دادستان دیوان محاسبات از رصد سیاستگذاری های پولی، مالی، تعرفه ای، فرهنگسازی، ارتقاء کیفیت و برندسازی در سال حمایت از کالای ایرانی خبر داد.
وی ادامه داد: سیاستگذاری های پولی، مالی، تعرفه ای، فرهنگسازی، ارتقاء کیفیت و برندسازی از سوی دیوان محاسبات رصد و از دستگاه های متولی مطالبه گری خواهد شد.
دادستان دیوان محاسبات در خصوص خبر اعلامی دولت مبنی بر مصوب کردن ممنوعیت خرید خارجی از سوی دستگاه های دولتی گفت: با وجود قوانین و اسناد بالادستی در بحث ممنوعیت خرید خارجی دارای تولید مشابه داخلی نیاز و ضرورتی به مصوبات جدید نداریم و هیئت وزیران باید بر رعایت قانون از سوی دستگاه های دولتی تاکید کند.
شجاعی افزود: موضوع ممنوعیت خرید خارجی علاوه بر قوانین بودجه سنواتی در قانون مصوب سال 91 با عنوان حداکثر استفاده از تولیدات داخلی به صراحت آمده و حتی پیمانکاران طرف دستگاه های دولتی از خرید خارجی منع شده اند که عدول از قانون از سوی دیوان محاسبات به عنوان تخلف پیگیری و رسیدگی می شود.
وی با اشاره به تخلف دولتی ها در سال های 93و 94 اظهار داشت: تخلف دستگاه های استانی در این سال ها به ارزش 64 میلیارد تومان بوده است که پرونده تشکیل شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
شجاعی جذابیت سفر خارجی و دریافت پورسانت را از انگیزه های تخلف بر شمرد و افزود: در قانون مجازات از نوع تنبیهی پیش بینی شده که شامل توبیخ، کسرحقوق، انفصال موقت و حتی دائم از خدمات دولتی است که می تواند بازدارنده باشد.
دادستان دیوان محاسبات از تشکیل شعبه ای اختصاصی برای رسیدگی به این تخلفات خبر داد و گفت: با توجه به شعار امسال تدبیری اتخاذ کردیم تا منتظر گزارش تفریغ بودجه نمانیم و خریدهای سال 97 را از همین حالا رصد می کنیم تا به محض ارتکاب تخلف در شعبه ای اختصاصی خارج از نوبت رسیدگی شود.
این مقام مسئول دیوان محاسبات اظهار داشت: دیوان محاسبات در ابتدای سال قوانین موجود در موضوع ممنوعیت خرید خارجی دارای تولید مشابه داخلی را در بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی یادآوری کرده است.
وی ضمن تشکر از عملکرد صداوسیما در خصوص پخش تبلیغات کالاهای داخلی و تاسیس شبکه ایران کالا ابراز امیدواری کرد تا این حمایت ها در سال جدید افزایش یابد و منجر به فرهنگسازی عمومی شود.