مشروح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص راهبردهای مجلس دهم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، کاظم جلالی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 7 مهر) مجلس شورای اسلامی براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر اولویت بندی و تعیین راهبردهای مجلس دهم گفت: براساس نظر ریاست مجلس از مجلس نهم پیش نویس اولویت ها و راهبردهای مجلس تهیه می شود که این کار در مجلس نهم پس از شروع کار آغاز شد اما در مجلس دهم از آبان ماه سال 1394 مقوله تدوین راهبردها و اولویت های مجلس دهم در دستور مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفت.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با یادآوری طرح ها و لوایح مجلس نهم تصریح کرد: در مجلس نهم حدود 700 طرح و لایحه در دوره نهم اعلام وصول شده است که از این میزان 200 لایحه و 500 طرح ارائه شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تعداد قوانین تصویب شده حدود 200 قانون ( 100 قانون بر مبنای لایحه و 100 قانون بر مبنای طرح) است که از 200 قانون تصویب شده حدود 65 موردموافقتنامه و کنوانسیون و قرارداد و ... و 80 مورد اصلاح و الحاق و تفسیر و تمدید های عمدتا جزئی بوده است.  بنابراین در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است . یعنی  حدودا هر سال 14 قانون در مجلس تصویب شده است.

وی ادامه داد: ‌اگر بخواهیم دقیق تر نگاه کنیم مثلا در حوزه اقتصاد اعم از حوزه های بخشی و فرابخشی در طول دوره گذشته 13 قانون تصویب شده است. بدین ترتیب به جز بودجه سنواتی هر سال 2 قانون تصویب شده است.

جلالی با بیان اینکه تعداد دستور کارها بسیار زیاد است یعنی روزانه کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس باید حدود 1.6 طرح و لایحه بررسی کنند گفت: به دلیل کثرت حتما از کیفیت و کارآیی می کاهد و فرصتی را برای نظارت و ارزیابی باقی نمی گذارد. در نتیجه نیازمند اولویت بندی دستور کار و تعیین راهبردها هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: تعیین راهبردها و اولویت های مجلس برای توجه به حوزه نظارت و ثبات قانون ضروری است از این رو کتاب اولویت بندی عمده ترین مسائل فراروی مجلس در چهار حوزه اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوقی را بررسی کرده و خدمت نمایندگان محترم ارائه شده است.

جلالی یادآور شد: در کتاب مذکور تمام اولویت ها در حوزه های مختلف بیان شده و در انتهای کتاب در حدود 20 صفحه آنچه برای نظارت بر حوزه قانونگذاری مورد نیاز است به تفکیک مطرح شده است در حقیقت براساس 4 معاونت پژوهشی و یک معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی تقسیمات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تقسیمات بر مبنای حوزه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، سیاست و حقوق ومسائل زیر بنایی و عمرانی انجام گرفته است تصریح کرد: در صورت موافقت نمایندگان می توان استراتژی کمیسیون های تخصصی مجلس را نیز تدوین و تکمیل کرد تا اولویت ها و راهبردهای کمیسیون ها نیز مشخص شود.

جلالی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال 94، معادل 1.3 درصد اعلام کرد که بعد از آن در جلسه‌ای که با رئیس مرکز آمار داشتم این رقم اصلاح و به 0.9+ درصد اصلاح شد که در مرکز پژوهش‌ها 0.4- درصد اعلام شد، همچنین دولت رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال 95، معادل 4.4 درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌های صورت گرفته پیش بینی می‌کند این میزان در سال 95 به 6.6 درصد برسد که البته از این میزان 4 درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سال‌‌های آینده این رشد تکرار نمی‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در سال‌های بعد از جنگ متوسط رشد اقتصادی از سال 1368 به بعد 3.8 درصد بوده که در شان جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست، همچنین رشد اقتصادی بعد از سال 54، معادل 1.98 درصد اعلام شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تورم تا پایان شهریور سال 95 ازجانب دولت 8.8 درصد اعلام شده است، گفت: مرکز پژوهش‌ها این میزان را 9 درصد اعلام کرده که برای اولین بار در دهه اخیر نرخ تورم تک رقمی بوده است که برای حفظ آن پیشنهادهایی در برنامه ششم توسعه داریم.

جلالی در ادامه با اشاره به اینکه ضریب جینی شاخص نابرابری را نشان می‌دهد و هرچه بیشتر باشد نابرابری بیشتر است، بیان داشت: ضریب جینی از سال 90 به خاطر پرداخت یارانه ها افت کرد اما با توجه به شدت تورم در سال‌های قبل افزایش یافت. 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست، همچنین در سال 94، 2 میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به 4 میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به 7 میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.

وی در ادامه با ابراز تاسف از اینکه هنوز ایجاد اشتغال به عنوان موضوع محوری قرار نگرفته است، گفت: رشد اقتصادی اشتغالزای بدون اتکا به نفت باید دنبال شود.

جلالی در ادامه با اشاره به تحلیل وضعیت اقتصادی که در دی‌ماه سال 94 به صورت محرمانه در اختیار نمایندگان قرار گرفت، گفت: در این تحلیل آمده است که به رغم تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر وضعیت اقتصادی کشور، با این حال با رفع آن نیز وضعیت خوبی نخواهیم داشت چرا که در حوزه اقتصاد از موارد ساختاری و نهادی رنج می‌بریم که دلایل آن کمبود تقاضای موثر، قیمت پایین نفت، وضعیت نابسامان نظام بانکی، سیاست‌های نامناسب اقتصادی در دهه اخیر و تغییر سریع جمعیتی است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه رشد اقتصادی در 8 فصل اخیر را منفی عنوان کرد و گفت: در سال 93 از رشد اقتصادی برخوردار بودیم اما این میزان در سال 94 منفی شد که البته می‌توانیم در سال 95 این رشد را به بالای 6 درصد برسانیم؛ کمبود تقاضای موثر از سال 88 به بعد نیز تاثیر در رشد بخش خصوصی نسبت به سال 83 گذاشت، همچنین درآمدهای عمرانی دولت در سال 94 به قیمت ثابت نصف سال 85 بود لذا با اینکه در سال 94 عدد بالاتری داریم اما توانستیم تنها نصف سال 85 فعالیت عمرانی صورت دهیم.

وی در ادامه در خصوص کاهش قیمت نفت تصریح کرد: در سال 90 نفت به بشکه‌ای 116 دلار رسید که اخیرا به زیر 40 دلار هم آمد و در حال حاضر حدود 42 دلار است، از طرف دیگر اتکای اقتصاد ایران به سیستم بانکی ناکارآمد اشکالاتی در حوزه اقتصاد به وجود آورده است چرا که بانک‌ها بیش از سرمایه‌ای که دارند تسهیلات ارائه کردند که مشکل‌زا شد.

جلالی در ادامه به مهم‌ترین عوامل ساختاری و بلندمدت محدودکننده رشد اشاره کرد و افزود: چالش های حوزه حکمرانی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، ناکارآمدی دولت، عدم حق اظهارنظر و کنترل فساد از جمله مشکلات این حوزه بود.

وی ادامه داد: اجرای ناهمگون و متعارض نظام اقتصادی مثل بخش دولتی عمومی غیردولتی یا غیردولتی غیر رسمی، فربه بزرگ و بخش خصوصی ضعیف از دیگر مشکلات حوزه اقتصاد است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه در خصوص ساختار اقتصادی وابسته به نفت کشورمان گفت: سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و مالی، رانت جویی، بیماری هلندی، اجرای سیاست‌های عوام گرایانه و تصدی امور اقتصادی از سوی دولت به ساختار اقتصادی وابسته به نفت دامن زده است.

وی ادامه داد: فقدان سیاست های اقتصادی در حوزه‌ها و کیفیت پایین سیاست‌ها، عدم وجود قانون سیاست‌های مالی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، فقدان سیاست‌های ارزی، سیاست‌های مخرب بانکی و فقدان سیاست‌های صنعتی و حمایتی از جمله دیگر مشکلات این حوزه است.

وی در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: در مرکز پژوهش های مجلس بیش از یک سال ونیم است در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه کار شده و پیشنهادهایی در این زمینه آماده شده است.

جلالی در زمینه مسائل بحران زا در اقتصاد کشور گفت: موضوعاتی مانند بیکاری، آب، محیط زیست،صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی از حوزه هایی است که می تواند برای کشور به بحران تبدیل شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش ها از تشکل های اقتصادی سراسر کشور که به صورت دائم انجام می شود رتبه ایران 17 از بین 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار است. باید توجه داشت در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست و باید قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به درستی اجرایی شود بنابراین مسئله نظارت مجلس است.

وی در خصوص موضوع جلوگیری از فساد اقتصادی گفت: راهبرد اصلی نظارت بر اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید باشد و در این زمینه باید به موضوعاتی مانند کاهش انحصار، افزایش شفافیت و ثبات قوانین توجه شود بنابراین خیلی نیاز به قانون جدید نیست.

جلالی در خصوص ثبات اقتصادی و کنترل تورم افزود: تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر 10 درصد رسیده است. اما امکان افزایش آن وجود دارد بنابراین نظارت بر  بانک مرکزی و دولت اولویت دارد. تعیین نرخ تورم 9 درصد به نحوی که با 6 درصد نرخ تورم، 3 درصد امکان تغییر همراه باشد اگر تورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد و اگر سه چهارم نمایندگان قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: براساس پژوهش های انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس محدودیت های نظام بانکی در ارائه تسهیلات آن از مسائل عمده فعالان اقتصادی است و باید به موضوعاتی مانند هزینه های بالای تسهیلات برای تولید و وجود موسسات غیرمجاز بانکی رسیدگی شود.

جلالی افزود: نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک ها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از مواردی هستند که باید دراولویت کاری باشد.

وی ادامه داد: دولت ها مرتب اعلام می کنند لایحه هایی درخصوص قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی ارائه می کنند و در ماه رمضان آقای سیف به بنده گفت این کار انجام خواهد شد. البته در مرکز پژوهش ها آقای بحرینی و همکارانش طرحی را درمورد اصلاح نظام بانکی آماده کردند که در مجلس نهم یک فوریت آن به تصویب رسید امادر هر صورت با مکاتبات انجام شده مقرر شد به  جای طرح لایحه ارائه شود.

جلالی با بیان اینکه مجلس موفق مجلس لایحه محور است افزود: در قانون اساسی باید برای ارائه طرح ها شرایطی وجود داشته باشد که همانطور که می دانید خیلی از طرح های مجلس با مسئله اصل 75 قانون اساسی رو به رو می شود بنابراین لوایح مذکور باید به مجلس ارائه شود.

وی در خصوص بحث تجارت خارجی گفت: حدود 15 میلیارد دلار در سال 1394 قاچاق کالا در کشور وجود داشته است که باید به آن رسیدگی شود البته ساماندهی امور گمرکی  و مبارزه با قاچاق کالا در دستورکار است و دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به دروازه ورود کالا تبدیل شده اند و  جذب سرمایه گذاری خارجی کم است. در حال حاضر حدود 860 میلیون دلار در مناطق آزاد سرمایه گذاری انجام شده که این سرمایه گذاری در برخی مناطق بیشتر بوده است. مطلوب است درقانون مناطق آزاد بازنگری هایی برای ارتقای کار انجام شود.

وی در خصوص ساماندهی طرح های عمرانی افزود: حدود 2000 طرح عمرانی ملی نیمه تمام در کشور وجود دارد و میزان طرح های عمرانی استانی بسیار فراوان است که تا 40 هزار طرح نیز برآورد می شود و با وجود اینکه برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می شود. پیش بینی می شود حدود 30 سال زمان لازم باشد تا این طرح ها تمام شود.

جلالی ادامه داد: ساماندهی طرح های عمرانی و اولویت بندی طرح ها و واگذاری طرح ها باید مد نظر باشد و دولت بهتر است سریع تر لایحه مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این طرح ها را ارائه کند و اگر بخشی از این طرح ها را با قیمت پایین یا صفر به بخش خصوصی واگذار کنیم این کارها بهتر به سرانجام می رسد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در بحث توسعه روستا شرایط مناسبی وجود ندارد گفت: 28 درصد از جمعیت در روستاها و 72 درصد در شهر زندگی می کنند که این روند همچنان سیر صعودی خود را طی می کند همچنین اینکه به لحاظ امکانات و شرایط کاری اشتغال مناسب در روستاها ایجاد نشده است.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد یک سازمان عمران روستایی ضروری است افزود: وضعیت اقتصاد در روستاها قابل قبول نیست و در خصوص شاخص های رفاهی به ویژه درمصرف گوشت قرمز در روستاها نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ارتقای حوزه سیاست فناوری و نوآوری تصریح کرد: ایجاد سند توسعه فناوری ازجانب مسئولان باید جدی گرفته شود زیرا رتبه ایران در شاخص کل نوآوری درسال 2015، در رتبه 90 بود و وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری 28.4 درصد و رتبه در میان 196 کشور جهان 146 است.

جلالی با تاکید بر اینکه در حوزه فناوری اطلاعات گام های قابل قبولی برداشته شده است گفت: باید نظارت ها در این زمینه افزایش پیدا کند همچنین در اجرای قانون حفاظت از داده ها در حریم خصوصی باید کار جدی انجام شود.

وی با اشاره به شرایط نامناسب صندوق های بازنشستگی گفت: این صندوق ها در حال حاضر به لحاظ منابع به مرحله خطرناکی رسیدند و بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی که به میزان 100 هزار میلیارد تومان است مشکلات بسیاری را برای این صندوق به وجود آورده است البته با توجه به اینکه 80 درصد حقوق و مزایای افراد از صندوق های بازنشستگی تامین می شود باید تاکید کرد که این صندوق ها به مرحله ورشکستگی رسیدند.

جلالی با اشاره به وجود 40 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی افزود: قوانین بازنشستگی باید اصلاح شود و طبق تاکیدات رئیس مجلس دولت می تواند برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی از راه هایی مانند واگذاری برخی مناطق آزاد و شرکت های سودآور به این صندوق استفاده کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: هزینه ها در حوزه سلامت در طول 20 سال گذشته 71 برابرشده که لازم است برای کاهش هزینه ها نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بحث رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی باید برخی قوانین جدید ایجاد شود اما در بحث آموزش نیاز به قانون جدید وجود ندارد و باید نظارت ها را در جهت اجرای قانون افزایش داد.

وی تاکید کرد: در بخش سیاست خارجی و حقوقی نیز دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است که مورد آسیب شناسی قرار گرفت همچنین در خصوص منطقه گرایی و انجام برخی اقدامات در داخل منطقه نیز باید مسائلی را مورد توجه قرار داد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: دربخش سیاست داخلی ایجاد تولی مدیریت شهری و تدوین قانون جامع مدیریت شهری را باید مورد توجه قرار داد همچنین قانون جامع تقسیمات کشوری و تشکل های مدنی و ساماندهی اتباع بیگانه و قانون جامع انتخابات نیز باید مد نظر قرار گیرد البته برای مقابله با تهدیدات امنیتی باید تمام توان دفاعی و اطلاعاتی را نیز افزایش داد.