هاشمی: اگر قانون ایراد دارد باید اصلاح شود
وزارت بهداشت فیش نجومی صادر نکرده است
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با تاکید بر اینکه حوزه سلامت پرداختی های کاملا شفافی دارد گفت: در حوزه سلامت هیچ موردی از غیرقانونی بودن نداریم اما اگر قانون ایراد دارد باید اصلاح شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سیدحسن قاضیزاده هاشمی در واکنش به فیشهای حقوقی میلیونی پزشکان گفت: در حوزه سلامت هیچ موردی از غیرقانونی بودن نداریم اگر قانون ایراد دارد باید اصلاح شود، در این حوزه پرداختی ها کاملا شفاف و روشن هستند، پزشکان و پرستاران به صورت طرحی به اقصی نقاط کشور اعزام شدهاند و با ایجاد کردن درآمد برای سیستم، بخشی از درآمد به عنوان کارانه به آنها باز می گردد.
قاضی زاده هاشمی یادآور شد: میزان کارانه ها 30 تا 35 درصد است بدان معنا که اگر پزشکی 100 میلیون تومان کار کند، حدود 30 تا 35 میلیون تومان به وی باز میگردد که این در قالب حقوق نیست؛ به عنوان مثال اکنون حقوق یک جراح مغز و اعصاب حدود 2 میلیون و 100 هزار تومان است مابقی هر آنچه دریافت میکند در قالب کارانه ای است که خود ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر پزشکی در بخش خصوصی فعالیت کند میزان کارانهای که به وی تعلق می گیرد تا 100 درصد هم افزایش می یابد زیرا تعرفه بخش خصوصی بیش از دولتی است؛ زمانی انگلیس بهترین سیستم بهداشتی و درمانی را دارا بود اما در برهه ای از زمان اعلام شد که سیستم همسان سازی اجرایی شود که شاهد بودیم کشوری که زمانی نخبگان آن به گروه پزشکی سرازیر می شدند اکنون انتخاب گروه پزشکی به رده دهم به بعد رسیده است و پزشکی آن کشور به یکباره افول پیدا کرد.
قاضی زاده هاشمی یادآور شد: چرا حقیقت را نمی گویید درنقاط مرزی چه کسی حاضر است خدمات ارایه دهد؛ آیا فرزندان برخی ها حاضرند به این مناطق بروند؟ حال این یکجانبه سخن گفتن بدون اطلاع درست است؟باید دل جامعه پزشکی به چه چیزی خوش باشد.
وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، تاکید کرد: این پزشکان اگر نباشند کشور را چه کسی می خواهد جمع کند اگر روزی این افراد کار نکنند فکر کردید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید نگاه کرد که دنیا با این گروه از جامعه چگونه برخورد کرده است؛ در طول 20 سال گذشته این رویه ایجاد شده که از هر تریبونی در مورد پزشکان صحبت میکنند.
وی همچنین افزود: اینکه فیش حقوقی افراد را با شماره ملی و مشخصات آنها منتشر می کنند بدون آنکه در هیچ دادگاهی بررسی شده باشد اقدامی غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیراسلامی است، اگر اعتراضی وجود دارد باید از طریق دستگاه قضایی وارد عمل شوند در غیر این صورت این اقدامات پسندیده نظام نیست و اعتماد و باور مردم را کاهش می دهد.