به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما، دادگاه تجديدنظر بحرين 4 بهمن با وارد ندانستن تجديدنظر در حکم صادره در خصوص سلب تابعيت از 8 شهروند شيعه بحرين که يکي از آنان يک زن مي باشد رأي به اخراج (تبعيد) همه آنان از بحرين داده و همچنين هر يک از آنان را به بهانه سرپيچي از قانون "مهاجرت و اقامت" به پرداخت 100 دينار بحريني (معادل تقريبي 10 مليون ريال) محکوم کرد.
وزارت کشور بحرين در حرکتي غير مترقبه و بدون هيچ گونه اخطار يا محاکمه پيشين در سال 2012 -براي اولين بار پس از آغاز انقلاب 14 فوريه- اقدام به سلب تابعيت از 31 نفر از مردم عادي، نمايندگان سابق مجلس بحرين و روحانيون کرد که اين 8 نفر نيز در آن ليست قرار داشته اند.
وزارت کشور بحرين با انتشار بيانيه اي در رسانه ها بدون ارائه هيچ ادله و توضيحي ضمن اعلام سلب تابعيت از اين افراد ادعا کرده بود اين افراد براي امنيت بحرين مضر هستند.
جزيره کوچک بحرين پس از آغاز انقلاب 14 فوريه در سال 2011 تا کنون طي حکم هاي پادشاهي و يا توسط وزارت کشور اقدام به سلب تابعيت از حداقل 520 شهروند خود در قضايايي سياسي نموده است که در پي آن تعداد زيادي از آنان که در داخل بحرين حضور داشته اند از اين کشور اخراج شده و با تبعيد به کشورهاي مختلف بدون داشتن هرگونه تابعيتي بي خانمان گشته اند.
سازمان هاي حقوقي و مجامع بين الملل بارها اقدام نظام آل خليفه به سلب تابعيت از شهروندان منتقد اين نظام را محکوم کرده و آن را انتقام جويي سياسي و برخلاف موازين بين المللي خوانده اند.