تشکیل دادسرای جرائم پولی ، تسریع در رسیدگی پرونده ها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا در حاشیه افتتاح دادسرای جرائم پولی و بانکی و نخستین نشست مبارزه با جرائم پولشویی درجمع خبرنگاران افزود: یکی از اولویت های مهمی که از سوی دولت و قوه قضاییه با جدیت دنبال می شود مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری است که در همین جهت دادسرای تخصصی جرائم پولی و بانکی افتتاح شده است.
وی گفت: در حال حاضر دولت برنامه جامعی برای مبارزه با فساد طراحی کرده که به همه دستگاه های دولتی ابلاغ شده تا ریشه های فساد را بررسی و شیوه های مبارزه را نیز تعیین کنند.
طیب نیا تصریح کرد: یکی دیگر از اولویت های دولت کنترل و نظارت است که عملیات مجرمانه در تمامی دستگاه ها به سادگی قابل کشف باشد و البته مجازات های سنگینی نیز برای مفسدان اقتصادی در نظر گرفته شود.
وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: برای مبارزه با جرائم اقتصادی ارتباط نزدیکی باید بین دولت و قوه قضاییه وجود داشته باشد که البته در سال های اخیر این تعامل و همکاری افزایش پیدا کرده و ما بسیاری ازمفاسد را کشف کرده ایم.
طیب نیا در ادامه با اشاره به افتتاح دادسرای جرائم پولی و بانکی گفت:ما خوشحالیم که این دادسرا امروز تشکیل شده و می تواند جرائم مالی پیچیده را در مدت زمان کوتاه و به صورت تخصصی رسیدگی کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اقدامات وزارت اقتصاد برای بستن گلوگاه های فساد، افزود:‌ دولت تلاش می کند عواملی را که موجب بروز فساد می شود شناسایی کند ضمن اینکه هر جا اقتصاد دولتی و نفتی باشد رانت های متعددی شکل می گیرد که زمینه بروز مفاسد را فراهم می کند .
طیب نیا تاکید کرد: برای بستن گلوگاه های فساد باید در ابتدا ریشه های بروز مفاسد را از بین ببریم و به طور مثال وجود یک سیستم ارزی تک نرخی می تواند بستر فسادهای مختلف را از بین ببرد.