دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی ریاست جمهوری بر ضرورت رعایت استاندارد‌های معتبر ملی و بین‌المللی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و اکرودیته تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمدمهدی نوربخش دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان آب، انرژی و محیط زیست معاونت علمی با اشاره به عزم دولت برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی و بادی در کشور، به ضرورت رعایت استاندارد‌های معتبر ملی و بین‌المللی و ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و اکرودیته تأکید کرد.
وی گفت: ایجاد این آزمایشگاه‌ها و استقرار فرآیند‌های کنترل کیفیت، تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی و حداکثر انتفاع از این زیرساخت‌ها برای توسعه انرژی‌های پاک در کشور خواهد بود.
نوربخش افزود: نبود توازن میان تولید و مصرف انرژی در کشور و از سوی دیگر اهمیت توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، موجب شده است تا رشد سریع انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت قرار گیرد. شاهد این موضوع، مصوبات اخیر هیأت وزرا برای ایجاد ۳۰ هزار مگاووات انرژی خورشیدی و بادی در یک بازه زمانی دو تا سه ساله در کشور و صدور بخشنامه‌های متعدد برای ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری این حوزه است.
وی گفت: اما این توسعه شتابان که می‌تواند فرصتی مهم برای رونق تولید و اشتغال و برون‌رفت از چالش‌های امروز ما باشد، ممکن است با بی‌توجهی، سربار دیگری به مجموع مشکلات کشور اضافه کند.
نوربخش افزود: از آنجا که عمده تجهیزات مورد نیاز احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر درحال حاضر از خارج از کشور تأمین می‌شود، کنترل کیفیت و رعایت استاندارد‌های ملّی و بین‌المللی از ضرورت‌های انکارناپذیر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشور است. این استاندارد‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی مانند IEC، UL و ISO ارائه و طیف وسیعی از موضوعات از جمله کنترل عملکرد و کیفیت، مقاومت محیطی، ایمنی، زیست‌محیطی و نصب و راه‌اندازی را شامل می‌شود.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست، افزود: چکیده تجارب کشور‌های پیشرو در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر در قالب این استاندارد‌ها قابل بهره‌برداری است و عدول از آنها می‌تواند کشور را به انباری از پنل‌های خورشیدی با ظرفیت پایین، با طول عمر کم یا بلااستفاده بدل کند. درعین حال تطبیق و روزآمد کردن این استاندارد‌ها با شرایط اقلیمی کشور موضوع مهمی است که باید در دستور کار سازمان‌های ذیربط قرار گیرد.
نوربخش، با بیان اینکه در حال حاضر اقدامات اولیه برای ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع و اکرودیته انرژی‌های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو و به صورت محدود توسط بخش خصوصی آغاز شده است، اضافه کرد: ایجاد آزمایشگاه‌ها از ورود محصولات نامرغوب جلوگیری می‌کند و علاوه بر افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان، موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش طول عمر تجهیزات خواهد شد.
وی افزود: سرمایه‌گذاران واقعی بخش خصوصی نیز به دنبال حداکثر انتفاع و تولید انرژی پایدار از مزارع ایجاد شده هستند. در حال حاضر طرح احداث اولین آزمایشگاه تجدیدپذیر کشور در پژوهشگاه نیرو آغاز شده که در آن راه‌اندازی ۱۲ آزمایشگاه مختلف در حوزه‌های مختلف تجدیدپذیر ازجمله خورشیدی، بادی، ذخیره سازی انرژی و زمین گرمایی هدف گذاری شده است.
نوربخش گفت: براساس اعلام پژوهشگاه نیرو، مرحله اول طرح تا سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری می‌رسد و پس از آن برنامه‌ریزی‌های لازم برای راه‌اندازی مراحل بعدی (شامل آزمایشگاه سلول خورشیدی و باتری) انجام شده است. درعین حال در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، منابع مورد نیاز برای احداث این آزمایشگاه‌ها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است که امید است این مهم با همراهی وزارت نیرو شتاب پیدا کند.
ضرورت تدوین تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی و عملیاتی جامع گذار انرژی کشور
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست معاونت علمی، با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه و برنامه راهبردی و عملیاتی جامع گذار انرژی کشور اضافه کرد: در چنین سندی، در کنار تاکید بر رسیدن به اهداف سه‌گانه پایداری زیست محیطی، امنیت انرژی و مقرون به‌صرفه بودن انرژی، راه‌حل‌هایی از قبیل بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر، استفاده بیشتر از برق در صنعت، حمل و نقل و ساختمان، روش‌های جذب و کاهش کربن و همچنین تنوع‌بخشی در منابع جدید انرژی پاک مانند هیدروژن مدنظر قرار می‌گیرد.
وی افزود: برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، داشتن نقشه راهی دقیق و مشخص بسیار ضروری است تا تمام جنبه‌ها و چالش‌های این فرآیند به‌طور مؤثر مدیریت شود. توجه به موضوعاتی ازجمله آمایش سرزمین، اولویت‌بندی توسعه انرژی پذیر در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خانگی، هماهنگی با سایر بخش‌های تولید از جمله نیروگاه‌های حرارتی، توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و صنایع مکمل انرژی‌های تجدیدپذیر، در چنین سندی باید لحاظ شود.