استفاده ازمنابع خارجی و تخصص داخلی در نیروگاهها ساز و کاری می خواهد

محمد بهزاد در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه سالانه باید 5 تا 6 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار شود افزود: رشد مصرف سالانه برق ٍخارج شدن نیروگاه های فرسوده از مدار و نیاز به 15 تا 20 درصد ذخیره برق برای مواقع اضطراری باعث می شود هر سال به این میزان ظرفیت جدید نیروگاهی نیاز داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر میزان تولید و مصرف برق در زمان پیک تابستان سر به سر است اما در برنامه ششم توسعه قرار است سالانه 5 تا 6 هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث و وارد مدار شود.

معاون اسبق وزیر نیرو در امور برق و انرژی تاکید کرد: توانمندی و ظرفیت بالای شرکت های بخش خصوصی همچون مپنا و فراب را که ظرفیت تولید و ساخت نیروگاه دارند، نباید نادیده گرفت و از تخصص و توانمندی آنها باید استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: برای ساخت هر 5 هزار مگاوات نیروگاه در سال 3 میلیون یورو اعتبار نیاز است بر این اساس مساله اساسی در احداث نیروگاه ها سرمایه گذاری است که باید برای استفاده از سرمایه خارجی ، ساز وکاری پیدا کنیم تا از سرمایه گذاری خارجی بی نصیب نباشیم.

بهزاد با اشاره به اینکه برق زیر ساخت بسیاری از زیرساخت هاست افزود: بستن قراردادبه صورت مستقیم   با شرکت های خارجی برای ساخت نیروگاه  با توجه به امکانات و ظرفیت های موجود در کشور منطقی نیست و راه کار خوبی را انتخاب نکردیم اما باید چاره ای برای استفاده از هر دو یعنی سرمایه خارجی و توان و تخصص داخلی بیاندیشیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرمایه گذاران خارجی همزمان با ورود سرمایه بخش زیادی از تجهیزات مورد نیاز در احداث نیروگاهی یعنی حدود 70  تا 80 درصد  را نیز از خارج وارد می کنند و این موضوع موجب متضرر شدن تولید کنندگان  داخلی می شود افزود: ممکن است چنین ادعایی بکنند ولی زمانی که با آنها مذاکره می شود درصد زیادی از نیاز خود را از داخل تامین می کنند و در گذشته نیز مواردی بوده که  تا 35 درصد از تجهیزات مورد نیاز را سرمایه گذار وارد کرده و بقیه تجهیزات را در داخل تهیه کرده است.

معاون اسبق وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: در حال حاضر سرمایه گذاران خارجی می توانند 51 درصد تجهیزات ساخت نیروگاه را وارد کنند که با مذاکره می توان این میزان را کمتر کرد تا تولید کنندگان داخلی لطمه زیادی نخورند و شرکت های داخلی و بخش خصوصی نه تنها در بخش تولید بلکه در بخش انتقال و توزیع به کار گرفته شود.