به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی «اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت دار» از سوی رئیس قوه قضاییه، گفت: قسمت سه بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تکلیفی برای سازمان زندان‌ها مقرر کرده که بر اساس آن سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضع آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده، قضات باید با لحاظ ظرفیت اعلام شده و به تناسب قرار تامین از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خوداری و از نهاد‌های ارفاقی استفاده کنند.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قسمت سه بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه، تاکید کرد: در این دستورالعمل یک موسسه کیفری پیش بینی شده که این موسسه کیفری، واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه آموزی و اشتغال، موسسه کاردرمانی (اردوگاه) و موسسه صنعت، خدماتی و کشاورزی است.
حجت الاسلام والمسلمین مصدق یادآور شد: در حال حاضر قرار است این موسسه کیفری ایجاد و بر اساس آن به قضات اعلام شود که در حال حاضر زندان برای پذیرش زندانیان ظرفیت دارد یا خیر.
وی ادامه داد: اگر قاضی احساس کند که در حال حاضر در زندان یا در فضای باز، نیمه باز، زندان بسته و باز فضای کافی وجود ندارد، ممکن است بتواند از جایگزین‌ها، جزای نقدی یا سایر مجازات‌ها استفاده کند.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:در اجرای تبصره قسمت ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دستورالعمل اجرایی اعلام برخط ظرفیت پذیرش زندانیان به مقامات قضایی صلاحیت‌دار»، به این شرح است:
ماده ۱- معانی اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:
الف) قانون: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی:
ب) موسسه کیفری: واحدی است که در آن متهمان و محکومان از سوی مراجع صلاحیت‌دار قضایی یا سایر مراجع قانونی به منظور بازداشت، نگهداری و یا تحمل کیفر حبس با هدف بازپروری، حرفه‌آموزی و بازسازگاری اجتماعی معرفی می‌شوند که شامل زندان بسته، نیمه باز، بازداشتگاه، کانون اصلاح و تربیت، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال، موسسه کار درمانی (اردوگاه) و موسسه صنعتی، خدماتی و کشاورزی می‌باشد.
پ) سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.
ت) مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.
ث) ظرفیت اسمی (استاندارد): پذیرش زندانی بر اساس سرانه مصوب در موسسه کیفری که توسط سازمان تعیین و اعلام می‌گردد.
ج) ظرفیت اضطرار: پذیرش زندانی بیش از ظرفیت اسمی، حداکثر تا دو برابر آن.
چ) ظرفیت غیرقابل قبول: پذیرش زندانی در موسسه کیفری مازاد بر ظرفیت اضطرار.
ماده ۲- سازمان مکلف است تا یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل وضعیت فعلی موسسه‌های کیفری هر استان را بر اساس موجودی کل به همراه ظرفیت‌های مذکور در ماده یک و نیز فضای آزاد موسسه‌های کیفری جهت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و روزآمد با رعایت جهات امنیتی در اختیار رئیس کل دادگستری هر استان و مرکز قرار دهد.
ماده ۳- مرکز موظف است با همکاری سازمان و با رعایت جهات امنیتی نسبت به ایجاد شبکه ارتباطی اقدام کند و اطلاعات دریافتی را در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد.
ماده ۴- میزان دسترسی مراجع صلاحیت‌دار قضایی به اطلاعات موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می‌باشد:
الف- معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، دادستان انتظامی قضات و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح یا نماینده آنان به تمامی اطلاعات کشور.
ب- رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان به اطلاعات استان مربوط.
پ- رئیس حوزه قضایی، دادستان شهرستان، قضات شعب دادگاهها و دادسراها به اطلاعات موسسه کیفری که برابر مقررات، زندانی معرفی می‌نمایند.
ماده ۵- قضات دادسراها و محاکم جز در موارد ضروری از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت یا احکام حبس خودداری و از تاسیس‌های کیفری موضوع قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند.
تبصره- رئیس کل دادگستری استان موظف است گزارش اقدامات انجام شده، موضوع این ماده را هر سه ماه یک بار به دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارائه کند.
ماده ۶- دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات به صورت مشترک عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را ارزیابی نموده و با همکاری مرکز رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع شش ماهه به معاون اول قوه قضاییه ارائه می‌نمایند.
ماده ۷- این دستورالعمل در هفت ماده و یک تبصره توسط سازمان با همکاری وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸.۵.۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.
سید ابراهیم رئیسی.