نظارت بر فضای مجازی در کشورهای مختلف جهان

محدودیت های نظارتی و کنترل فضای مجازی در کشورهای مختلف دنیا نیز اعمال می شود.

به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما،یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا که تمام سازمانهای اطلاعاتی این کشور همصدا با دولت اوباما، روسیه را به دخالت سایبری، به قصد ضربه زدن به هیلاری کلینتون، متهم کردند،مجلس چین سخت گیرانه ترین قانون امنیت سایبری در جهان را تصویب کرد. وقتی از یکی از مقامات عالی کنگره خلق از ضرورت چنین کنترل هایی پرسیدند گفت: «این قانون برای چین به عنوان یک قدرت بزرگ اینترنتی، ضروری است.»

طبق افشاگری های سه سال گذشته ادوارد اسنودن، دولت آمریکا بزرگ ترین شنود و رصد اینترنتی را انجام می دهد. حالا حتی کشورهایی مانند سوئد، هند، کره جنوبی، مالزی و کانادا، که نمادهای مردم سالاری و آزادی بیان محسوب می شوند، گسترده ترین میزان فیلترینگ اینترنت را اعمال می کنند و در حقیقت نسبتی مستقیم بین قدرت کشورها و میزان کنترلشان بر اینترنت وجود دارد. در این گزارش به مرور سیاست های نظارتی کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته ایم.

چین: هولیان ونگ به جای اینترنت

رهبران حزب کمونیست با برپایی «دیوار آتش بزرگ» یا همان دیوار مجازی چین به هیچ وجه با یک اینترنت تمام غربی کنار نیامدند. درعوض اینترنت را از نو به شکل کاملا چینی به نام «هولیان ونگ» اختراع کردند و آن را به طور کامل به خدمت خود درآوردند. اژدهای زرد به لطف پیشرفت نجومی فناوری هایش، با بومی سازی تقریبا کامل شبکه مجازی در داخل جامعه یک میلیارد و چهارصد میلیون نفری چین عملا در جنگ اطلاعاتی با آمریکا و دیگر رقبایش پیروز شد.

در حالی که غربی ها چین را به خاطر فرق قائل نشدن میان فیلترینگ پورنوگرافی با فیس بوک، بی بی سی، ویکی پیدا و محدود ساختن خدمات گوگل به عنوان بزرگ ترین فیلترکننده اینترنت متهم می کنند، این کشور، ما به ازای چینیِ همه جذابیت های اینترنتی را برای کاربران داخلی فراهم آورده و هیچ کم و کاستی برای آن ها نگذاشته، تا جایی که بزرگ ترین جامعه مجازی جهان با 140 میلیون کاربر دائم را از آن خود کرده است.

استرالیا؛ دیوار ضدخرگوش و ضدگوگل

کشوری که نامش معادل کل قاره اقیانوسیه است در سال های اخیر برنامه جاه طلبانه ای را برای کنترل اینترت آغاز کرده است، تا آنجا که در این زمینه استرالیا بیش از متحدان غربی اش با چین به عنوان بزرگ ترین سانسورکننده اینترنت مقایسه می شود. استرالیا با هدف ارتقای شاخص های افزایش ایمنی اینترنت برای خانواده ها، ممنوعیت محتوای مجرمانه سایبری را به طور جدی با طرح هایی سراسری با عناوینی همچون دیواره آتش بزرگ، دیواره آتش ضدخرگوش (برگرفته از نام دیوار ضدخرگوش در تاریخ این کشور) و با سنگین ترین جریمه ها اجرا کرده است.

در آخرین اقدام، نهاد مدیریت ارتباطات و رسانه استرالیا (آسما) دسترسی به سرویس های گوگل را محدود ساخت. همچنین بزرگ ترین جزیره جهان جایی است که مردم به جای نرم افزارهای فیلترشکن به طور داوطلبانه از فیلترینگ استفاده می کنند.

عربستان سعودی؛ خزان آگاهی

دیکتاتوری سعودی یک و نیم میلیون کاربر اینترنتی دارد که دوسوم آن را زنان تشکیل می دهند. با توجه به نگاه بسته وهابیون حاکم بر این کشور، واحد خدمات اینترنت سعودی (آیسو) کار اصلی اش به جای دسترسی دادن، مسدودسازی گسترده تارنماهای مذهبی، سیاسی، جنسی، حقوق بشری، پزشکی، فکاهی، فیلم و موسیقی است.

اردن

خاندان سلطنتی این کشور راه عقب مانده ای را برای کنترل اینترنت انتخاب کرده است. برخلاف سانسور شدیدی که دولت اردن بر روزنامه ها و مجلات اعمال می کند، در مورد اینترنت چندان سخت نمی گیرد. در عوض کارمزدها و هزینه های استفاده از شبکه را چنان سنگین وضع کرده که، به قیمت عقب ماندگی جامعه، باعث محدودیت و محرومیت مردم معمولی از اینترنت و همه مواهبش شده است.

بریتانیا؛ بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت

بزرگ ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به اختصار «جی سی اچ کیو GCHQ» در ساختمان «دوناتی» چِلتِنهم انگلیس قرار دارد. این مقر مرکزی رصد و جاسوسی بین المللی دولت بریتانیا هم زمان با همه سرویس های جاسوسی جهان، به ویژه همتایان آمریکایی اش، تبادل اطلاعات دائمی دارد.

جی سی اچ به انگلیسی ها امکان می دهد تا دسترسی افراد و آی پی ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند، در عین حال چندین بنیاد نظارات بر اینترنت از جمله «ای دابلیو اف» نیز در این کشور در سطحی بین المللی در زمینه فیلترینگ فضای سایبری، به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال اند. همچنین با سامانه مسدودسازی محتوا به سبک کلینفید، د سترسی بیش از 90 درصد خطوط پرسرعت اینترنتی به چنین محتواهایی مسدود شده اند و در صورت تخلف، خطوط خانگی قطع می شوند.

آلمان؛ فیلتر هولوکاست

فیلترینگ اینترنت در آلمان، براساس قانون فدرال و رای دادگاه ها صورت می گیرد. با این حال از آنجا که ساختار اطلاعاتی آلمان عملا زیرمجموعه آمریکاست، مسدودسازی محتوای سیاسی به ویژه در مورد مسائل سیاسی ضدصهیونیستی مثل نفی هولوکاست اولویت دارد.

فرانسه؛ قطع دسترسی متخلفان

در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین نظارت های حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون های هادویی و لوپسی مصوب سال 2009، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود، شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در مورتورهای جستجو ندارند. اینترنت مدارس نیز بسیار محدود هستند.

ایتالیا؛ سانسور دلبخواهی دولتی

این کشور پایین ترین رتبه آزادی رسانه را در اتحادیه اروپا دارد و با اینکه در فضای مجازی به عنوان کشوری تقریبا آزاد شناخته می شود، حریم خصوصی کاربران را رعایت نمی کند. محدودیت بر اینتنرت در ایتالبا در دو سطح عمومی است و همچنین به صورت اختصاصی براساس منافع سیاستمداران ارشد دولت و پارلمان و کلیسای واتیکان انجام می شود.

آمریکا؛ میهن پرستی یا نقض آزادی بیان؟

پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001، کنترل های دولتی بر کاربران اینترنت در هیچ کشوری به گستردگی آمریکا، آن هم با چنین روش های کاملا حرفه ای و نامحسوس انجام نشده است. دولت بوش پسر در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونی تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده های برخط یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت. با وجود برخی مخالفت ها این قانون با شدت بیشتری در سال 2003 توسط دیوان عالی ایالات متحده به تصویب رسید. «اف بی آی» یا اداره تحقیقات فدرال پلیس آمریکا موظف است همه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع آوری کند.

جاسوسی رسمی از اینترنت و مکالمات تلفنی: حتی باراک اوباما که با شعارهای آزادی خواهانه و گرایش نولیبرالی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده بود و شعارهایی همچون «اینترنت باز» و «حق استفاده از اینترنت معادل حقوق بشر» سر می داد، در نهایت قانون کنترل اینترنت را امضا کرد. او با ورود به کاخ سفید نه تنها تغییری در سیاست نقض حریم خصوصی افراد به ویژه در زمینه اینترنت ایجاد نکرد، بلکه در سال 2015 همان قانون «میهن پرستی» را با افزودن موارد شنود و جاسوسی از ارتباطات سایبری و مکالمات تلفنی شهروندان آمریکایی به مدت 5 سال دیگر تمدید کرد.

دیوار سایبری آمریکا: قانون توقف سرقت آنلاین «سوپا» و قانون حفاظت از دارایی معنوی «پیپا» به دولت آمریکا قدرت خواهندداد به صورت بالقوه میلیون ها تارنما را تعطیل کند. دیوار ترامپ در مرز آمریکا با مکزیک را فراموش کنید. روزنامه نیویورک تایمز در سرمقاله خود آورده است: «نتیجه اجرای دو قانون فوق پدید آمدن پدیده ای مانند دیوار آتش بزرگ چین در آمریکاست.»

از سوی دیگر نرم افزارهای جستجوگر محتوا با امکان فعال کردن «قفل والدین» جلوگیری از دسترسی کودکان به تارنماهای غیراخلاقی را در آمریکا ممکن ساخته است. لایحه محافظت کودکان از اینترنت «سیپا» مدارس و کتابخانه های عمومی را موظف می کند که برای انجام فعالیت های اینترنتی، فیلترهای مربوط به تارنماهای غیراخلاقی، گپ برخط، شبکه های اجتماعلی و اتاق های گفت و گو را در رایانه هایشان نصب کنند. شرکت های میزبانی وب هم موظف اند نام دامنه هایی را که در فهرست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته اند، مسدود کنند.