دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: با پیگیری‌های این شورا، معاون فنی مالیاتی ذخیره هزینه مشاغل سخت و زیان‌آور را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهلا عموری اظهار کرد: حق بیمه چهار درصدی مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده کارفرماست و مشاغل سخت و زیان‌آور به آن دسته از مشاغل گفته می‌شود که با توجه به شرایط محیطی، شرایط فیزیکی شغل، شرایط بیولوژیکی، تشعشعات، آلودگی صوتی و ذرات معلق موجود در هوا، دارای خطرات و زیان‌های بیشتری نسبت به مشاغل عادی هستند.
وی با بیان اینکه مشاغل سخت و زیان‌آور دارای حق بیمه متفاوتی نسبت به مشاغل دیگر هستند، افزود: در مشاغل عادی حق بیمه افراد ۳۰ درصد است که هفت درصد سهم کارگر و ۲۳درصد سهم کارفرما تعیین شده، اما در مشاغل سخت و زیان‌آور کارفرما علاوه بر ۲۳ درصد باید چهار درصد اضافه‌تر نیز پرداخت کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: در قبال این مبلغ اضافه پرداختی بابت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور، هر یکسال سابقه بیمه افراد شاغل در این مشاغل، یک و نیم برابر محسوب می‌شود.
عموری با بیان اینکه این میزان از حق بیمه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به کارفرما هزینه‌های متعددی را تحمیل می‌کند، اضافه کرد: با توجه به چنین شرایطی، با هدف کاهش هزینه‌های تحمیلی به منظور بهبود فضای کسب و کار، بررسی موضوع «ذخیره هزینه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی» در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در نهایت با انجام بررسی‌های کارشناسی، راهکار‌های مربوطه برای بررسی و اصلاح رویه‌های مالیات ستانی به سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع شد که در نهایت منجر به نظریه معاونت فنی مالیاتی مبنی بر قرار گرفتن ذخیره هزینه مشاغل سخت و زیان آور در ردیف هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شد.
عموری یادآور شد: براساس این نظریه، مطابق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: همچنین در بند ۲۶ ماده ۱۴۸ این قانون، قانونگذار ذخیره مرتبط با هزینه‌های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد را به عنوان هزینه‌های قابل قبول برشمرده است.
وی تاکید کرد: علاوه بر این نیز برابر با بخشنامه اسفند ماه سال ۱۳۷۴ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌های قابل قبول که با توجه به دلایل و مدارک مثبت در یکسال مالیاتی تحقق یافته، اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مودی متعهد به پرداخت آن باشد؛ باید جزء هزینه‌های قابل قبول همان سال پذیرفته شود.
وی با اشاره به بخش دیگری از نظریه معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در مواردی که کارفرمایان مطابق استاندارد حسابداری شماره چهار ایران با عنوان "ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی" ملزم به نگهداری حساب ذخیره در دفاتر و صورت‌های مالی بابت وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی ناشی از سختی کار در اجرای مقررات قانونی باشند، ذخیره‌ای که با رعایت قوانین و مقررات در اجرای حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۲۶ ماده ۱۴۸ قانون مزبور باشد در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد.