فعالان رسانه‌ای در انگلیس هشدار دادند لایحه دولت انگلیس که با نام امنیت ملی در حال آماده سازی است ممکن است با اتهام جاسوسی، خبرنگاری کاوشگرانه را در این کشور تهدید کند.
گای بلک (Guy Black)، معاون روزنامه دیلی تلگراف می‌گوید لایحه دولت انگلیس درباره امنیت ملی می‌تواند خبرنگاران و افرادی را که به "سوت زن" موسوم شده اند، "مجرم" سازد، زیرا ممکن است یک سازمان امنیتی بیگانه، از گزارش‌های آنان استفاده کند.
گای بلک که به عنوان نماینده حزب محافظه کار در مجلس اعیان عضو است می‌گوید: با تصویب قانون جدید در انگلیس، افشاگری‌های خبرنگاران کاوشگر مثلا درباره اسناد فرار مالیاتی پاناما که گاردین و دیگر رسانه‌های درباره فرار مالیاتی ثروتمندان جهان منتشر کردند، جرم خواهد بود.
معاون روزنامه دیلی تلگراف می‌افزاید: با تصویب قانون جدید امنیت ملی در انگلیس، همچنین خبرنگارانی که آزار جنسی زنان در زیردریایی‌های ارتش این کشور، نفوذ چینی‌ها در انگلیس و یا از اقدامات آزار دهنده یک عضو سازمان جاسوسی انگلیس علیه همسرش خبر داده اند، مشمول جاسوسی می‌شوند و اقدامشان مجرمانه تلقی خواهد شد.
روزنامه گاردین هم در این باره نوشت براساس لایحه جدید دولت انگلیس درباره امنیتی ملی، کمک احتمالی به یک سازمان جاسوسی خارجی، ۱۴ سال زندان در بر خواهد داشت و در این قانون، تفاوتی میان متحدان سنتی همچون آمریکا یا فرانسه با حکومت‌های دیکتاتوری همچون روسیه یا چین، قائل نمی‌شود.
گاردین افزود: تینا استوول (Tina Stowell)، رهبر پیشین نمایندگان حزب محافظه کار در مجلس اعیان نیز گفته است با تصویب قانون جدید امنیت ملی در انگلیس، افشای خبر درباره ناکارایی تجهیزات ارتش، جرم خواهد شد.
به نوشته گاردین، منظور خانم تینا استوول، مواردی همچون مرگبار بودن استفاده ارتش انگلیس از نفربر‌های لندرور است که نتوانست جان سربازان این کشور را در عراق و افغانستان، در برابر مین‌های کنار جاده حفظ کند.