نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که عرضه و توزیع هر نوع داروی نیرو افزای خوراکی، تزریقی و مکمل‌های ورزشی مجاز و غیرمجاز در باشگاه‌های ورزشی و سایت‌های اینترنتی مربوطه ممنوع بوده و شامل مجازات می‌شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نشست امروز سه‌شنبه (۸ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس درباره اصلاح بند (۶) ماده (۱) موافقت کردند.
بر اساس بند (۶) ماده (۱) که با رأی نمایندگان اصلاح شد، رشته‌های ورزشی رتبه و نشان (مدال) آور به رشته‌های ورزشی اطلاق می‌شود که در ادوار بازی‌های المپیک و پارالمپیک، با تایید کمیته بین‌المللی المپیک، پارالمپیک و المپیک ناشنوایان برگزار می‌شود و برای جمهوری اسلامی ایران رتبه و نشان (مدال) کسب کرده‌اند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به این لایحه با پیشنهاد بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در ماده (۸) این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، وزارت موظف است نسبت به حمایت، نظارت و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های کلیه نهاد‌های ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون‌ها، انجمن‌ها، هیأت‌ها و کارگروه (کمیته‌های) ورزشی به‌منظور حسن اجرای وظایف در زمینه همکاری با ستاد ملی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) در چهارچوب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ) مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۸۸ و قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس‌جهانی مبارزه با زورافزایی مصوب ۲۰ مهرماه ۱۳۹۰ و اجرای مقررات حاکم بر مبارزه با زورافزایی اقدام کند.
عرضه و توزیع هر نوع داروی نیرو افزا اعم از خوراکی و تزریقی و همچنین انواع مکمل‌های ورزشی و مواد نیرو افزای مجاز و غیرمجاز در محل کلیه باشگاه‌های ورزشی و همچنین در فضای مجاز و سایت‌های اینترنتی مربوط به باشگاه ممنوع است و برای استنکاف‌کنندگان، مجازات‌های زیر در نظر گرفته می‌شود.
۱- باشگاه‌هایی که اقدام به عرضه و توزیع انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، دارو‌ها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز نمایند، برای بار اول پروانه فعالیت باشگاه به مدت سه ماه تعلیق و برای بار دوم، پروانه فعالیت باشگاه، لغو می‌شود.
۲- در مورد موسسأن، مدیران، مربیان، مسئولان فنی، ورزشکاران و سایر اشخاص شاغل در باشگاه که اقدام به عرضه، فروش و ترویج انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، دارو‌ها و همچنین مکمل‌های ورزشی و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز می‌کنند برای بار اول، شامل ممنوعیت فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی به مدت یکسال و برای بار دوم، شامل ممنوعیت مادام‌العمر از فعالیت و اشتغال در باشگاه‌های ورزشی است.
۳- پزشکان، متخصصین و کارشناسان تغذیه دارای صلاحیت حرفه‌ای بر اساس قانون نظام پزشکی، مجاز به تجویز مکمل‌های ورزشی در محل باشگاه هستند.
۴- درصورتی که اشخاص مذکور در جزء (۲) اقدام به تجویز انواع قرص‌ها، آمپول‌ها، دارو‌ها و مواد نیروزای مجاز و غیرمجاز کنند، علاوه بر محرومیت‌های ذکر شده در تبصره‌های مربوطه، به حبس درجه شش محکوم خواهند شد.
۵- چنانچه اقدامات اشخاص موضوع جزء (۲) و (۳)، موجب صدمه بدنی، فوت یا تهدید جدی سلامت ورزشکار گردد، مرتکب بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد.
همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به این لایحه با ماده (۲۱) آن موافقت کردند که در متن این ماده آمده است: به‌منظور اجرای جزء (۲۱) بند «الف» و جزء (۸) بند «ب» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، وزارت مکلف است نسبت به اعتبار بخشی باشگاه‌ها اقدام کند. به همین منظور باشگاه‌ها مکلفند نسبت به بکارگیری یک نفر از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم ورزشی با مدرک کارشناسی به بالا به‌عنوان «مسئول فنی» منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت فنی از وزارت اقدام کنند. شرح وظایف مسئولین فنی، نحوه به‌کارگیری و فعالیت آنها بر اساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
در ادامه نشست، حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در تذکری اعلام کرد که ماده ۲۳ از نظر شفافیت‌های حقوقی و مالی مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. بر همین اساس این ماده به رأی گذاشته شد و پس از موافقت نمایندگان ماده ۲۳ از لایحه حذف شد.