۴ سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات؛ آیا قوانین اصلاح شدند!؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در قانون انتخابات فعلی خلاء‌ها و نقصان‌های زیای وجود دارد که نظام انتخاباتی کشور را با چالش‌های زیادی روبرو کرده است. مشکلاتی که با داغ شدن تنور انتخابات در هر دوره، کاستی‌های آن‌ها بیشتر به چشم می‌آید. قوانینی که اکثریت کارشناسان و مسئولان با همه تفاوت‌های دیدگاهی و سلیقه‌ای اصلاح آن را ضروری می‌دانند، گرچه هر کسی از ظن خود به دنبال راه حل است، اما الگو و معیار ۴ سال پیش، یعنی ۲۴ مهرماه ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد؛ سیاست‌های کلی انتخابات. سندی بالادستی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.

 

سیاست‌هایی که روند انتخابات را از ابتدا تا پایان در قالب الگو و چارچوبی مشخص می‌کند؛ ساماندهی حوزه‌بندی، تبلیغات، منابع و هزینه‌های انتخاباتی و شفاف‌سازی در این خصوص، جرایم و تخلفات انتخاباتی، ارتقاء و آموزش فرهنگ انتخاباتی، چارچوب‌های فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی، ارتقاء شایسته‌گزینی، ملاک‌ها و معیار‌های احراز صلاحیت، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات، رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان و همچنین برگزاری صحیح انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان، جلوگیری از تخلفات و خطا‌های برگزار کنندگان انتخابات و نیز صیانت از آراء مردم از جمله محور‌های این سند بالادستی بوده که هدف آن اصلاح نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران است که علاوه بر آسیب‌شناسی وضع موجود، راهکار‌هایی هم برای اصلاح نظام انتخاباتی ارائه می‌دهد.

 

آقای هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در این باره می‌نویسد: «نکته حائز اهمیت در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات، لزوم اجرای آن به‌وسیله نهاد‌هایی است که مخاطب سیاست‌های کلی نظام قرار گرفته‌اند. سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف رهبری، عامل انضباط در کشور و مانع بروز لطمات جبران‌ناپذیر، هنگامی اثربخشی لازم در هر حوزه را خواهد داشت که از قواعد و باید‌های الزام‌آور حقوقی در عرصه‌های گوناگون اداره جامعه اعم از تقنین، اجرا و قضا تلقی شود و مخاطبان آن خود را ملزم به اجرایی کردن سیاست‌ها کنند. در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات، محور نظارت یکی از مهم‌ترین محور‌هایی است که باید تدابیر و قواعد لازم حقوقی در راستای اجرایی شدن این سیاست‌ها از طریق وضع قوانین لازم‌الاجرا اتخاذ و نهاد نظارت اجرا کند. سیاست‌های کلی انتخابات به‌عنوان یک سند بالادستی باید مبنای اصلاح و رفع نواقص و ایرادات قوانین انتخاباتی موجود قرار گیرد تا با پیشنهاداتی که در این خصوص ارائه می‌دهد، در نهایت بتوان با طراحی یک نظام انتخاباتی مطلوب‌تر، انتخابات سالم‌تر و عادلانه‌تری را محقق کرد.»

 

دولت در راستای تحقق همین سند بالادستی «لایحه جامع انتخابات» را با هدف از بین‌بردن پراکندگی و همچنین به‌روز رسانی قوانین انتخاباتی تهیه و به بهارستان فرستاد و مجلس هم در ۱۲ اسفند ۹۷ این لایحه را اعلام وصول کرد، اما بعد از آن و در فاصله یکسال مانده تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس، تنها اخباری که از راهرو‌های کمیسیون‌ها شنیده می‌شد؛ عزم نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس آنهم در قالب «طرح موسوم به استانی‌شدن انتخابات مجلس» بود و خبری از چکش کاری لایحه جامع انتخابات در کمیسیون‌های تخصصی به گوش نمی‌رسید.

 

استدلال نمایندگان هم کمبود وقت برای بررسی لایحه عریض و طویل انتخابات بود که همه قوانین از انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورا‌های اسلامی شهر و روستا را در بر می‌گیرد. در نهایت این تلاش‌ها که البته، چون باریکه آبی در بیابان بود، در قامت طرحی اصلاحی به صحن بهارستان آمد و تنها به تغییر چند ماده از قوانین انتخابات مجلس انجامید.

 

در حالی که طرح دیگری در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه محدود قوانین انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را بررسی می‌کند، بار دیگر در چند قدمی انتخابات، اینبار مجلس یازدهم طرح اصلاح قوانین ریاست جمهوری را در دست گرفته؛ طرحی که به محض رسانه‌ای شدن، اما و اگر‌های زیادی را به راه انداخته و البته هنوز نتوانسته خود را به صحن خانه ملت برساند.

 

با گذشت ۴ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات هنوز گام موثری برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها برداشته نشده است، بررسی لایحه جامع انتخابات مسکوت مانده و اصلاح قوانین انتخاباتی به سربرآوردن هر از چندگاه، طرحی محدود در مجلس منجر شده است. این در حالی است که قدم گذاشتن در مسیر درست اصلاح نظام انتخاباتی عزمی جدی از سوی ساکنان هرم سبز بهارستان را می‌طلبد تا آستین‌ها را بالا زده و تمامی قوانین انتخاباتی را کارآمد و بروزرسانی کنند.