وزارت خزانه داري آمريکا مجازات هايي عليه چهار ژنرال ونزوئلايي اعمال کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاري صدا و سيما؛­ خزانه داري آمريکا روز جمعه مجازات هايي را عليه چهار ژنرال ونزوئلايي در حال خدمت يا بازنشسته به جرم فساد و داشتن مسئوليت در اقدامات سرکوبگرانه اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، خزانه داري آمريکا با محکوم کردن «رژيم سرکوبگر» ونزوئلا مجازات هايي را عليه چهار ژنرال ونزوئلايي که زير نظر نيکلاس مادورو، رئيس جمهور آن کشور به اقدامات سرکوبگرانه مبادرت کرده اند، اعمال کرد.
استيو منوچين، وزير خزانه داري آمريکا اعلام کرد اين مجازات ها «تاکيدي است بر عزم آمريکا براي مسئول قلمداد کردن مادورو و ساير کساني که به فساد در ونزوئلا مبادرت مي کنند. رئيس جمهور مادورو و حلقه نزديک به وي به دنبال کردن منافع خود در برابر منافع مردم ونزوئلا ادامه مي دهند».
وزير خزانه داري آمريکا افزود «ما از همه طرف هاي مربوطه و شرکاي بين المللي در جهان دعوت مي کنيم براي حمايت از مردم ونزوئلا به منظور منزوي کردن بيش از پيش رژيم سرکوبگر به ما ملحق شوند».
هدر نائورت، سخنگوي وزير امور خارجه آمريکا نيز اندکي بعد اعلام کرد «اعضاي نيروهاي مسلح ونزوئلا که منافع خاص خود را به منافع شهروندان ونزوئلايي اولويت مي دهند، نمي توانند انتظار داشته باشند که در برابر مجازات هاي ما و پاسخ دادن به مسئوليت هاي خود در برابر جامعه بين المللي از مصونيت برخوردار باشند».
اين مجازات ها ژنرال خراردو ايزکيدرو و همچنين وزير مشاور ونزوئلا در امور مرزي با کلمبيا را که «به استفاده از موقعيت خود براي اختلاس اموال مردم ونزوئلا بهره برداري مي کنند»، هدف گرفته است.
فابيو زاوارس پابلو، ژنرال گارد ملي ونزوئلا نيز به واسطه مسئوليت احتمالي خود در اقدامات سرکوبگرانه اعضاي گارد ملي عليه تظاهر کنندگان در خيابان هاي ونزوئلا هدف اين مجازات ها قرار گرفته است.
دو ژنرال بازنشسته به نام هاي رودولفو تورس، فرماندار ايالت آراگوا به واسطه «ارتباط با سامانه هاي فسادي که به واردات مواد غذايي مربوط مي شود و کنترل آن در دست ارتش ونزوئلا قرار دارد و فرانسيسکو رانخل گومز، فرماندار سابق ايالت بوليوار که به فساد و تقويت گروه هاي مسلح عملياتي در ونزوئلا مظنون است، اين فهرست را کامل مي کنند.
اشخاصي که هدف مجازات هاي آمريکا قرار گرفته اند، ديگر نمي توانند به مبادله تجاري با آمريکايي ها بپردازند و دارايي هاي احتمالي آنها در آمريکا مسدود خواهد شد.