دبیر کل کانون صنایع غذایی ایران از دریافت 101 میلیارد تومان عوارض غیرقانونی از واردکنندگان روغن خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کاوه زرگران در نشست فعالان اقتصادی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، افزود: اسفند 93 ستاد تنظیم بازار مصوبه ای داد که برای حمایت از کشت دانه های روغنی 70 تومان عوارض از هر کیلوگرم واردات دریافت شود و نیمه اول سال 70 تومان بود که در نیمه دوم سال بدون داشتن مجوز به 150 تومان افزایش یافت.
وی اضافه کرد: شرکت های صنایع غذایی این مبالغ پرداختی را در فهرست هزینه خود به سازمان امور مالیاتی ارائه دادند اما سازمان به دلیل قانونی نبودن ، این هزینه را غیر قابل قبول می داند.
زرگران گفت: با ورود سازمان بازرسی به موضوع، رویه اصلاح شد؛ اما 101 میلیارد تومان از شرکت های تولیدی صنایع غذایی پول دریافت شده که همچنان بلاتکلیف است.
وی با بیان اینکه در این باره در سازمان بازرسی تشکیل پرونده شده است ، گفت: هنوز این پرونده تعیین تکلیف نشده و درخواست ما این است اگر این دریافت قانونی بوده، مستندات لازم را بدهند که شرکتها مشکل سازمان امور مالیاتی نداشته باشند و بتوانند در هزینه کرد خود لحاظ کنند و اگر هم غیرقانونی بوده، به آن رسیدگی شود.
فعالان اقتصادی تنها هستند
ناصر ریاحی، عضو کمیسیون قضایی اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست گفت: رکود، اکنون بر اقتصاد حاکم است، ولی بخش خصوصی تلاش می کند این رکود را به رونق تبدیل کند، در حالی که مشکلات کوچکی وجود دارد که به نظر می رسد سازمان بازرسی کل کشور می تواند در حل آنها، یاری رسان باشد.
وی افزود: ارتباط مستمر میان سازمان بازرسی کل کشور باید با فعالان اقتصادی وجود داشته باشد، البته کمیته مشترکی نیز در اتاق بازرگانی با قوه قضاییه وجود دارد و دو جلسه مقدماتی نیز برگزار شده است، اما با دستورالعمل جدید حمایت از اقتصاد مقاومتی، آن کمیته موضوعیت ندارد؛ اگر بتوانیم کمیته مشترکی با سازمان داشته باشیم، بسیار راهگشاست.
ریاحی گفت: فعال اقتصادی بخش خصوصی بی کس و تنها است و قدرت در دست برخی اشخاص خاص است.
سازمان بازرسی رفتار قبیله‌ای نکند
رئیس اتاق بازرگانی یاسوج نیز، با اشاره به رفتار قبیله ای در برخی از استانها گفت: این رفتار، روحیه درستکاران را خراب کرده و شاهد بی علاقه‌گی فعالان اقتصادی برای کار اقتصادی هستیم؛
انجام کارها به این شیوه سخت است و اگر بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به صورت قبیله ای عمل کنند، کار پیش نمی رود.
وی افزود: رفتارهای سازمان بازرسی کل کشور نباید متاثر از نظام قبیله ای باشد ، گاهی این رفتارها برای اقتصاد و فعالان اقتصادی مشکل‌ساز می شود.
برخی عامدانه اجازه اجرای قوانین را نمی‌دهند
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به عدم اجرای برخی از قوانین در کشور گفت : برخی از افراد عامدانه اجازه ندادند برخی قوانین اجرایی شود.
دولت رابطه خود با پیمانکاران را شفاف کند
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران نیز گفت: باید سازمان بازرسی، بر مزایده ها و مناقصات دولتی نظارت داشته باشد و به شفافیت رابطه دولت با پیمانکاران کمک کند.
وی افزود: دستگاه های دولتی نباید رقیب بخش خصوصی باشند، چرا که فعالیت بخش خصوصی کاهش می یابد.
انتشار اطلاعات مجموعه های اقتصادی در کدال محقق نشد
فرشید شکرخدایی، عضو کمیسیون رقابت اتاق ایران گفت: ماده 3،6 و 24 سیاستهای کلی اصل 44 منجر به این شده که بیانیه ای در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران صادر شود؛ به این معنا که همه خیریه ها و ساختمانهای وقفی یا به عبارت دیگر، 12 تا 19 هزار شرکتی که در این دسته‌ها قرار می گیرند، باید اطلاعات اقتصادی خود را در کدال، منتشر کنند. البته قانونگذار این اجازه را داده که اگر شرکتها تبعیت نکردند، سازمان بورس اسامی آنها را به ثبت شرکت ها بدهد تا نه تنها، تغییرات روزنامه آنها ثبت نشود بلکه به بانک مرکزی حسابها مسدود شود.
وی افزود : شش ماه برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد، اما شرکت ها تمکین نکردند و تنها 150 شرکت اطلاعات خود را در کدال منتشر کرده‌اند پس انتظار می رود که این بحث پیگیری شود، تا کسب و کار در بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی را بتوانیم برآورد کنیم.
درخواست ما این است که سازمان بازرسی نیز کمک کند تا شاهد شناسایی بخش غیرشفاف اقتصاد باشیم.
قدیری، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم گفت : وقتی آقای شریعتمداری، وزیر صنعت روی کار آمد، به درستی اشاره کرد که یک روز باید برای کارهای غیرقانونی، رشوه داده می شد، اما امروز باید برای کار قانونی رشوه بدهیم، گاهی هم سختگیری در برخی از سازمانها باعث می شود جسارت از کارشناس و مدیر بخش دولتی گرفته شود و بروکراسی‌های پیچیده اداری باعث رانت و فساد شود.
وی افزود: در سازمان دامپزشکی یا سازمان ملی استاندارد موارد متعددی هست که بنگاههای اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان برای گرفتن مجوز ساده 48 ساعته، ماه ها وقت سپری می کنند و ریسک سرمایه گذاری بالا می رود؛ پس این روند باید عارضه یابی و مشخص شود چرا با این همه سختگیری، فساد هم بیشتر شده است.