گزارش عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
گزارش عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشوربه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، مهدی دواتگری امروز سه‌شنبه،‌ 13 بهمن، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری گفت: در خصوص بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شده متعاقب تبصره 13 قانون بودجه سال 85 تصمیماتی گرفته شد و بهسازی یا از رده خارج کردن خودروهای سبک و سنگین مسافربری و باربری که اولویت های این قوانین هستند و بر همین اساس بر حسب تصمیم هیئت وزیران وقت ستاد تبصره 13 و متعاقبا ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تشکیل شد؛ در ابتدا این ستاد در وزارت کشور بود و در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر نهاد ریاست جمهوری اداره می شد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: تامین 6500 دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهای ملی و اجاره‌واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی جدید به بخش های تعاونی خصوصی از جمله محورهای تبصره 13 بود. در این دوره si مدیریت را شاهد بودیم. ابتدا معاون وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها در سال‌های 85 و 86 مسئولیت آن را بر عهده داشتند؛ بعدا فرد دیگری آن را اداره می‌کند و در نهایت از سال 86 آقای رویانیان این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. تخلفات و اتفاقاتی که در این سال ها اتفاق افتاده بر کسی پوشیده نیست و افکار عمومی و جامعه منتظر شنیدن آنها هستند.

وی با اشاره به اینکه تخلفات به دو بخش تخلفات مربوط به تبصره 13 و تخلفات مربوط به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت تقسیم کرد و ادامه داد: در بخش اول بنا بود به تامین 6500 اتوبوس اقدام شود که حسب دستور وزیر وقت کشور و چکی که رئیس وقت ستاد حمل و نقل سوخت در سال 85 صادر کرده است، مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان یا 105 میلیارد ریال در اختیار یک شرکت سوری به نام پرسان سپاهان احیا قرار گرفته است.

دواتگری افزود: با اینکه در قانون پیش بینی شده بود ستاد تبصره 13 باید با شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی کند، یکی دو شرکت سوری شکل گرفته که هیچ گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشتند حتی بعضا بعد از پرداخت قرارداد 105 میلیارد ریالی شکل گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: در همین خصوص، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران به تعقیب برخی از متهمان و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضایی ارجاع شد. این تخلفی است که در خصوص حوزه‌تبصره 13 صورت گرفته است.

دواتگری اظهار داشت: در خصوص ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور نیز تخلفاتی صورت گرفته است، این ستاد وظیفه داشت که خودروهای فرسوده را اسقاط و خودروهای جدید را جایگزین کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مبلغ 480 میلیارد ریال در اختیار ستاد قرار گرفت. این ستاد 125 مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده است که این مراکز وظیفه داشتند خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند. در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی که این مراکز تحویل گرفتند بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده و در عین حال خود این مراکز اسقاط به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانه‌های ذوب آهن اقدام کردند. 

دواتگری گفت: در حالی که در قانون پیش بینی شده بود که این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود یعنی مراکز اسقاط موظف بودند طبق نظر کارشناسی موضوع را ارزیابی کنند که قیمتشان بین یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان بوده و از این جهت طبق نظر کارشناسی این پول به حساب خزانه واریز شود و 15 درصد حق‌الزحمه برداشت شود اما آنها راسا خوردوهای اسقاطی را تحویل گرفتند؛ آنها بابت این، بین 750 هزار تومان تا یک میلیون و 500 هزار تومان از دولت یارانه گرفتند و از طرفی 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نشده است.

وی افزود: ‌قریب به یک میلیون و 311 هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده اما پولی که این مراکز به حساب ستاد واریز کرده‌اند بین 55 تا 70 هزار تومان به ازای هر دستگاه خودرو بوده است و در این میان میلیاردها تومان استفاده شده تخلفات آشکاری صورت گرفته است. از طرفی 480 میلیارد ریال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت واریز شده که این پول ‌ها را برای خرید خودروهای اسقاطی هزینه کند.

دواتگری تصریح کرد: متاسفانه این 480 میلیارد ریال که از سوی دولت به حساب ستاد سوخت واریز شده در اختیار اشخاص قرار گرفته است؛ به عنوان مثال پرداخت مبلغ 33 میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، مبلغ 17 میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسیرانی ، مبلغ دو میلیارد و 500 میلیون ریال به حساب باشگاه فرهنگی - ورزشی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت مبلغ 5 میلیارد ریال به هیئت کشتی‌یکی از شهرهای استان مازندران، پرداخت 3 میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، پرداخت 660 میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی. پرداخت 300 میلیون ریال به ذی‌حساب وقت نهاد ریاست جمهوری، پرداخت 7 میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران.

وی خاطرنشان کرد:‌در تبصره 13 جمعا 105 میلیارد ریال به یک شرکت موهوم صوری پرداخت شده این شرکت وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت به ثبت رسیده تا به حال نیز این وجوه به حساب خزانه برگشت داده نشده است.

دواتگری افزود: در خصوص اتوبوس‌های خریداری شده نیز بنا بود 6500 دستگاه اتوبوس در عرض یک سال خریداری شود که در طول 6 سال اجرای این قانون جمعا 4850 دستگاه اتوبوس خریداری شده است، در خصوص خودروهای فرسوده نیز با اینکه دولت یارانه‌ای بین 750 هزار ریال تا یک میلیون و 500 هزار تومان یارانه پرداخت کرده، مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند خودرو را برداشته‌اند 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند؛ یعنی دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی اسقاط شده و هم از لحاظ یارانه‌ای که پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: ‌اتفاق جالب دیگری که صورت گرفته مربوط به گواهی اسقاط است. بعد از مدتی پول های 750 تا یک میلیون و 500 تومانی پرداخت می‌شده گواهی اسقاط صادر شده یعنی ستاد مدیریت سوخت به مدیریت آقای رویانیان گواهی‌های اسقاط خودرو صادر کردند که اینها مبنای قانونی نداشته است. یعنی به جای اینکه به اشخاص 750 تا یک میلیون و 500 هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر می‌شد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط خودرو می‌توانست با حذف تعرفه‌های گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند. 

دواتگری  ادامه داد: این هیچ گونه مبنای قانونی نداشت یعنی فردی به راحتی می توانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه‌گمرکی بهره مند شود.

رئیس هیئت تحقیق وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و در مورد وضع رویانیان گفت: دادگاه عمومی انقلاب چند وقت پیش وی را بازداشت کرد ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد است. ما از دستگاه قضایی انتظار داریم که با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد هر چه سریع‌تر مراحل تحقیقاتی آن را تضمین کنند و حکم قضایی در این مورد صادر شود.

دواتگری همچنین خاطرنشان کرد: بخشی از این تخلفات مربوط به دوره‌مدیریتی آقای رویانیان است و بخشی از آن مربوط به قبل از وی است. 105 میلیارد ریالی که اشاره کردم به قبل از آقای رویانیان مربوط می‌شود. در سال 85 کسی که وزیر کشور بوده در آن موقع 105 میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیا داده شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقد شده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت 105 میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم شده است.

وی درباره‌ مبلغ کلی تخلفات نیز گفت: این تخلفات ابعاد مختلفی دارد. بخشی از آن480 میلیارد ریالی بوده که دولت نقدا به ستاد حمل و نقل سوخت واریز کرده و این وجوهات بدون مبنای قانونی به اشخاص داده شده است. از طرفی 105 میلیارد ریالی هم که در سال 85 تخلف شده اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم همان فردی که این مبلغ را در آن زمان تخلف کرده الان در شهرک غرب تهران برج دارد یعنی قطعا 105 میلیارد پول سال 85 با پولی که امروز وجود دارد قابل مقایسه نیست. از این جهت ما خلأ قانونی داریم و امیدوارم این موضوع در اولین روزهای مجلس دهم در اولویت قرار گیرد تا کسانی که کلاهبرداری می‌کنند برای رد مال با توجه به شاخص تورم مبالغی را که تخلف کردند پرداخت کنند و این طور نباشد که چندین برابر برایشان سود داشته باشد.

دواتگری درباره‌تخلف وزیر وقت کشور نیز اظهار داشت: خود من قاضی پرونده 105 میلیارد ریال بودم شخصا دو نفر از متهمان را بازداشت کردم. کسی که دستور پرداخت این وجه را داده وزیر وقت کشور بوده است. وی صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشت که مبلغ 105 میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است که رئیس ستاد وقت شهرداری‌ها و بهیاری‌های کشور که در آن زمان رئیس ستاد تبصره 13 نیز بوده نبایستی از این دستور تمکین می‌کرد اما متاسفانه او هم این دستور را اجرا کرد و بلافاصله در همان روز چک صادر شده است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی پاسخگو هستند.

وی درباره تشکیل پرونده برای وزیر وقت کشور نیز اضافه کرد: ‌با توجه به اینکه این موضوع در حوزه ‌صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی ندارد و در مورد این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخگو باشد.