معاون وزیر صمت:
بدنبال افرایش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی هستیم
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در صددیم با رفع موانع و ابهامات در بخش معدن تولید در این بخش بیشتر شود و اثر اقتصادی آن در استان و کشور افزایش یابد.
به گزارش
خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، وجیه اله جعفری در ادامه سفر به ارومیه و در حاشیه میز ارتباط مردمی ویژه معدن و صنایع معدنی در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی مشکلات معدنی در قالب سفر‌های استانی افزود: بدلیل فاصله زمانی و پرسه طولانی بررسی مشکلات استانها در وزارت صمت مقرر شد این مشکلات و پرونده‌ها در استانها با هدف کاهش پروسه و زمان رسیدگی و تصمیم گیری، بررسی شود تا در سالی که با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده، مشکلات و موانع سریعتر مرتفع شود.
وی با اشاره به جزئیات برگزاری میز ارتباطات بخش معدن در آذربایجان غربی نیز گفت: پیش از سفر به آذربایجان غربی، از طریق اداره کل صمت استان فراخوانی صادر شد تا واحد‌های معدنی مشکل دار در نشستی به ارائه مشکلات بپردازند که طبق پیش‌بینی انجام شده امرپز در قالب نشستی مشکلات نزدیک به ۱۰۰واحد بررسی خواهد شد.
جعفری یادآور شد: در برخی موارد تصمیم‌گیری در حوزه مشکلات معادن از جمله اصلاح و الحاق محدوده، تمدید پروانه، کاهش و افزایش استخراج و مشکلاتی که در ابقای پروانه وجود دارد از اختیارات ملی است، اما با هدف کاهش فرآیند رسیدگی، موارد اینچنینی را در استان با هدف کاهش فرآیند، بررسی و تصمیم‌گیری می‌کنیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بزودی اختیاراتی به شورای معادن و ادارات کل صمت استانها تفویض خواهد شد، گفت: پس از بررسی‌ها چنانچه تکثر مشکلی در حوزه‌ای دیده شود تلاش بر این است تا اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استانها داده شود تا مشکلات اینچنینی در استان حل شود که طی یکی دوماه آینده چنین اختیاراتی تفویض خواهد شد.
وی با اشاره به اذعان مقام معظم رهبری و دولت نسبت به تاثیر ارتقای بخش معدن در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور افزود: در این راستا از سال گذشته برنامه‌های مختلفی از جمله احیای معادن غیرفعال، جذب سرمایه، گذار پشتیبان، هدایت نقدینگی از بخش‌های مختلف دنبال می‌شود، اما ضروری است بستر‌هایی از جمله تامین زیرساخت حوزه انرژی و تامین مواد اولیه، تولید داده‌ها و اطلاعات شفاف به سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی ادامه داد: در راستای ارائه اطلاعات شفاف به سرمایه‌گذاران در حوزه معدن کلیه اطلاعات اکتشافات در کاداستر و پایگاه داده جمع آوری می‌شود که این امر باعث می‌شود با رفع ابهامات احتمالی در خصوص وضعیت محدوده، سرمایه‌گذار نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش معدن تشویق شود.
جعفری با اشاره به معضل فرسودگی ماشین آلات معدنی و تسهیل فرآیند نوسازی ماشین‌آلات اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ماشین آلات معدنی قابل قبول نیست و حتما باید نوسازی و تجهیز شود که در این راستا هم در حوزه تامین مالی و یا تسهیل فرآیند واردات اقداماتی در دست اجرا است.
معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به معضل بلوکه شدن برخی محدوده‌های معدنی خاطر نشان کرد: با تعاملی که طی هفته جاری با منابع طبیعی و دستگاه‌های اجرایی که زمین در اختیار دارند انجام شد، مقرر شد تا در مراحلی از اکتشاف، محدوده،ها از حالت بلوکه خارج شود که امید است با تداوم این تعامل‌ها و با رفع موانع در سطح ملی در برخی از استانها محدوده‌های بیشتری در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
همچنین احسان جوی، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه مواد معدنی بسیاری در استان شناخته شده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ پروانه بهره برداری در حوزه‌های مختلف از جمله سنگ‌های تزئیتی، غیر فلزی و مواد پلی متال در استان صادر شده است.
وی با بیان اینکه بر اساس آمارها، نقش بخش معدن در اقتصاد استان بسیار ناچیز و زیر یک درصد است، افزود: در صدد هستیم با هدف‌گذاری‌های صورت گرفته، نقش بخش معدن در اقتصاد استان افزایش یابد که در این راستا لازم است مشکلات واحد‌های معدنی و واحد‌های فرآوری معدنی غیرفعال استان بررسی و مرتفع شود.
جوی در ادامه با اشاره به اهداف سفر معاون وزیر به استان و شرکت در میز ارتباط مردمی ویژه معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: این نشست با حضور وجیه اله جعفری، معاون وزیر صمت با هدف بررسی مشکلات واحد‌های معدنی فعال در حوزه صنایع معدنی تشکیل شده تا مشکلات توسط مجری بهره‌بردار معدن و یا مدیر واحد معدنی به صورت مستقیم به معاون وزیر منتقل شود تا تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات اتخاد شود.
سرپرست صمت استان ادامه داد: مقرر شده است مسائل حدود ۱۰۰ واحد معدنی مشکل دار که قبلا به وزارت صمت منعکس شده، اما بدلیل حجم کاری وزارت تاکنون رسیدگی و مرتفع نشده در طی جلساتی با معاون وزیر صمت و زیر مجموعه معاونت معدنی وزارت مستقیماً مطرح شود تا راهکار‌های قانونی اخذ و جهت اجرا به دستگاه‌های استانی و بخش‌های مربوطه ابلاغ شود.