پخش زنده
امروز: -
صادرات گاز ایران به ترکیه کاملاً قانونی است
رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به گزارش حسابرسیهای این دیوان درخصوص قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه گفت: به مردم عزیزمان اطمینان میدهم که صادرات گاز ایران به ترکیه کاملاً قانونی و طبق قرارداد بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ عادل آذر در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص چگونگی صادرات گاز ایران به ترکیه و حواشی پیرامون آن تصریح کرد: این صادرات کاملاً طبق قرارداد بوده و هیچگونه تخطی و انحرافی در آن وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع گاز مجانی به ترکیه صادر نکرده بلکه این نوع صادرات براساس تسویه بدهی طرف ایرانی و به جای خروج ارز از کشور است.
عادل آذر با تاکید بر ضرورت در نظرگیری تمهیدات و تدابیر لازم در زمان انعقاد چنین قراردادهایی با زمان و حجم بالا خاطر نشان کرد: بر اساس نظر کمیسیون مقرر شد تا دیوان محاسبات طی مذاکراتی با شرکت ملی گاز ایران محتوای کلیه قراردادهای گازی ایران با کشورهای مختلف را از باب تدابیر لازم در راستای منافع کشور بررسی کند و گزارش نهایی را تا 10 روز دیگر به کمیسیون ارائه کند.
* دیوان محاسبات محتوای حقوقی قراردادهای گازی را بررسی می کند
رئیس دیوان محاسبات کشور از بررسی محتوای حقوقی و ذاتی قراردادهای گازی خارجی خبر داد و گفت: این بررسی ها به دلیل تطبیق کم و کیف این قراردادها با منافع کشور و اهداف عالی نظام است.
عادل آذر صادرات گاز ایران به ترکیه را مربوط به قراردادی در سال 1996 خواند و افزود: بر اساس بررسی حسابرس های دیوان محاسبات، این قرارداد طبق چارچوب های قانونی و بین المللی منعقد شده است.
وی در خصوص مباحثی درباره صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه بر اساس این قرارداد نیز گفت: این درست نیست و تمام مبادلات گازی بین ایران و ترکیه در چارچوب قانونی خود است.
آذر خاطرنشان کرد: مواردی تحت عنوان دعوی درسال های 2005 و 2009 مطرح شده است که دلایلی چون گرانی قیمت گاز صادراتی ایران و همچنین ریسک اطمینان ازجانب طرف ترک مطرح می شود .
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: دعوی سال 2005 ترکیه در خصوص گرانی گاز صادراتی ایران به این کشور در کمیته داوری بین المللی به کرسی می نشیند و ترکیه موفق می شود حدود 12 و نیم درصد قیمت گاز را بر مبنای سال 2005 کاهش دهد.
وی افزود: دعوی سال 2009 این کشور نیز در دو مورد عنوان شده که یکی از آنها ریسک اطمینان در خصوص کمیت و کیفیت استانداردی گاز ایران است.
آذر گفت: در این خصوص ترکیه درخواست کاهش 37/5 درصدی قیمت گاز صادراتی ایران را داشت که البته این درخواست با دفاعیات شرکت ملی گاز ایران در کمیته داوری بین المللی رد می شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور دعوی دوم را گرانی گاز صادراتی ایران و درخواست کاهش 25 درصدی قیمت آن خواند و افزود: با توجه به فرمول پیش بینی شده در این قرارداد و مبنای قیمت فرآورده های نفتی در این فرمول کمیته داوری بین المللی رای به کاهش 13/3 درصدی قیمت گاز ایران می دهد که مبلغی بالغ بر 1/9 میلیارد دلار را شامل می شود.
وی گفت: به دلیل اینکه شرکت ملی گاز ایران دلاری برای تحویل به ترکیه نداشته لذا با طرف ترک توافق می کند که در قبال صادرات گاز در طول 18 ماه این رقم را با آنها تسویه خواهد کرد.
آذر خاطر نشان کرد: هم اکنون 800 میلیون دلار از این بدهی تسویه شده است و ما بقی آن نیز در فرایندی 18 ماهه تسویه خواهد شد.
نظر شما