نهایی شدن پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محسن مردعلی در خصوص پیش نویس اصلاحیه قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد افزود‌: به موجب مصوبه شماره 60174/50608 مورخه سوم مرداد 93 هیات وزیران، وزارت دادگستری با همکاری دستگاههای نظارتی و سایر دستگاههای ذیربط وظیفه بازنگری و اصلاح قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد را بر عهده گرفت.
وی گفت: از مهر سال گذشته، مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد برای آسیب شناسی، شناسایی چالش های اجرایی و نقاط ضعف و قوت قانون فعلی ، در چند نوبت با بیش از 50 دستگاه اجرایی و قضایی مکاتبه کرد و پس از جمع آوری نظرات اصلاحی دستگاه ها و تشکیل کمیته اجرایی برای بررسی و تحلیل نظرات دریافتی و انجام کار مطالعاتی و تطبیقی و تشکیل جلسه با مدیران ارزیابی عملکرد تمامی دستگاههای اجرایی با حضور کارشناسان صاحب نظر بیش از 60 دستگاه در دو روز کاری، قانون فعلی نقد و بررسی شد و در سطوح مسئولان مبارزه با فساد دستگاه های اجرایی (مدیران کل مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات) با حضور بیش از 50 دستگاه نیز در در دو جلسه کاری مورد بررسی قرار گرفت.
مردعلی ادامه داد: پیش نویس موصوف برای بررسی نهایی در کمیته ای متشکل از اساتید و صاحب نظران حقوق و مدیریتی مجدد بحث و بررسی شد و پس از اخذ نظر وزیر دادگستری، پیش نویس برای طرح و تصویب در هیات وزیران و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال می شود.
وی در خصوص ویژگی های عمده پیش نویس مذکور گفت: تعریف فساد در قانون فعلی بسیار کلی است؛ در تعریف پیشنهادی رویکرد تعریف به مصداق برای فساد مدنظر قرار گرفته و دارای حدود و ثغور مشخصی است که با توجه به هدف و روح قانون که ارتقاء سلامت اداری است، در قانون فعلی تعریف از سلامت اداری وجود نداشت؛ لذا سعی شد تعریفی جامع با ذکر مصادیق سلامت اداری در پیش نویس ارائه و برای اولین بار در کشور این مفهوم تعریف شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد تصریح کرد: با توجه به ضرورت پیش بینی نهادی که بتواند وظیفه نظارتی و هماهنگی اجرای این قانون را در بالاترین سطح به انجام برساند، در این پیش نویس سعی شده است تا با استفاده از ظرفیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مستند به فرمان رهبری شکل گرفته است با پیش بینی ترکیب اعضاء و همچنین احصاء وظایف دقیق آن در قبال پیشگیری از مفاسد و نظارت بر اجرای کامل این قانون به تقویت جایگاه این ستاد پرداخته شود و ماده ای جداگانه در راستای تقویت ابعاد نظارتی ستاد گنجانده و وظایف ستاد به درستی احصاء شود.
وی در این باره افزود: به منظور اجرایی شدن مفاد این قانون به صورت تمام و کمال در دستگاه های مشمول، کارگروهی با عنوان کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با دبیری دفاتر بازرسی و مدیریت عملکرد، متولی اصلی راهبری و نظارت بر حسن اجرای این قانون در هر یک از دستگاه های مشمول دیده شده است.
وی گفت‌: پیش بینی این ساز وکار مسیر اجرایی شدن این قانون را هموارتر و نهاد پاسخگو را نیز مشخص می کند و نهایتأ به منظور مشارکت بخش های غیر دولتی و مردمی در فرایند مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری و تقویت جایگاه آنها و نیز حمایت قانونی از سازمان های مردم نهاد در پیش نویس موصوف موادی پیش بینی شده است و عدم اقدام در راستای اجرای قانون تخلف محسوب شده و با آن برخورد می شود.
مردعلی گفت :‌ بعلاوه مرکز سنجش فساد و سلامت اداری، ابعاد سلامت اداری، تعیین تکلیف بودجه، تفکیک تخلفات اقتصادی و واگذاری رسیدگی به آن ها به سازمان تعزیرات حکومتی و موضوع فساد در بخش خصوصی نیز مد نظر قرار گرفت و موادی از قانون فعلی که کاربردی نشده بود و چالش های اجرایی زیادی داشت حذف شد.