رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر اینکه باید مسیر مردمی‌سازی اقتصاد کشور به صورت هدفمند و مبتنی بر برنامه‌های ملی هموارتر شود، گفت: در مجلس به ویژه در بررسی لایحه برنامه هفتم تلاش می‌کنیم تا شرایط مناسب قانونی توسعه اقتصاد تعاونی فراهم شود.
وی با اشاره به اهداف اصلی تعمیم و گسترش اقتصاد تعاونی به عنوان ارجحیت اقتصاد ملی، ادامه داد: اقتصاد دولتی و خصوصی یا در این چند دهه اخیر اقتصاد خصولتی بر پایه نظام سرمایه‌گذاری مبتنی بر توان حاکمیت و بعضا اشخاص شکل می‌گیرند، اما در اقتصاد تعاونی نیز مردم در محور و این مدل مدیریت اقتصادی بر پایه مشارکت و هم‌افزایی اعضای تعاونی‌ها به وجود می‌آید.
عسکری در رابطه با عقب‌ماندگی برنامه‌های تحولی حاکمیت در پیشبرد اهداف و امور تعاونی‌ها به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی توسعه اقتصاد ملی، عنوان کرد: بی‌توجهی و ضعف‌های مدیریتی و نبود برنامه‌های ترویجی در زمینه فرهنگ تعاون باعث شده تا ما چشم‌انداز این برنامه ملی مبنی بر سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی اکنون شاهد تنها ۷ درصد فعالیت‌های حوزه تولید و خدمات در قالب اقتصاد تعاونی باشیم.
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی می‌تواند به عنوان یک الگوی مدیریتی موفق در زمینه اقتصاد به جهانیان معرفی شود، افزود: بسیار از طرح‌های تعاونی به ویژه در بخش تولید با تامین سرمایه از طریق اعضای تعاونی‌ها انجام می‌شود که این موضوع بیانگر اجرایی شدن اقتصاد مردم‌پایه و موفقیت در بکارگیری مشارکت‌های اجتماعی در جذب سرمایه و رونق سرمایه‌گذاری حوزه تولید محسوب می‌شود.
وی در همین راستا به مشکلات عدیده حوزه تولید اشاره کرد و ادامه داد: یکی از چالش‌های جدی ایجاد و یا توسعه واحد‌های تولیدی مربوط به تامین مالی پروژه‌ها است که در حال حاضر به دلیل سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر مدیریت تورم با کاهش عرضه نقدینگی این امکان وجود دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌ها نسبت به تعریف یا تکمیل پروژه‌های تولیدی در دست مطالعه و اجرا نیز نسبت به تداوم مسیر پیشرفت کشور، تدبیری داشته باشیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور در دولت مردمی سیزدهم ابراز امیدواری کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس با روحیه جهادی و انقلابی حاکم بر آن دوران توانستیم با مشارکت مردم در عرصه نظامی بر قدرت‌های بزرگ دنیا غلبه کنیم که امروزه در این شرایط سخت جنگ اقتصادی باید با ساز‌وکار‌های بخش تعاون از فرصت نقش‌آفرینی جامعه در زمینه اقتصاد بهره‌گیری کنیم.
عسکری در پایان با تاکید بر اینکه باید مسیر مردمی‌سازی اقتصاد کشور به صورت هدفمند و مبتنی بر برنامه‌های ملی هموارتر بشود، خاطرنشان کرد: تعاون یکی از راهکار‌های اصلی گره‌گشا مردم است که در این شرایط زمانی فعلی برای کشور یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت بوده و ما در مجلس به ویژه برنامه هفتم تلاش می‌کنیم تا شرایط مناسب قانونی توسعه اقتصاد تعاونی فراهم شود.