کامل خواهد کرد تا روال امور تنظیم شود و خلأهایی که باعث فساد می شوند، رفع شوند.
احمدینژاد اظهار داشت: اگر در سطح دنیا نظام جمهوری اسلامی را با سیستم های دیگر مقایسه کنیم خواهیم دید که جزو سیستم های سالم دنیاست اما در جمهوری اسلامی یک فساد هم زیاد است و یک سوء استفاده و تخلف هم قابل قبول نیست چرا که اینجا حکومت دینی برقرار است و علاوه بر آنکه بیش از 200 هزار نفر از بهترین های ملت در مسیر استقرار این نظام تقدیم شده اند این نظام یک تاریخ، مجاهدت و فداکاری را به عنوان پشتوانه خود به ارث برده است.
رئیس جمهور گفت: آنچه بیان شد تخطئه کسی نبود و اگر چه گزنده بود اما تا گزشی نباشد جهش و تحرکی هم نخواهد بود.
وی افزود: بنده همه زحمتکشان و ارکان کشور را دوست دارم اما همه باید قانون اساسی را خط قرمز بدانیم و بدانیم که مردم ما را برای خدمت درست و سالم، سر کار آورده اند و هیچ یک از ما برای ابد در منصب خود باقی نخواهیم ماند.
رئیس جمهور اضافه کرد: باید احساس تعهد به آرمانهای مشترک و خدمتگزاری خالصانه را محور کار خود قرار دهیم و برخی دغدغه های سیاسی را کنار بگذاریم.
آقای احمدینژاد تصریح کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و شورای دستگاه های نظارتی کشور هم کمک کنند تا با نگاهی برآمده از اصلاحگری یک ساختار اداری کارآمد و بهینه طراحی شود تا کارگزاران را با تمام وجود و با همدلی در خدمت تحقق آرمانهای انقلاب و ارتقای اعتماد عمومی به کار گیرد.