عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای قانون گذاری مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان، نشر این ادعا را در برخی رسانه‌ها دروغ و شایعه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری خانه ملت، آقای احمد امیرآبادی فراهانی در واکنش به هجمه‌های اخیر برخی رسانه‌ها به مجلس یازدهم به این بهانه تصریح کرد: مجلس هشتم مصوب کرد که کل مسئولان اموال شان را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال و پس از مدتی با قید محرمانه تأیید شد؛ باید از هجمه کنندگان پرسید این چه ربطی به مجلس یازدهم دارد؟
وی گفت: طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، اموال برخی مسئولان، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت شان باید از جانب خودشان اعلام شود؛ طبق این اصل قانون اساسی، دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و همسر و فرزندان شان باید قبل و پس از خدمت از جانب رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود تا خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
آقای امیرآبادی فراهانی افزود: به علت جامع نبودن این اصل قانون اساسی در ۱۷ اردیبهشت ۹۱ با پیگیری نمایندگان مجلس هشتم، قانونی مصوب شد که بر اساس آن، تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال شان را به قوه قضائیه اعلام کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این مصوبه در شورای نگهبان به علت مغایرت با قانون اساسی رد و با اصرار مجلس برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال شد در دوره‌ای که آیت الله هاشمی ریاست مجمع را برعهده داشت، اما این مصوبه، حداقل سه سال در آن جا باقی ماند.
وی گفت: در مجلس نهم، نمایندگان به ویژه بنده و آقای دهقان برای تعیین تکلیف این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار پیگیری کردیم که در نهایت مجمع پس از سه سال در ۹ آبان ۹۴ آن را با اصلاحاتی تأیید کرد.
آقای امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، قید محرمانگی را به مصوبه مجلس اضافه کرد و در ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد آمده است «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن، جز مواردی که در قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.
نماینده مردم قم در مجلس گفت: پس از ارسال این قانون به مجلس، آقای لاریجانی آن را در ۱۴ آذر ۹۴ برای اجرا به دستگاه قضا ابلاغ کرد و طبق ماده ۶ این قانون، قوه قضائیه به ریاست آقای آملی لاریجانی موظف شد، حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند.
وی با تصریح بر این که قید محرمانگی بر اعلام اموال مسؤولان در دوره مدیریت مرحوم آیت الله هاشمی اضافه شد افزود: همان زمان، نمایندگان و جریان انقلابی به موضوع محرمانگی اموال مسؤولان انتقاد جدی کردند، اما مجمع بر مصوبه اش اصرار کرد.
آقای امیرآبادی فراهانی تصریح کرد: متأسفانه در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضائیه، آئین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا، تدوین و ابلاغ نشد و در نهایت در ۲۰ خرداد ۹۸ پس از انتصاب آقای رئیسی به ریاست این قوه، آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شد.
وی گفت: طبق آئین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسؤولان، محرمانه تلقی شده است؛ در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کار‌های امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان ایجاد شد که نمایندگان مجلس دهم به همراه دیگر مسئولان، اموال شان را برای ثبت در این سامانه به دستگاه قضا اعلام کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با استناد به ماده ۵ قانون مصوب مجلس؛ در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد که فهرست دارایی مقامات مسئول، سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می‌شود، محرمانه و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه؛ طبق بند ۱۹ آئین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری از جانب دادستان پیش‌بینی شد.
آقای امیرآبادی فراهانی گفت: البته در بند ۱۸ آئین‌نامه مذکور به رئیس قوه قضائیه این حق داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.
وی تاکید کرد: اکنون طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در حال بررسی است، زیرا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده است و این اطلاعات باید از مسیر‌های متعدد دیگری دریافت شود و مجلس یازدهم با ایجاد تنوع در مسیر‌های دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه این قانون دارد.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: براساس این طرح، سازمان‌ها موظفند، مانند گذشته اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه به اشتراک گذارند و اعلام شده است که این اطلاعات، محرمانه بماند و مجلس، تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته است.
آقای امیرآبادی فراهانی گفت: البته این طرح در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده است و پس از نهایی شدن و تصویب برای بررسی به صحن علنی ارسال می‌شود که در آن جا نیز براساس پیشنهاد‌های نمایندگان، امکان اصلاح و تغییرش وجود دارد.
وی افزود: طبق تفسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی مشخص و طولانی، حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع به مصوبات قبلی مجلس اضافه کرده است؛ ندارد.