الزام قضات به شرکت در آزمون تاسیس دفتر وکالت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ آقای علیرضا سلیمی درباره تصویب طرح تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار، گفت: مجلس باید با قانونگذاری از سوءاستفاده، استفاده نابه‌جا یا تبعیض جلوگیری کند و از آنجا که طبق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی هرگونه تبعیض محکوم است، وکلای مردم در خانه ملت تاسیس دفتر وکالت از سوی قضات و نمایندگان را منوط به شرکت در آزمون کردند در حالیکه اکنون پس از اتمام دوره نمایندگی یا بازنشستگی قضات، آن‌ها می‌تواند پروانه دریافت کنند.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: باید پذیرفت نماینده مجلس یا قاضی از کانال‌های ارتباطی ویژه و سلسله اطلاعات خاص و ویژه بهره‌مند است در حالیکه دیگران از این مزایا برخودار نیستند، حال سوال ایجاد می‌شود که آیا این موضوع تبعیض نیست؟
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: هرچند حقوق قضات بالا نیست، اما چرا باید میان قضات و دیگران در دریافت پروانه وکالت تبعیضی وجود داشته باشد؟
وی با طرح این پرسش که چرا برخی افراد پس از اتمام ماموریت خود در برخی سازمان‌ها یا بازنشستگی به راحتی با مراجعه به کانون وکلا، می‌توانند مجوز تاسیس دفتر وکالت را دریافت کند؟ اضافه کرد: از آنجا که در طرح تسهیل برخی مجوز‌های کسب و کار به دنبال رفع موانع پیش روی کسب و کار‌ها هستیم، با تصمیم نمایندگان مقرر شد که وکلای مجلس و قضات نیز برای تاسیس دفتر وکالت ملزم به شرکت در آزمون شوند تا شرایط برای همه یکسان شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح تصمیم نمایندگان مبنی بر حذف امتیاز ویژه قضات و نمایندگان مجلس برای تاسیس دفتر وکالت، توضیح داد: گذر زمان موجب فراموشی اطلاعات می‌شود، بنابراین دانش و اطلاعات افراد باید به روز شود و شرکت در آزمون الزامی را برای مرور و به روز کردن اطلاعات و دانش است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس رای وکلای مردم در خانه ملت مبنی بر الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون برای تاسیس دفتر وکالت را مصوبه‌ای مترقی دانست و ادامه داد: این مصوبه نشان داد که مجلس یازدهم به دنبال اصلاح امور است.