توسعه کیفی تولید گندم از مسیر بورس کالا

وی گفت : در سال جاری ضعف توان مالی نظام بانکی در پرداخت کامل تسهیلات بانکی مصوب از یک سو و افزایش میزان خرید گندم بیش از میزان پیش بینی شده سبب شد در پرداخت مطالبات کشاورزان با مشکل مواجه شدیم.

خانلو با بیان اینکه استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق سلف موازی به عنوان یکی راهکارهای تامین منابع موجود مد نظر است ، اظهار داشت: در م رحله نخست پس از صدور تضمین های لازم که بانک کشاورزی تعهد و تضمین بازپرداخت آن را در سررسید صادر کرده و به تصویب دولت هم رسیده بود و به منظور دریافت مجوز هیات پذیرش بورس برای صدور مجوز انتشار اوراق مذکور، شرکت بازرگانی دولتی ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط،بخشی از موجودی گندم را برای کشف قیمت در بورس عرضه کرد.

وی تصریح کرد: رای تعیین انتخاب شرکت تامین سرمایه به منظور پذیره نویسی و بازارگردانی و خدمات مرتبط با انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران مناقصه ای برگزار کرد وشرکت کارگزاری بانک کشاورزی کمترین کارمزد عاملیت را اعلام کرد و به عنوان برنده منقاصه اعلام شد که پس از موافقت سازمان بورس، عرضه اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالا آغاز و طی دو روزکاری به طور کامل به فروش رسید که منابع ان صرف پرداخت بخش قابل توجهی از مطالبات کشاورزان شد.

وی با بیان اینکه میزان موجودی گندم کشور در حال حاضر حدود 14 میلیون تن است، و افزایش تولید براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی ناشی از افزایش میزان عملکرد در هکتار بوده است،تاکید کرد: باید افزایش عملکرد در هکتار با کاهش قیمت تمام شده همراه باشد و همزمان تدابیر لازم برای تعیین تکلیف موجودی گندم تا قبل از شروع فصل برداشت در سال زراعی آتی اندیشیده شود.

* خرید کیفی گندم از بورس

خانلو با تاکید بر اینکه یکی از روش های اصلاح، خرید گندم از طریق بورس است گفت: این که دولت تنها خریدار گندم باشد فشار سختی را متحمل می شود، بنابراین قانونگذار باید از طریق سازوکارهای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اقدامی را که 

برای عرضه جو و ذرت در بورس کالا در سال جاری دستور کار قرار داد، درباره گندم نیز انجام دهد.

وی افزود : خرید از بورس شرایط و ضوابطی دارد که منجر به خرید باکیفیت و استاندارد می شود اما در خرید تضمینی دولت هر نوع گندمی را خریداری می کند ضمن آن که بار مالی عرضه در بورس بسیار کمتر بوده و تنها تفاوت قیمت تضمینی و قیمت معامله در بورس کالا از سوی دولت تامین می شود.