قوانین و اساسنامه مناطق آزاد مانع اتصال به درگاه ملی مجوزها

صفری معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه سازمان مناطق آزاد در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: شاید محدودیت قانونی موجود در حیطه اسناد بالادستی مربوط به سازمان مناطق آزاد باعث شده ما قدری تامل داشته باشیم که به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شویم.

وی افزود: بر همین اساس هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها متصل نشده ایم. طبق ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و هم طبق ماده ۱۹ اساسنامه مناطق آزاد متولی صدور هرگونه مجوز در مناطق هست و به لحاظ قانونی مقداری زمان نیاز داریم که با سرزمین اصلی تعامل کنیم تا به سامانه درگاه ملی مجوز‌ها متصل شویم.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری دبیرخانه سازمان مناطق آزاد خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق مسئول صدور مجوز‌ها در مناطق آزاد کشور سازمان منطقه آزاد است و در این ارتباط مجوز‌های مربوطه چه در حوزه تولید و صنعت صادارات را سازمان منطقه صادر می‌کند.

صفری گفت:مجوز‌های سازمان مناطق آزاد از طریق سامانه سیفان که سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی مناطق آزاد است به صورت یکپارچه صادر می شود.

وی افزود: سامانه فعلی که از طریق آن مجوز‌های مناطق ازاد کشور صادر میشود قانونی و در ذیل قانون است.

این ادعا‌های معاون دبیرخانه سازمان مناطق آزاد در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم، کلیه مراجع صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، یعنی تا اسفند ۱۴۰۰ ثبت درخواست و صدور کلیه مجوز‌های خود را به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.

همچنین بر اساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، در صورت عدم اعلام اتصال مجوز به درگاه ملی مجوز‌ها و اعلام شرایط صدور به هیات مقررات زدایی، مجوز مذکور از جهت قانونی اعتبار ندارد و الزام اشخاص به أخذ مجوزی که اطلاعات آن در این درگاه ثبت نشده، ممنوع است.

در همین زمینه معاون مرکز بهبود فضای کسب وکار متصل نبودن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به درگاه ملی مجوز‌ها را تایید کرد و گفت: بر خلاف قانون، هنوز مجوز‌های این دستگاه خارج از درگاه صادر می شوند.