یک اقتصاددان گفت: تسهیلات تکلیفی در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ها شده و در نهایت ناترازی بانک‌ها را افزایش داده است.
وی افزود: در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در بر خواهد داشت.
این کارشناس مسائل بانکی بیان داشت: بنابراین در دهه ۸۰ رئیس کل و مدیران بانک مرکزی تلاش کردند تا جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرند. در همین راستا آقای مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در زمان آقای احمدی نژاد، شعار سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کرد.
شقایی گفت: منظور ایشان از سه قفله کردن بانک مرکزی این است که این بانک به دولت اجازه دست درازی را به منابعش نمی‌هد.
وی افزود: با این وجود تا کنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است، به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست داری به منابع بانک‌ها» است.
این اقتصاددان بیان داشت: بانک‌های کشور به سه دسته بانک‌های دولتی، بانک‌های خصولتی و بانک‌های خصوصی تقسیم می‌شوند که در خصوص بانک‌های دولتی که باید گفت مدیریت کامل آن‌ها با دولت است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: در بانک‌های خصولتی به نحوی اکثریت سهام این شرکت‌ها با دولت است، مثل بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و. همچنین به واسطه سهام عدالت حدود ۴۰ درصد بانک‌های یاد شده متعلق به سهام عدالت است و مدیریت سهام عدالت بر دوش دولت گذاشته شد. این موضوع موجب شده است تا در نهایت ترکیب غالب هیئت مدیره بانک‌ها به دولت برسد. در نتیجه در عمل ۷۰ تا ۸۰ درصد مدیریت بانک‌های کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با دولت است.
شقایی گفت: بانک‌های خصوصی نیز به دلیل واهمه از دولت سعی می‌کنند که حداقل همکاری خود را با دولت حفظ کنند. به عنوان نمونه در زمان شیوع کرونا برای ارائه تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا، یک بانک خصوصی جلوتر از سایر بانک‌های دولتی با دولت همکاری می‌کرد؛ بنابراین بانک‌های خصوصی تمایل دارند که برای ادامه حیات خود به نوعی با دولت تعامل داشته باشند.
وی افزود: این موضوع موجب شده است تا کلیه بانک‌های کشور اعم از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیر دولتی به صورت حداکثری و البته برخی به صورت حداقلی از دولت تاثیر بپذیرند.
این اقتصاددان بیان داشت: دولت نیز به دلیل این که نتوانسته است تاکنون عوامل کسری بودجه را از بین ببرد و همچنان کسری بودجه در حال افزایش است، لذا دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانک‌ها دست درازی می‌کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: به خصوص در چند سال اخیر دولت سیاست‌هایی پیش گرفت که این سیاست‌ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به دلیل این که منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانک‌ها تکلیف شد، در نتیجه بانک‌ها تبدیل به قلک دوم دولت شدند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغالزایی اعطا کند، به بانک‌ها تکلیف می‌کند که تسهیلات خرد و یا تسهیلات کلان بدهند و یا زمانی که دولت می‌خواهد در حوزه ساخت مسکن تسهیلات اعطا کند به بانک‌ها تکلیف می‌کند که به ساخت مسکن تسهیلات ارزان قیمت اعطا شود.
وی با تاکید بر اینکه در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌تر یعنی زیان دهی بیشتر بانک‌ها، افزود: این موضوع در شرایطی صورت می‌گیرد که خود بانک‌ها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانک‌ها امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وحید شقایی شهری در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر ساختار‌های بانک نیز معیوب است و این تسهیلات بانکی نیز بر درد‌های خود بانک‌ها اضافه می‌کند، تسهیلات تکلیفی موجب شده است در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌ها انجامد و در ادامه ناترازی‌های بانک‌ها افزایش خواهد یافت.