معاون اول قوه قضاییه گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به نحو روشن، صحیح و درست اجرا شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست تخصصی «هم اندیشی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ظرفیت‌ها و چالش‌ها» با حضور حجت‌الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام عابدی رئیس دیوان عدالت اداری و نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پورسید معاون حقوقی و‌امور مجلس، صاحبکار معاون راهبردی، کاظمی‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتظامی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد و دبیرکمیسیون ماده ۱۸ قانون برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دانایی، دانش و برخورداری از اطلاعات جزو حقوق مردم است و با رعایت این حق علاوه بر کارآمدی نظام موجب خوش بینی و دلبستگی توأم به نظام می‌شود. این حق دوطرفه است وقتی این حق به مردم داده شود و مردم به راحتی و آسانی دسترسی به اطلاعات عمومی داشته باشند به تکالیف خود نیز به خوبی عمل خواهند کرد.
خلیلی گفت: این موضوع علاوه بر مبنای قانونی مبنای دینی نیز دارد. امیرالمومنین می‌فرمایند: اگر حقوق دوطرفه میان مردم و حکومت رعایت شود علاوه بر اینکه مردم به حکومت دلبستگی علاقه پیدا می کنند موجب می‌شود دشمن نیز عقب نشینی کند و آرزو‌های خود را بر باد رفته ببیند.
وی افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید به نحو روشن، صحیح و درست اجرا شود تا حقوق مردم در آن رعایت شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: از ابتدای انقلاب و مطابق قانون سعی شده است بگونه‌ای عمل شود تا مردم از اطلاعات عمومی بهره‌مند شوند و آنجه مورد درخواست قرار می‌گرفت در حوزه عمومی در صورت مطالبه به آنان داده شود، اما این اقدام نظام‌مند نبوده و با شیوه‌های سنتی و بدون ساختار انجام می‌پذیرفت.
خلیلی افزود: امروز شیوه‌ها تغییر پیدا کرده و از ابزار‌ها و فناوری نوین استفاده می‌شود در حال حاضر با نظام‌مند کردن فرآیند و ایجاد سامانه اطلاعات بارگذاری شود و در صورت درخواست اشخاص به آنان اطلاعات مورد نیاز داده خواهد شد.
وی گفت: رئیس قوه قضاییه همواره نسبت به حقوق مردم پافشاری می‌کنند و دغدغه آن را دارند که حقوق افراد رعایت شود. براساس سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانیم مطالبات بر حق مردم را پاسخ دهیم. همگی ما به کارآمدی و حکمرانی نظام فکر و در جهت ارتقای آن حرکت می‌کنیم. در آینده قوه قضاییه چند سامانه دیگر در باب حقوق مردم را نیز افتتاح خواهد کرد.
حجت الاسلام عابدی رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در قانون دیوان عدالت اداری حق نظارت به مردم داده شده و هرکسی می‌تواند درخواست ابطال مصوبات از دیوان عدالت ادارای بخواهد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کارایی نظام حکمرانی کمک می‌کند
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با تبریک دهه ولایت و عید سعید قربان و عید غدیر گفت: قانون‌های بسیاری را در طی روند قانون‌گذاری در کشور داشتیم. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جزو اهم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین کشور است. از زاویه‌های مختلف این قانون اهمیت و جایگاه بسیار رفیعی دارد و در سند تحول و تعالی قوه قضاییه این مسئله گنجانده شده که بسیار به ما کمک می‌کند و نقطه عطفی در اجرای این قانون است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون جزو قوانین مادر نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و به کارآمدی نظام حکمرانی کشور کمک می‌کند. این قانون سبب ارتقای مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان می‌شود و از فساد پیشگیری می‌کند و کاملا تاثیرگذار است همچنین کار آیی تخصیص منابع را افزایش می‌دهد و اصلاح قوانین را میسر می‌کند. اگر این قانون به درستی اجرا شود به کارایی نظام حکمرانی کمک می‌کند.
رئیس کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درباره رابطه حکومت و مردم گفت: این قانون تقویت مشارکت‌های عمومی را پدید می‌آورد و میان مردم و حکومت اعتماد سازی ایجاد می‌کند مابه این خط اتصال پیوسته‌تر نظام حکمرانی و مردم نیازمند هستیم. جمهوری اسلامی مبتنی بر یک مردم سالاری دینی است که این موضوع نقاط تقویت ارتباطی حداکثری را لازم دارد و از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات و انتشار پیش دستانه اطلاعات، اعتماد و مشارکت افزایش پیدا می‌کند.
صالحی افزود: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به توسعه وعدالت کمک می‌کند. اطلاعات مال است و اطلاعات عمومی جزو اموال عمومی بوده و اطلاعات عمومی مال رئیس دستگاه و وزیر نیست و یک مال عمومی است و لذا اصلا حق حبس برای آن مسئول دستگاه وجود ندارد.
وی گفت: در حال حاضر در دوره بسیار خوب جهش اجرای این قانون هستیم و این قانون، قانون مادر حکمرانی کشور است و اگر درست اجرا شود اتفاقات خوبی در کشور رخ می‌دهد و قوه قضاییه می‌تواند در این خصوص کمک بسیاری کند اتصال مجموعه‌های مختلف قوه قضاییه به این سامانه انجام شده است که اقدامی مبارک و امید بخش است.
سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این نشست با تبریک دهه امامت و ولایت افزود: قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ مصوب شد و یکی از ابتکارات خوب تقنینی در حوزه شفافیت است و نتیجه اجرای خوب این قانون قطعا افزایش سرمایه اجتماعی، از بین رفتن زمینه‌های فساد، ایجاد زمینه افزایش کارآمدی حکمرانی و ارتقاء پاسخگویی و تحقق عدالت خواهد بود.
وی گفت: از سال ۸۷ که این قانون مصوب شد دستگاه‌های مختلف سعی کردند به نحوی احکامی که در این قانون پیش بینی شده است اجرایی کنند اما شاید آن چنان که باید و شاید موفق نشدند و دلایل مختلفی داشت شایدعزم و اراده جدی برای اجرای این قانون در ذهن مسئولان ما شکل نگرفته بود و از طرف دیگر برای مردم نیز این فضا را ایجاد نکردیم که بدانند چه قانونی با چه کیفیتی برای چه امری وضع شده است.
سرگزی افزود: در دوره تحول و تعالی رئیس قوه قضاییه درباره این امر دغدغه بسیاری دارند قطعاً زمینه‌های اجرایی شدن این قانون با سرعت بیشتری دنبال می شود وقتی قوه قضاییه به عنوان قوه ناظر با یک احتمال جدی در حوزه اجرایی شدن این قانون ورود پیدا می‌کند قطعاً سایر سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه با عزم جدی‌تری وارد این میدان می‌شوند بنابراین از این اقدام ارزشمند قوه قضاییه قدردانی می‌کنم و امیدوارماث اجرایی شدن این قانون را در بازه زمانی کوتاه‌تری شاهد باشیم.
در ادامه انتظامی معاون وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: عزم قوه قضاییه در اجرای جدی این قانون نقطه عطف مهمی در اجرای این قانون است و گام مهمی در ارتقای شفافیت و مقابله با فساد و افزایش سرمایه اجتماعی است. این قانون یک عزم بین‌المللی است که در بیش از صد کشور دنیا موضوع دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری می‌شود و پیگیری اجرای قانون توسط قوه قضاییه بسیار امیدبخش است.
معاون وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: تاکنون صد و دو هزار نفر شهروند ایرانی کاربر سامانه شده‌اند و در سال ۱۴۰۱ تعداد ده هزار نفر درخواست ثبت شده است و حدود نه هزار پاسخ داده شده است، اگرچه این اعداد در مجموع اندک است، اما روند افزایشی است به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ این اعداد به حدود چهارده هزار رسیده است.
انتظامی گفت: اگر دستگاه‌ها خود رأساً مبادرت به انتشار اطلاعات کنند درخواست شهروندان کمتر می‌شود. وی افزود: تاکنون ۲۸۷۰ دستگاه به این مجموعه با احتساب زیر مجموعه‌های استانی به سامانه وصل شده‌اند و ورود قوه قضاییه مسیر این منحنی را در جهت مثبت تغییر خواهد داد.