پخش زنده
امروز: -
محمدی در نشست روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی؛
مبارزه با جرائم اقتصادی نیازمند همگرایی نهادها و عزم ملی
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس: مبارزه با جرائم اقتصادی نیازمند پیشگیری است و همزمان با ظهور جرائم جدید باید قوانین نیز به روز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ داود محمدی در نشست تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور با تقدیر از سرهنگ "سهراب بهرامی"؛ معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی و دیگر دست اندرکاران برگزاری این نشست، اظهار کرد: کمتر دستگاهی چون نیروی انتظامی با این شرح وظایف مفصل در کشور وجود دارد ، با نگاهی به هر بخش ، رد پایی از تلاش ناجا را مشاهده می کنیم ، از همه کارکنان نیروی انتظامی که خالصانه ، صادقانه و با حداقل امکانات، تلاش می کنند و بازدهی حداکثری دارند ، تشکر می کنم.
وی افزود : در کشور یک سری اسناد بالادستی چون ؛ فرمایشات مقام معظم رهبری ، سند چشم انداز ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... داریم . یکی از مهم ترین اسناد بالادستی ؛ " سند چشم انداز" است که بر طبق آن تا سال 1404 در ابعاد مختلف، کشور باید در قله خاورمیانه و منطقه باشد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد : مطابق این سند در بسیاری از ابعاد در موقعیت مطلوبی هستیم به طور مثال از منظر اقتدار سیاسی ، علمی ، بنیه دفاعی و ... در موقعیت مثال زدنی هستیم، اما متأسفانه از منظر اقتصادی عقب ماندگی هایی داریم که جبران آن در کمتر از یک دهه و تا رسیدن سال 1404 ، کار آسانی نیست.
محمدی بیان کرد: یکی از ادله های مطرح در این باره این است که ؛ در حوزه اقتصادی براساس "بایدها " و "شایدها" نتوانستیم چشم انداز خوبی را تعریف و اجرایی کنیم و به اهداف برسیم.
این مقام مسئول با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی ، خاطرنشان کرد : سال های اخیر بخشی از تأکیدات رهبری به طور ویژه به حوزه اقتصادی معطوف بوده است ، توجه به این حوزه نیازمند عزم همگانی ، همگرایی نهادهای متولی در مبارزه با جرائم اقتصادی و تعامل قوای سه گانه است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مبارزه با جرائم اقتصادی پیش از هر چیزی نیازمند "پیشگیری" است؛ چرا که پیشگیری مقدم بر درمان و به عنوان یک اصل غیرقابل انکار مطرح است. در واقع هر اندازه در موضوع پیشگیری بیشتر سرمایه گذاری کنیم هزینه های مربوط به جرائم در جامعه کمتر می شود.
محمدی تأکید کرد: باید در مقابله با بیماری ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی به اصل "پیشگیری" و "اقدامات پیشدستانه" متوصل شد. "شفافیت" نیز در مقابله با جرائم اقتصادی موثر است به طوری که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم شفافیت در امور و نظارت تأکید داشته اند.
این نماینده مجلس در ادامه ایجاد و تقویت "دولت الکترونیک" را نیز در کاهش جرائم موثر دانست و گفت: توسعه "دولت الکترونیک" ضمن سرعت بخشی در امور ، کاهش هزینه ها و ... زمینه های بروز جرم رانیز کاهش می دهد.
وی اشاره کرد: تا زمانی که لغزش گاه وجودد اشته باشد احتمال لغزش نیز وجود دارد، بنابراین باید تا حد ممکن بستر لغزش را از بین برد و تقویت و توسعه "دولت الکترونیک" در فرایند مبارزه با جرائم اقتصادی نقش کلیدی دارد.
محمدی با اشاره به نقش پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی بیان کرد: پلیس باید همواره با اشرافیت ، نظارت ، تخصص گرایی، کارآمدی و ... در مواجهه با جرائم ظاهر شود، تجهیز پلیس به دانش روز ، تجهیزات نوین و ... در نمایش کارآمدی پلیس موثر است.
این مقام مسئول ادامه داد: نیروی انتظامی با حداقل امکانات، خدمات رسانی مطلوبی دارد و همواره شاهد ایثارگری های ناجا هستیم ، پلیس با وجود امکانات حداقلی در فرایند مبارزه با جرائم اقتصادی مطلوب عمل می کند.
وی یادآور شد : در فصل بودجه بندی هستیم و لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص بودجه کافی به ناجا توجه ویژه ای داشته باشند؛ تزریق امکانات به روز در پیشبرد اهداف پلیس موثر است. پلیس ما بی تردید باید به ابزار نوین و موثر مجهز باشد تا بتواند با معضلات مبارزه کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین بالا بردن هزینه ارتکاب جرم برای مجرم را از عوامل موثر در کاهش جرائم معرفی و بیان کرد: اگر هزینه جرم برای مجرم بالا و محیط ارتکاب جرم نیز برای متخلف ناامن باشد ، میزان وقوع جرم کاهش می یابد. جرائم اقتصادی ریشه در منفعت طلبی دارد و باید در برخورد با این جرائم ضمن تقویت نظارت ها ، قاطع بود.
محمدی اشاره کرد: نظارت باید در سه بعد ؛ "خودکنترلی" ، "نظارت درون دستگاهی" و " نظارت برون سازمانی" معطوف باشد.
این مقام مسئول تأکید کرد: رمز دستیابی به اهداف و موفقیت های اقتصادی ؛ ایجاد امنیت اقتصادی است و برای تحقق این مهم باید یک راهبرد اقتصادی تعریف و اجرایی شود. همچنین لازم است متولی "تصمیم گیری" و "تصمیم سازی" در مقابله با جرائم اقتصادی مشخص شود، هر چند در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی دستگاه های مختلفی اقدام می کنند اما در واقع متولی خاص و مشخصی برای این حوزه وجود ندارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توأم با ظهور جرائم جدید باید قوانین نیز به روز شود و لازم است مجلس شورای اسلامی در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی قوانین روزآمدی را تصویب کند.
وی با اشاره به اهمیت تجمیع بانک اطلاعاتی در حوزه جرائم اقتصادی افزود: این بانک اطلاعاتی باید در اختیار دستگاه های متولی مبارزه با جرائم اقتصادی قرار گیرد.
محمدی تقویت تعاملات فراسازمانی پلیس را نیز در فرایند مبارزه با جرائم اقتصادی موثر دانست و گفت: تعامل فراسازمانی پلیس باعث سرعت دهی در روند رسیدگی به جرایم اقتصادی می شود ، البته اقدامات دستگاه قوه قضائیه نیز مکمل عملکرد پلیس در فرایند مبارزه با این معضل است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : بهره گیری از ظرفیت مردمی و اطلاعات عمومی نیز می تواند در مسیر مبارزه با جرائم اقتصادی نقش ویژه ای ایفا کند، بنابراین نباید از گزارش های مردمی غافل شد.
وی در پایان از اعلام آمادگی مجلس برای هر گونه همکاری با پلیس در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: امید است با تقویت تعاملات دستگاه های مسئول شاهد موفقیت های روز افزودن در عرصه مبارزه باجرائم اقتصادی باشیم.
وی افزود : در کشور یک سری اسناد بالادستی چون ؛ فرمایشات مقام معظم رهبری ، سند چشم انداز ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... داریم . یکی از مهم ترین اسناد بالادستی ؛ " سند چشم انداز" است که بر طبق آن تا سال 1404 در ابعاد مختلف، کشور باید در قله خاورمیانه و منطقه باشد.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد : مطابق این سند در بسیاری از ابعاد در موقعیت مطلوبی هستیم به طور مثال از منظر اقتدار سیاسی ، علمی ، بنیه دفاعی و ... در موقعیت مثال زدنی هستیم، اما متأسفانه از منظر اقتصادی عقب ماندگی هایی داریم که جبران آن در کمتر از یک دهه و تا رسیدن سال 1404 ، کار آسانی نیست.
محمدی بیان کرد: یکی از ادله های مطرح در این باره این است که ؛ در حوزه اقتصادی براساس "بایدها " و "شایدها" نتوانستیم چشم انداز خوبی را تعریف و اجرایی کنیم و به اهداف برسیم.
این مقام مسئول با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی ، خاطرنشان کرد : سال های اخیر بخشی از تأکیدات رهبری به طور ویژه به حوزه اقتصادی معطوف بوده است ، توجه به این حوزه نیازمند عزم همگانی ، همگرایی نهادهای متولی در مبارزه با جرائم اقتصادی و تعامل قوای سه گانه است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مبارزه با جرائم اقتصادی پیش از هر چیزی نیازمند "پیشگیری" است؛ چرا که پیشگیری مقدم بر درمان و به عنوان یک اصل غیرقابل انکار مطرح است. در واقع هر اندازه در موضوع پیشگیری بیشتر سرمایه گذاری کنیم هزینه های مربوط به جرائم در جامعه کمتر می شود.
محمدی تأکید کرد: باید در مقابله با بیماری ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی به اصل "پیشگیری" و "اقدامات پیشدستانه" متوصل شد. "شفافیت" نیز در مقابله با جرائم اقتصادی موثر است به طوری که مقام معظم رهبری بارها بر لزوم شفافیت در امور و نظارت تأکید داشته اند.
این نماینده مجلس در ادامه ایجاد و تقویت "دولت الکترونیک" را نیز در کاهش جرائم موثر دانست و گفت: توسعه "دولت الکترونیک" ضمن سرعت بخشی در امور ، کاهش هزینه ها و ... زمینه های بروز جرم رانیز کاهش می دهد.
وی اشاره کرد: تا زمانی که لغزش گاه وجودد اشته باشد احتمال لغزش نیز وجود دارد، بنابراین باید تا حد ممکن بستر لغزش را از بین برد و تقویت و توسعه "دولت الکترونیک" در فرایند مبارزه با جرائم اقتصادی نقش کلیدی دارد.
محمدی با اشاره به نقش پلیس در مبارزه با جرائم اقتصادی بیان کرد: پلیس باید همواره با اشرافیت ، نظارت ، تخصص گرایی، کارآمدی و ... در مواجهه با جرائم ظاهر شود، تجهیز پلیس به دانش روز ، تجهیزات نوین و ... در نمایش کارآمدی پلیس موثر است.
این مقام مسئول ادامه داد: نیروی انتظامی با حداقل امکانات، خدمات رسانی مطلوبی دارد و همواره شاهد ایثارگری های ناجا هستیم ، پلیس با وجود امکانات حداقلی در فرایند مبارزه با جرائم اقتصادی مطلوب عمل می کند.
وی یادآور شد : در فصل بودجه بندی هستیم و لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تخصیص بودجه کافی به ناجا توجه ویژه ای داشته باشند؛ تزریق امکانات به روز در پیشبرد اهداف پلیس موثر است. پلیس ما بی تردید باید به ابزار نوین و موثر مجهز باشد تا بتواند با معضلات مبارزه کند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین بالا بردن هزینه ارتکاب جرم برای مجرم را از عوامل موثر در کاهش جرائم معرفی و بیان کرد: اگر هزینه جرم برای مجرم بالا و محیط ارتکاب جرم نیز برای متخلف ناامن باشد ، میزان وقوع جرم کاهش می یابد. جرائم اقتصادی ریشه در منفعت طلبی دارد و باید در برخورد با این جرائم ضمن تقویت نظارت ها ، قاطع بود.
محمدی اشاره کرد: نظارت باید در سه بعد ؛ "خودکنترلی" ، "نظارت درون دستگاهی" و " نظارت برون سازمانی" معطوف باشد.
این مقام مسئول تأکید کرد: رمز دستیابی به اهداف و موفقیت های اقتصادی ؛ ایجاد امنیت اقتصادی است و برای تحقق این مهم باید یک راهبرد اقتصادی تعریف و اجرایی شود. همچنین لازم است متولی "تصمیم گیری" و "تصمیم سازی" در مقابله با جرائم اقتصادی مشخص شود، هر چند در زمینه مبارزه با جرائم اقتصادی دستگاه های مختلفی اقدام می کنند اما در واقع متولی خاص و مشخصی برای این حوزه وجود ندارد.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توأم با ظهور جرائم جدید باید قوانین نیز به روز شود و لازم است مجلس شورای اسلامی در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی قوانین روزآمدی را تصویب کند.
وی با اشاره به اهمیت تجمیع بانک اطلاعاتی در حوزه جرائم اقتصادی افزود: این بانک اطلاعاتی باید در اختیار دستگاه های متولی مبارزه با جرائم اقتصادی قرار گیرد.
محمدی تقویت تعاملات فراسازمانی پلیس را نیز در فرایند مبارزه با جرائم اقتصادی موثر دانست و گفت: تعامل فراسازمانی پلیس باعث سرعت دهی در روند رسیدگی به جرایم اقتصادی می شود ، البته اقدامات دستگاه قوه قضائیه نیز مکمل عملکرد پلیس در فرایند مبارزه با این معضل است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اضافه کرد : بهره گیری از ظرفیت مردمی و اطلاعات عمومی نیز می تواند در مسیر مبارزه با جرائم اقتصادی نقش ویژه ای ایفا کند، بنابراین نباید از گزارش های مردمی غافل شد.
وی در پایان از اعلام آمادگی مجلس برای هر گونه همکاری با پلیس در راستای مبارزه با جرائم اقتصادی خبر داد و گفت: امید است با تقویت تعاملات دستگاه های مسئول شاهد موفقیت های روز افزودن در عرصه مبارزه باجرائم اقتصادی باشیم.
نظر شما