- رویکردها و تعاریف مطرح درباره صنایع دانش بنیان

- رابطه اقتصاد دانش بنیان با توسعه صادرات غیرنفتی

- مشکلات پیش­روی صنایع دانش بنیان در کشور

- راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی بر پایه اقتصاد دانش بنیان

پژوهش خبری صدا و سیما: در عصر حاضر، تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد به صادرات مواد خام و اولیه، از مشکلات اصلی کشورهای در حال توسعه محسوب می ­شود که آثار منفی در ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر جای می ­گذارد. به همین دلیل، امروزه بسیاری از این کشورها، افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی را بر پایه محصولات دانش بنیان به منظور کاهش وابستگی اقتصادی به درآمدهای نفتی سرلوحه اهداف و برنامه ­های اقتصادی خود قرار داده ­اند. در کشور ما نیز به که دلیل برخورداری از نفت، تاکنون بخش عمده درآمدهای ارزی از این محل تأمین شده و همین مسئله طی چند سال اخیر زمینه گسترش فشارها و تحریم ­های اقتصادی غرب و به تبع آن مشکلات بی­ شمار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را برای ما به دنبال داشته است، ضرورت بهره ­مندی از صنایعی با ویژگی ­های اقتصاد دانش بنیان و توجه به صادرات این محصولات در توسعه و رونق صادرات غیرنفتی، می­ تواند نقش بسزایی در حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار داشته باشد. در این راستا، به مناسبت 29 مهرماه، روز صادرات؛ ضمن بررسی میزان صادرات کالاهای غیرنفتی طی سال گذشته و جایگاه اقتصاد دانش بنیان کشور در جهان، به تبیین اقتصاد دانش بنیان و رابطه آن با توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته و سپس در گفت و گویی با کیومرث فتح ­اله کرمانشاهی، معاون سابق وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد ایران، مشکلات و آسیب­ های صنایع دانش بنیان و همچنین راهکارهای رفع این مشکلات بررسی می ­شود.

 میزان صادرات غیرنفتی و رتبه محصولات دانش بنیان در سال 49 به روایت آمار

براساس آمار اعلام شده توسط گمرک ج.ا.ا، در سال 1394 مجموع حجم تجارت غیرنفتی ایران به 83 میلیارد و 914 میلیون دلار رسید که از این میزان، سهم صادرات کالاهای غیرنفتی 93 میلیون و 520 هزار تن به ارزش 42 میلیارد و 415 میلیون دلار بود که از نظر وزنی 7 درصد کاهش و از نظر ارزشی 16 درصد کاهش را نسبت به سال قبل نشان می­ دهد. این در حالی­ست که وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست تجاری کشور برای سال 1394 را بر پایه دستیابی به صادرات غیرنفتی 77 میلیارد دلاری، شامل میعانات گازی، محصولات صنعتی و پتروشیمی، محصولات معدنی، محصولات کشاورزی، دامپروری و ... هدف­ گذاری کرده بود.

همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه ­ای که به منظور تحقق توسعه صادرات غیرنفتی در سال 95 تدوین کرده است، رقمی معادل 50 میلیارد دلار را برای صادرات کالاهای غیرنفتی در نظر گرفته و «پذیرش اولویت تولید در کلیه سطوح تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری‌ها»، «تکریم و ارج نهادن به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار در بخش‌های مولد اقتصادی»، «هدایت منابع مالی کشور به بخش‌های مولد اقتصادی به‌ویژه صنعت، معدن و سیاست‌گذاری تامین مالی کشور در این زمینه»، «تامین زیرساخت‌های مورد نیاز بخش توسط سایر دستگاه‌های اجرایی کشور»، «شایسته سالاری، شفاف‌سازی و تحکیم حکمرانی خوب در تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و فرادولتی»، «جلوگیری از واردات غیررسمی کالا به منظور تشویق و گسترش تولید داخلی به خصوص تولید صادرات‌گرا»، «اصلاح قوانین مخل تولید و تجارت در بخش و ثبات قوانین و مقررات جاری»، «حمایت بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای از توسعه صنعتی کشور و در نهایت بهبود فضای کسب‌وکار»، «کاهش هزینه‌های مبادله»، «نظام ارزی مشوق صادرات و مدیریت نرخ ارز شناور متناسب با تفاوت نرخ‌های تورم داخلی و شرکای اصلی تجاری»، «اصلاح نقایص اجرایی نظام‌های مالیاتی تاثیرگذار بر صادرات»، «تمرکز منابع محدود بخش‌های مولد» و «تحریک ظرفیت‌های تولیدی صادرات‌گرا با تاکید بر بازارهای خوش آتیه در سال‌های آتی» را از الزامات کلان و همچنین، «مشوق‌ها و تامین مالی، رفع موانع، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در زمینه روانسازی صادرات»، «تعرفه‌ها و مالیات»، «تکمیل زیرساخت‌های صادراتی و زیرساخت‌های لجستیکی به‌ویژه در مرزهای امنیتی»، «بهبود فضای کسب‌وکار» و «مدیریت صادرات در سطح ملی» را از الزامات اجرایی تحقق صادرات غیرنفتی در این سال برشمرده است.

همچنین، بنا به آماری که از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران - وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - منتشر شده است رتبه ایران از نظر شاخص دانش بنیانی در بین 142 کشور 94 است و در این رتبه‌بندی سوئد به عنوان کشور بر‌تر جهان در اقتصاد دانش‌بنیان امتیاز ۹.۴۳ را به خود اختصاص داده است.؛ همچنین کشور تایوان با امتیاز ۸.۷۷ کشور بر‌تر آسیا و امارات با امتیاز ۶.۹۴ کشور بر‌تر منطقه خاورمیانه به شمار آمده است. بر پایه این رتبه‌بندی ایران حتی جایگاهی در میان ده اقتصاد آسیایی ندارد و تایوان، هنک کنگ، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، امارات، بحرین، عمان، مالزی و عربستان از نظر شاخص دانش بنیانی در رده بالا‌تر از ایران قرار دارند.

 رویکردها و تعاریف مطرح درباره صنایع دانش بنیان

صنایع دانش بنیان، صنایعی است که در آنها سطح بالایی از سرمایه ­گذاری به ابداع و نوآوری اختصاص می­ یابد، فن­آوری ­های کسب شده با شدت بالایی مصرف می­ شوند و نیروی کار نیز از تحصیلات بالایی برخوردار است. اقتصاد دانش بنیان نیز، طبق تعریف کمیته اقتصادی مجمع همکاری­ های اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام، اقتصادی است که در آن تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشغال در همه صنایع باشد.

در این راستا، رویکردهای متفاوتی از اقتصاد دانش بنیان مطرح می­ شود که مهم ترین آنها عبارت است از:

- افزایش بهره وری در اقتصاد؛ که در این رویکرد دانش به عنوان تقویت‌کننده و بهبود ‌دهنده فرآیندهای اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و این کار عمدتا از طریق بالا بردن راندمان فعالیت های موجود یا از طریق نوآوری هایی که می‌تواند ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی را بالا ببرد، صورت می­ گیرد.

- صنایع مبتنی بر فناوری پیشرفته(High-Tech)؛ که این رویکرد در کشور بیش از سایر رویکردها مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است و به همین دلیل تلاش ­های گسترده ای برای توسعه این صنایع و همچنین نقش آنها در صادرات غیرنفتی صورت می­ گیرد. اما با توجه به تلاش ­های صورت گرفته و اهمیت این صنایع در توسعه اقتصاد دانش بنیان، نتایج مورد انتظار از اثرگذاری این صنایع در صادرات غیرنفتی برآورده نشده است؛ به طوریکه، "سهم صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی کشور در سال های اخیر بسیار اندک و در برخی از سال ها، کمتر از یک درصد و روند این سهم نیز از سال ۱۳۸۴ تاکنون کاملا نزولی بوده است؛ به گونه ای که از حدود یک و نیم درصد به حدود 73/ 0 واحد درصد در سال ۱۳۹۲ و به حدود 56/ 0 واحد درصد در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است. همچنین، این صنایع با دو مشکل اساسی پایین بودن حجم صادرات و روند نزولی سهم آن و فقدان تنوع و تمرکز بیش از ۸۰ درصد ارزش آن، به یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو روبه­رو است که باعث شده این صنایع در معرض تهدید جدی قرار گیرد و نتوان آینده روشنی برای آنها متصور شد."

- فناوری ­های اطلاعاتی و ارتباطاتی؛ رویکرد سومی است که کارشناسان از اقتصاد دانش بنیان مطرح می­ کنند و معتقدند ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، به صورت کلی سازوکارهای اقتصادی را تغییر داده است؛ بنابراین همانگونه که قبلاً از اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصاد صنعتی حرکت کردیم، اکنون نیز از اقتصاد صنعتی به سمت اقتصاد اطلاعاتی تغییر مکان داده‌ایم به گونه‌ای که پارادایم ­های رقابت، بازار، سازمان و فناوری در آن به صورت کلی متفاوت است.‌

 رابطه اقتصاد دانش بنیان با توسعه صادرات غیرنفتی

توسعه صادرات غیرنفتی اهداف مشترکی با اقتصاد دانش بنیان دارد؛ از آنجا که رقابت ­پذیری، فناوری بالا و نهادهای توسعه ­ای از پیش شرط­ های اساسی در رشد و توسعه صادرات غیر نفتی به شمار می­رود و از طرفی، اقتصاد دانش­ بنیان نیز بر این­ مؤلفه ­ها استوار است، می ­توان صنایع دانش بنیان را بستر و پایه و اساس توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد. بر این اساس، صادرات دانش بنیان اهمیت ویژه ای در امنیت اقتصادی و صادرات پایدار و غیر خام دارد و کشورهای که صنایع دانش بنیان را محور توسعه اقتصادی و مزیت صادراتی خود قرار داده ­اند، با آسیب­ های کمتری در این حوزه مواجه می ­شوند؛ چراکه محصولی که بر دانش به خصوص دانش بومی متکی باشد، به دلیل آنکه به راحتی نمی ­توان جایگزینی برای آن پیدا کرد، کمتر در معرض تهدید و تحریم قرار خواهد گرفت. بنابراین، یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک، ارتقای فناوری و افزایش بهره وری عوامل تولید از طریق دانش بنیان نمودن اقتصاد و توسعه شرکت ­های دانش بنیان است. همچنین، می­ توان گفت ایده، محصول، تجاری سازی و صادرات زنجیره به هم پیوسته اقتصاد دانش بنیان را تشکیل می ­دهد و اگر حلقه ­های این زنجیره متناسب با ظرفیت ­ها و توانمندی­ های هر کشور در تمامی حوزه ­های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و ... شکل بگیرد، زمینه ایفای نقش صنایع دانش بنیان در توسعه صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد. بر این اساس، می ­توان نقش و اهمیت اقتصاد دانش بنیان را در توسعه صادرات غیرنفتی در محورهای زیر بررسی نمود:

· صادرات پایدار و امن: وقتی صادرات، محصولات دانش بنیان و متکی بر علم و فن آوری باشد، به جهت اینکه این تولیدات منابع تمام شدنی (مثل و نفت و گاز) نبوده و به تولید محصولات تکمیلی مضاعف منجر می­ شود, لذا شاهد صادرات پایدار خواهیم بود. امن بودن آن نیز به دلیل این است که نوسانات بازار فروش آن به مراتب کمتر از محصولات دیگر است. همچنین صادرات محصولات متکی به دانش نوسانات قیمتی و بازاری کمتری نسبت به تولیدات خام دارد.

· بازده اقتصادی بالاتر: صادرات تولیدات دانش بنیان به نسبت محصولات دیگر به دلیل اتکا به علم و فن آوری، از توان سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار است؛ لذا ارزش صادراتی بالایی داشته و این امر برای جهش عملکرد فعالان اقتصادی از جمله بخش خصوص ایجاد انگیزه می ­کند.

· ایجاد وابستگی در کشور مقصد صادرات: وابستگی در محصولات خام کشور دیگر به ندرت پیش می­آید، ولی وابستگی به دانش و تکنولوژی (به ­خصوص دانش بومی) امری متداول در اقتصاد بین الملل است. به عنوان مثال، وابستگی به صنعت دانش بنیان کشورهایی همچون ژاپن، آلمان، ایالات متحده و غیره در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و اصولاً کشورهای غربی از همین مسیر دنبال ایجاد وابستگی اقتصادهای دنیا به تولیدات خود بوده ­اند. بنابرین صادرات محصولات دانش بنیان نوعی وابستگی در کشور مقصد صادرات ایجاد می­کند و این موضوع باعث می­شود این کشورها تحریم­ ها را دور بزنند تا به تولیدات متکی به دانش دست یابند.

· نفوذ اجتماعی, سیاسی و فرهنگی در کشور مقصد صادرات: مسلماً ایجاد وابستگی به تولیدات یک کشور نفوذ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را در جوامع مقصد صادرات ایجاد خواهد کرد و این مسیر مناسبی برای اشاعه فرهنگ ایرانی-اسلامی خواهد بود.

· جایگزین­ های کمتر و توان مقابله با تحریم­ ها: محصولات خام و طبیعی عموماً در مناطق زیادی حاصل می ­شود. مثلاً، جایگزین های زیادی برای نفت و گاز ایران وجود دارد و همین مساله موجب امکان فشار نفتی به ایران را فراهم می ­کند؛ در حالیکه محصولات متکی به دانش بومی کمتر جایگزین­ هایی دارد و بنابراین، تحریم آنها به سادگی میسر نخواهد بود.

· ارتقای کیفیت تولیدات داخلی – نبود وابستگی: وقتی اقتصاد دانش بنیان به معنی درست کلمه ایجاد شود شاهد تولیدات با کیفیت داخلی خواهیم بود و این مساله از یک­سو افزایش رفاه اجتماعی را به دنبال دارد و از سوی دیگر باعث جایگزینی مصرف تولیدات خارجی با محصولات مشابه داخلی توسط مردم می ­شود و این امر به نوعی موازنه تجاری (صادرات منهای واردات) را بهبود خواهد بخشید.

· جلوگیری از خام فروشی: مسلماً اگر اقتصاد ما بتواند ارز مورد نیاز خود را از صادرات محصولات دانش بنیان تأمین کند، به فروش محصولات خام مثل نفت و گاز کمتر نیاز خواهد داشت و این امر، مانع از گرفتار شدن در نوسانات و مشکلات اقتصادی حاصل از خام فروشی، می­ شود.

· محرک بهره ­وری و رشد اقتصادی: مفهوم اقتصاد دانش بنیان با ارتقای بهره وری پیوند مستقیم دارد و بهره وری بخشی از رشد اقتصادی است. در قانون برنامه چهارم و پنجم سهم بهره وری از رشد اقتصادی حدود یک سوم هدف­ گذاری شده است. بنابراین، با تحقق اقتصاد دانش بنیان شاهد بهره­ وری بالاتر و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم بود و از آنجا که صادرات کشورها از رشد اقتصادی متأثر می ­شود، این مساله به نوبه خود باعث رشد صادرات می ­شود.

· کاهش تهدیدهای رقابتی: همانطور که قبلاً هم اشاره شد از دید دولت ­های خارجی، محصولات متکی به اقتصاد دانش بنیان بومی جایگزین­ ها و رقبای کمتری دارد. بنابراین، این تولیدات در بازارهای بین المللی کمتر مورد رقابت شرکت­ های دیگر جهان (بخش خصوصی خارجی) قرار می ­گیرد؛ لذا خطر نبود یا کاهش بازارهای فروش کمتر می­ شود.

· صادرات مضاعف خدمات مرتبط با محصولات دانش بنیان: صادرات مواد خام یک بار اتفاق می ­افتد و پس از آن کشور مقصد نیازی به خدمات بعدی در خصوص این محصولات ندارد، ولی وقتی تولیدات متکی بر اقتصاد دانش بنیان صادر شود، عموماً کشورهای مقصد صادرات، نیازمند انواع خدمات وابسته به این محصولات از جمله آموزش، مشاوره فنی بکارگیری، تعمیرات، مونتاژ، خدمات پس از فروش و صنایع مرتبط دیگر هستند؛ لذا این امر باعث صادرات مضاعف به این کشورها و بازده بیشتر می ­شود.

بنابراین، با توجه به مزایای ذکر شده و همچنین، توانمندی، پتانسیل و ظرفیت بالای توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان در کشور، اگر این بخش به صورت جدی مورد توجه سیاستگذاران و کارگزاران اقتصادی قرار گیرد، ظرف یک دوره پنج تا ده ساله می­توان فقط از اقتصاد دانش بنیان به اندازه نفت درآمدزایی و ارزآوری را برای کشور به ارمغان آورد.

مشکلات پیش­روی صنایع دانش بنیان در کشور

صنایع دانش بنیان به دلیل نوپا بودن (اقتصاد دانش بنیان به صورت جدی از سال 1386 مورد توجه قرار گرفت) همانند دیگر بخش ­های اقتصاد کشور نیز با مشکلات و آسیب ­هایی روبه ­رو است که بخشی از آن در حوزه ساختاری و بخشی در حوزه اجرایی قابل طرح است. از جمله مشکلات ساختاری در این بخش، ارائه نکردن تعریف و شاخص ه­ای واحد و دقیق از محصولات و صنایع دانش بنیان در کشور براساس تعاریف و شاخص ­های جهانی است. این موضوع باعث شده بسیاری از افرادی که دارای ایده و نوآوری در ارائه محصول هستند، در تشخیص، ارائه و ثبت ایده به نام خود با مشکل مواجه شوند و بسیاری از مواقع، طرح یا ایده در همان ابتدای کار و بدون آنکه مورد آزمون و خطا قرار گیرد، متوقف شود؛ و یا اینکه، ایده و طرحی به عنوان محصولی دانش بنیان به ثبت برسد، اما از آنجا که با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد و از تمامی مؤلفه­ های اقتصاد دانش بنیان که پیش از این ذکر شد، بهره نبرده است، بعد از مدتی با شکست مواجه شود و توان رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشد. از دیگر مشکلات ساختاری، نداشتن زیرساخت ­های لازم از جمله نیروی متخصص و کارآمد، تسهیلات مالی مناسب و ... برای بهره ­گیری از دانش فنی روز در بسیاری از بخش­ های صنعتی و خدماتی است که مانع از توسعه و ارتقای صنایع دانش بنیان می­ شود. از جمله مشکلات اجرایی نیز، می­ توان به نداشتن برنامه ­ای واحد و منسجم، فارغ از دولت ­ها اشاره کرد تا بتوان در یک مسیر هموار و پیشرو، توسعه صنایع دانش بنیان را پیگیری کرد. متأسفانه این مسئله ارتباطی مستقیم با مشکلات ساختاری این بخش دارد و باعث شده، جهت­ گیری­ های سیاسی و نقدهای غیرمنصفانه دولت­ ها نسبت به یکدیگر، مانع از حل مشکلات ساختاری در این بخش شود و با توجه به نقش و اهمیت صنایع دانش بنیان در اقتصاد پایدار، این بخش همچنان مورد غفلت واقع شود. همچنین، مدیریت کارآمد از بحث­ های جدی در اقتصاد است، که به دلیل بهره نگرفتن از افراد متخصص و با تجربه در حوزه سیاستگذاری و اجرای برنامه­ های اقتصاد دانش بنیان، اهداف در نظر گرفته شده برای توسعه این بخش محقق نشده است.

پژوهش خبری صدا و سیما// فاطمه حسینی