عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم به خاطر فیش های حقوقی

وزیر امور اقتصادی و دارایی: به خاطر اتفاقات اخیر در باره فیش های حقوقی از مردم پوزش می طلبم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علی طیب نیا که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بانک ، بیمه و بورس سخن می گفت ، افزود: به خاطر امانتی که مردم به من داده اند به حساسیت جامعه ارج می نهم و از مردم به خاطر کاستی های موجود و اتفاقاتی که باعث رنجش آنها شده است عذرخواهی می کنم.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد برای حل مشکلات پیش آمده در خصوص فیش های حقوقی با دولت همراه و در این زمینه پیشگام بوده است.

طیب نیا افزود: ما در اجرای فرمان ریاست جمهوری با هر کسی که تخلف کرده است ،قاطعانه برخورد می کنیم و از کارکنان خدوم این حوزه نیز حمایت های لازم را خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه چالش های اخیر فیش های حقوقی نشان داد که کاستی هایی وجود دارد ، گفت : ‌دولت تداوم این کاستی ها را نمی پذیرد و برای اصلاح حقوق و دستمزد ، پیش نویس ساماندهی آن را انجام داده است.

وی ادامه د اد: پیش نویس ساماندهی امکانات رفاهی بانکها ، بیمه ها و شرکت های دولتی به هیئت وزیران رفته و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شده است .

طیب نیا خاطرنشان کرد: با هر کسی که از قوانین تخلف کند برخورد قاطعانه خواهیم کرد.

*بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازارهای مالی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بورس ، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی در کشورهای مختلف است و بدون نظام مالی کارآمد رسیدن به رشد اقتصادی پایدار مقدور نیست.

علی طیب نیا در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزود : آسیب شناسی اقتصاد نشان می دهد که اصلی ترین اولویت باید تقویت بخش های مولد و افزایش تولید داخل و رسیدن به سطوح بالاتر رشد اقتصادی که مورد تاکید اقتصاد مقاومتی است ، باشد.

وی ادامه داد: دولت پس از خروج کشور از رکود تورمی در سال 91 و 92 هدف خود را رشد اقتصادی فراگیر قرار داده است.

وزیر اقتصاد گفت : هدف کوتاه مدت دولت رونق کسب و کار مردم و ارتقای رشد اقتصادی است که به تورم منتهی نشود و شرایطی را فراهم آورد تا فرصت های جدید شغلی برای مردم شکل بگیرد.

وی ادامه داد: اهداف میان مدت دولت دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه است تا بتوانیم به نیازهای جوانان پاسخ دهیم.

علی طیب نیا با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد ، گفت :‌ برای رسیدن به این رشد 8 درصدی نیاز به اصلاحات ساختاری و نهادی است که با همراهی و همکاری مردم و دولت صورت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد ادامه داد : اصلاح نظام تامین مالی کشور در سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش بینی و تاکید شده و برای رسیدن به این اهداف کوتاه مدت و میان مدت برنامه ریزی های زیادی صورت گرفته است.

طیب نیا افزود : خروج از تنگناهای مالی از طریق بانک و مشارکت در بازار سرمایه در حال اجرا شدن است.

وی افزود : افزایش سرمایه بانک ها و خروج تدریجی بانک ها از بنگاه داری سبب می شود چالش هایی را که باعث شده بود ایفای نقش آنها در تامین مالی تولید دچار تنگنا شود ، برطرف کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص پرداخت بدهی دولت به بانک ها گفت: سامانه ای را برای پرداخت بدهی دولت به بانک ها راه اندازی کرده ایم تا میزان بدهی دولت و ترتیب آن به طور کامل مشخص باشد.

طیب نیا راه اندازی بازار بدهی با 185 هزار میلیارد ریال اوراق و رونمایی از اوراق رهنی مسکن با سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن را از مهمترین این اقدامات دانست و افزود: اوراق رهنی مسکن برای پرداخت بدهی های دولت به چند هزار میلیارد ریال نیز خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه سهم بازار سرمایه از تامین مالی از سی هزار میلیارد تومان به صدهزار میلیارد تومان رسیده است ، گفت : تلاش می کنیم که برای تامین مالی از بانک محوری به طرف بازار سرمایه حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: برای تامین مالی بلند مدت تولید از بازار سرمایه و برای تامین مالی کوتاه مدت از بانک ها استفاده خواهیم کرد.