مدیرکل صندوق بین المللی پول: در جنگ تجاری اخیر آمریکا بیش از هر کشوری در معرض پیامدهای منفی آن خواهد بود.
لاگارد با هشدار در این باره اعلام کرد در جنگ تجاری که به راه افتاده است و در سالهای آینده میلیاردها دلار به کل تولید ناخالص داخلی جهان زیان وارد خواهد کرد آمریکا بیش از هر کشور دیگری در معرض پیامدهای منفی آن خواهد بود.
مدیر کل صندوق بین المللی پول در یادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرد چنین نوشته است: در شرایطی که اقتصاد همه کشورهای جهان در دراز مدت از پیامدهای جنگ تجاری تضعیف خواهد شد اما اقتصاد آمریکا به طور ویژه از این جنگ تجاری آسیب پذیر است؛ چون بخش زیادی از اقتصاد آن از اقدامات متقابل تلافی جویانه تجاری و اقتصادی دیگر کشورها آسیب خواهد دید. وی توضیح داد که کاهش کل تولید ناخالص داخلی جهان، تنها هزینه این جنگ تجاری نخواهد بود.
این نهاد روز دوشنبه اعلام کرده بود تنش های تجاری بزرگترین تهدید در کوتاه مدت برای رشد اقتصادی جهان خواهد بود.
به همین علت، این نهاد پولی پیش بینی کرده بود به علت پیامدهای منفی این جنگ تجاری از میزان کل تولید ناخالص داخلی جهان تا سال دو هزار و بیست، نیم درصد کاهش خواهد یافت. این نیم درصد کاهش در کل تولید ناخالص داخلی جهان معادل بیش از 400 میلیارد دلار است.
کریستین لاگارد، تصریح کرد امسال و سال آینده رشد اقتصادی جهان به طور میانگین به سه ممیز نه دهم درصد خواهد رسید، اما این ممکن است بالاترین رشد اقتصادی برای جهان باشد.
مدیر کل این نهاد پولی بین المللی در یادداشت خود خاطر نشان کرده است رشد اقتصادی در منطقه یورو، ژاپن و انگلیس از همین حالا رو به کاهش گذاشته است، از این گذشته جنگ تجاری که آمریکا به راه انداخته باعث شده است اثرات مثبت اصلاح ساختار اقتصادی و مالی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در این کشور در اواخر سال 2017 به اجرا گذاشت اکنون از بین برود.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول خاطر نشان می کنند به طور کلی تاثیر منفی جنگ تجاری بیشتر متوجه اقتصاد آمریکاست تا دیگر کشورهای جهان، زیرا دیگر کشورها هنگامی که آمریکا در کانون اقدامات متقابل تلافی جویانه تجاری و اقتصادی باشد می توانند با طرد آمریکا، جریان های تجاری را میان خود دوباره سازمان دهی کنند.
صندوق بین المللی پول چهار سناریو منتشر شده در یادداشت کریستین لاگارد، قبل از نشست گروه 20 را تدوین کرده است:
درسناریوی نخست، تعرفه های سنگین 25 و 10 درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم از اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک به آمریکا، و همچنین افزایش تعرفه 25 درصد بر 50 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات از چین و اقدامات متقابل تلافی جویانه تجاری و اقتصادی که چین علیه این کشور به اجرا گذاشته است مد نظر گرفته شده است.
سناریوی دوم 10 درصد مالیات اضافی آمریکا بر 200 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات از چین که برای ماه سپتامبر امسال پیش بینی شده است نیز در نظر گرفته شده است.
سناریوی سوم 25 درصد افزایش تعرفه های گمرکی واردات خودرو از دیگر کشورهای جهان به آمریکا و اقدامات تلافی جویانه تجاری که دیگر کشورها به همین علت علیه آمریکا اتخاذ می کنند در نظر گرفته شده است. این اقدامات متقابل تلافی جویانه تجاری و اقتصادی دیگر کشورها علیه آمریکا به احتمال زیاد در پاییز امسال به اجرا گذاشته مي شود.
آخرین سناریو در نظر گرفته شدن دیگر مولفه ها مانند وخیم شدن شاخص میزان خوشبینی و اعتماد سرمایه گذاران درباره وضع کسب و کار و فعالیت های اقتصادی شان در بخش های تولیدی، خدمات، بازارهای مالی و سرمایه در جهان به همراه کاهش سرمایه گذاری ها در بخش های کارخانه ای است.