رئیس کنفدراسیون صادرات:
تفسیر متفاوت وزارتخانه ها از اقتصاد مقاومتی
در اقتصاد مقاومتی، مشکلات فعالان اقتصادی کشور در 30 سال گذشته بررسی و دستورالعمل های صادر شده اما تفسیر از آن در وزارتخانه‌ها متفاوت است.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، محمد لاهوتی در نشست خبری افزود: از طرفی در دولت وضع عوارض بر صادرات صورت می‌گیرد و از طرفی به دنبال پیوستن به WTO (سازمان تجارت جهانی) هستیم که این امور با یکدیگر هماهنگ نیستند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر هر تن کالای صادراتی ایران 350 دلار ارزش دارد که ما می‌توانیم میزان ارزش افزوده آن را افزایش دهیم.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در برنامه ششم و بودجه سال 96 حمایت جدی از صادرات صورت نگرفته است گفت: در بودجه سال 96 رقم 120 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات حوزه صادرات این میزان جوابگو نیست ضمن اینکه از 1000 میلیارد تومان تسهیلات حمایتی از صادرات که برای سال 95 درنظر گرفته شده بود فقط 120 میلیارد تومان محقق شد.
وی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درباره مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری ها گفت: بخش خصوصی اظهارنظر می‌کند اما در تصمیم‌گیری ها این بخش در اقلیت قرار می‌گیرد.
رانت حاصل از تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله ای، ثروت های بادآورده ایجاد کرده است .
لاهوتی در ادامه با اشاره به رانت ایجاد شده حاصل از تفاوت ارز مبادله‌ای و ارز آزاد گفت: شرایط رانتی با اشاره به تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد موجب شده که در چند سال گذشته ثروت های باد آورده‌ای از این طریق ایجاد شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط یکسان بعد از اجرای برجام چه تاثیراتی در وضع صادرات اعمال شده است گفت: برای اولین بار در تاریخ کشور صادرات غیر نفتی در مقایسه با واردات افزایش یافته و تراز تجاری مثبت شده است.
صادرات به 42 میلیارد دلار می رسد
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: تا پایان امسال برآورد می‌شود که 42 میلیارد دلار صادرات در کنار 38 تا 40 میلیارد دلار واردات داشته باشیم که این امر 5 تا 6 درصد مازاد ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی و پس از اجرای برجام کماکان مشکلات بانکی وجود دارد و به طور کامل برطرف نشده است. اگر این مشکلات برطرف شود شرایط مدیریت دولت را بهبود می‌دهد.
بخش خصوصی به دنبال تثبیت نرخ ارز نیست
لاهوتی گفت: بخش خصوصی دنبال ثبات و پایداری در موضوع نرخ ارز هستند و تثبیت نرخ ارز را دنبال نمی‌کنند زیرا تثبیت نرخ ارز به صورت دستوری انجام می‌شود و مورد نظر هیچ بخش خصوصی نیست و این دستور ممکن است در شرایط مختلف متفاوت باشد.
وی افزود: ما ثبات نرخ ارز را بر اساس برنامه پنجم و ششم متناسب با تورم سالانه می‌خواهیم اما این افزایش باید به صورت مدیریت شده باشد تا از تکانه‌هایی که به اقتصاد کشور لطمه می‌زند جلوگیری کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: جلوگیری از سرکوب نرخ ارز در اتاق بازرگانی تاکید شده است اما توجه لازم به آن نمی‌شود.
وی گفت: متوسط تورم سالانه 15 درصدی در سه سال گذشته وجود داشته است اما نرخ ارز متناسب با آن تغییر نکرده که این امر فرصت ها را از تولیدکننده و صادرکننده می‌گیرد. ضمن اینکه مشوقهای قانونی حمایت از صادرکنندگان نیز اعمال نشده است.
نرخ واقعی ارز 4170 تومان
لاهوتی با بیان اینکه بر اساس فرمولهای موجود نرخ واقعی ارز 4 هزار و 170 تومان باید باشد گفت: جهش یک باره نرخ ارز به تولیدکننده لطمه می‌زند و قدرت برنامه‌ریزی را از صادرکننده می‌گیرد. هر چند که زمزمه‌های مبنی بر کاهش مجدد نرخ ارز در کشور وجود دارد.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران افزود: هزینه افزایش نرخ دلار در کشور را صادرکننده و تولیدکننده پرداخت می‌کنند و فاصله موجود نرخ مبادله با ارز آزاد موجب شده که نتوانیم به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کنیم.
لاهوتی تاکید کرد: سیاست گذاری های صنعت، معدن و تجارت درباره تفسیر اقتصاد مقاومتی در خصوص کالاهای با ارزش افزوده پایین و وضع عوارض سنگین موجب کاهش صادرات می‌شود.
وی گفت: رفتن به سمت ارزش افزوده بالا در موضوع صادرات باعث می‌شود که اقتصاد خود را بزرگ‌تر کنیم و شکی در این خصوص نیست اما اینکه با چه روشی به آن دست یابیم بسیار مهم است.
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ 4170 تومانی ارز به چه صورتی تعیین شده است گفت: بر اساس فرمولی که در برنامه‌های 5 ساله توسعه وجود دارد تورم داخلی منهای تورم خارجی تعیین کننده نرخ است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات قیمت بالای کالای ایرانی برای حضور در بازارهای صادراتی گفت: تا زمانی که بهره‌وری در تولید پایین است و قیمت تمام شده بالاست نمی توانیم به سمت عرضه کالاهایی با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم که در بخش کشاورزی کشور شاهد مشکلات کمتری در این خصوص هستیم.
لاهوتی افزود: عدم پیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث شده که کالاهای ایرانی تعرفه بالاتری برای صادرات پرداخت کنند.
وی در خصوص وضع حمل و نقل کالاهای صادراتی ایران گفت: حمل و نقل دریایی بعد از توافقات برجام بهبود یافته طوریکه از 21 خط کشتیرانی قبل از تحریم اکنون 16 الی 17 خط کشتیرانی احیا شده است در حالیکه در زمان تحریمها فقط 2 خط کشتیرانی داشتیم.
وی اضافه کرد: شرایط حمل و نقل زمینی مناسب است و تنها مشکل کمبود کانتینرهای یخچالدار است در عین حال وزارت صنعت هم اجازه خرید کانینترهای یخچالدار دست دوم را نمی‌دهد و این موجب شده با مشکل کالاهای فسادپذیر مواجه شویم. را داریم البته در بخش حمل و نقل ریلی و هوایی همچنان مشکلات جدی وجود دارد.
لاهوتی با اشاره به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و همین امر هم سرعت زیادی به رفع موانع صادراتی داده است. این در حالی است که حل مشکلات مالیاتی صادرکنندگان نیز اولین اتفاق مثبت بعد از شکل گیری ستاد اقتصاد مقاومتی است؛ ضمن اینکه مشکل مالیات تسعیر ارز نیز حل شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: مشکل مالیات بر ارزش افزوده صادرات نیز ظرف یک ماه گذشته حل شده و وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی بر حل این معضل تاکید بسیاری داشته اند، این در حالی است که بخشنامه استرداد مالیات به صورت علی الحساب نیز صادر شده که مشکلات زیادی از صادرکنندگان را حل کرده است.
لاهوتی اضافه کرد: در هفته جاری، بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی نیز ابلاغ می شود که به نظر می رسد بخش عمده ای از مشکلات تامین اجتماعی واحدهای تولیدی را حل کند.
وی درباره اختلاف وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک درباره پنجره واحد گمرکی گفت: ایجاد یک پنجره واحد گمرکی منجر به کاهش ارتباط فعالان اقتصادی با ماموران گمرکی، کاهش قاچاق کالا، سرعت در ترخیص کالا شده است هر چند که در برخی موارد ضعف هایی وجود دارد.
وی افزود: قانون، پنجره واحد را در اختیار وزارت صنعت قرار داده و ما به عنوان بخش خصوصی نمی‌توانیم دراین باره که چه کسی باید متولی باشد اظهارنظر کنیم دولت خود در این زمینه تعیین کننده است اما نباید این مشکلات به سطح جامعه کشیده شود این مشکلات باید به صورت درون‌سازمانی برطرف شود و بخش خصوصی پرداخت کننده این ناهماهنگی ها نباشد.
لاهوتی تاکید کرد: فعالان اقتصادی اکنون با این پنجره کار می‌کنند و مشکلات آن تاحدودی برطرف شده است و در صورتی که قرار است تغییری ایجاد شود بهتر است همین سامانه فعلی اصلاح شود. وزارتخانه‌ها بهتر است مشکلات خود را بین خود حل کنند و آن را به سطح اقتصاد کشور نکشانند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران درباره کاهش تعرفه واردات لوازم خانگی گفت: اقتصاد مقاومتی نمی‌گوید باید در هر شرایطی تولید کرده و آن را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داد. وقتی دیوار تعرفه بالا می‌رود یعنی تولید ما قدرت رقابت ندارد و نمی‌توانیم در بازارهای جهانی حضور یابیم که این امر برخلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است و باید به سمت مقاوم‌سازی واحدهای خود برویم.
سرمایهگذاریهای مشترک با کشورهای دیگر به سمت شرکتهای دولتی و نیمه دولتی رفته است
لاهوتی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری های مشترک خارجی به سمت بخشهای دولتی و خصوصی رفته است گفت: تمام سرمایهگذاریهای انجام شده با کشورهای دیگر در بخش های خصولتی یا دولتی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و فولاد اتفاق افتاده است و صنایع کوچکی مانند نساجی، لوازم خانگی، کشاورزی، غذایی، چرم، سرامیک، شیرآلات، سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی ها نداشته‌ایم.
وی در پاسخ به اینکه بر اساس چه استدلالی منتظر کاهش نرخ ارز هستید، گفت: بخشنامه اخیر ارز 3600 تومانی با وجود اینکه به صورت علی‌الحساب مطرح شده است اما نشان می‌دهد که دولت این نرخ را پذیرفته است.
قطع فعالیت نقل و انتقال پول ازجانب صرافیها مشکل‌زاست
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توقف فعالیت صرافی ها برای نقل و انتقال پول تا پایان امسال گفت: قرار شده است تا تاریخ 25 اسفند صرافیها اقدام خود را برای نقل و انتقال پول متوقف کنند که این امر نگرانی هایی ایجاد کرده زیرا اگر صرافیها متوقف شوند با توجه به آنکه بانکها با تمام کارگزاریها در سایر کشورها ارتباط ندارند مشکل زا خواهد بود.
تنها 40 درصد کارگزاریهای قبل از تحریم راه‌اندازی شده است
وی افزود: اگر به شرایط قبل از اجرای تحریمها برگردیم و افراد بتوانند در چارچوب فعالیت بانکی پول خود را به تمام کشورها نقل و انتقال دهند قطع نقل و انتقال از طریق صرافیها به نفع بخش خصوصی است اما در شرایط فعلی تمام این ضوابط کارگزاری ایجاد نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: رئیس بانک مرکزی نیز خود اعلام کرده 600 کارگزار در شرایط قبل از تحریم داشتیم اما اکنون 260 تا 270 رابطه کارگزاری داریم که این امر به معنی برقراری 40 درصد کارگزاری های گذشته است.
