رصدتوصیه های رهبری در سال"اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال"

پژوهش خبری صدا وسیما:  نام گذاری سال 1396 به عنوان " اقتصاد مقاومتی؛‌ تولید و اشتغال" در ادامه نام گذاری سال1395 در رویکردی راهبردی برای مقابله با دشمن در جنگ نابرابر اقتصادی می باشد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی  در اجتماع انبوه زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی(ع)، فرمودند:" دشمن در تبلیغات وسیع خود به‌دنبال نسبت دادن کمبودهای معیشتی و اقتصادی به نظام جمهوری اسلامی است تا این‌گونه وانمود کند که نظام اسلامی قادر به  حل مشکلات و گره‌گشایی از زندگی مردم نیست."

 

  همچنین در قسمت دیگری از صحبت های ایشان در خصوص خلاء های اقتصادی امروز کشور بیان شده است که:"«بیکاری به‌خصوص بیکاری جوانان تحصیلکرده» و «مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه طبقات ضعیف» دو مشکل اصلی در عرصه اقتصادی است و مردم از لحاظ معیشت دچار مشکل هستند و مشکلات معیشتی تبعات اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و دشمن نیز برروی همین مسائل متمرکز می‌شود."

 

 برای اینکه نظام اسلامی بتواند با نقشه های دشمن هوشمندانه برخورد کند، می بایست گره های اصلی مشکلات اقتصادی کشور را شناسایی کرده و اقدام به برطرف کردن آنها نماید به اذعان بسیاری از کارشناسان گره های اصلی اقتصادی کشور ،«رکود تولید» و «بیکاری» است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، راه‌حل این مشکلات آورده شده است. که نتیجه حل این مشکلات رونق تولید و اشتغال می باشد.چنانچه برخی از فواید رونق گرفتن تولید ملی، نیز در فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم مطهر عنوان شده است.در نتیجه ایشان هدف نظام اسلامی را، "پیشرفت همه‌جانبه، استقلال از قدرت‌های سلطه‌گر جهانی، شکوفایی استعدادها، رهایی کشور از آسیب‌های اجتماعی و عزت و امنیت و اقتدار ملی" بیان کردند و برای رسیدن به آن نیز در راستای سیاست ­های اقتصادی سال گذشته نقشه راهی برای رونق تولید و به تبع آن اشتغال ترسیم کردند. که در دوبخش رونق تولید و اشتغال، قابل رصد کردن می باشد. بخش اول نیز در هفت محور تقسیم بندی شده است.

 

در رصد هفته مورد بررسي، از نکات ده گانه تعيين شده از سوي مقام معظم رهبري به موارد ذيل پرداخته شده است:

رونق توليد ("دخالت دادن مردم در کار توليد"، "گسترش صادرات و طرف هاي صادراتي" ، "جلوگيري از واردات کالاهايي که يا در داخل توليد مي­شوند يا قابل توليد کردن است.") و" اشتغال " .

 

و مهمترين محورهاي رصد شده از نکات فوق عبارتند از:

• برای همه واحدهای تولیدی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی به ارزش 5 هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام یارانه‌ای در نظر گرفته شده تا مشکل تامین منابع مالی این واحدها برطرف شود.
• 17 هزار و474 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تا تاریخ 19 اسفند ماه امسال به 26 هزار و 678 به واحدهای تولیدی بخش خصوصی پرداخت شد. دولت سال 1396، 33 هزار و 454 میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 18 هزار و 643 میلیارد تومان بود 79 درصد رشد یافت.
• ارزش صادرات در بهمن‌ماه امسال 6 میلیارد و 78 میلیون دلار ثبت شده است. این رقم نسبت به بهمن سال گذشته بیش از 86 درصد و نسبت به ماه گذشته (دی‌ماه)، 53 درصد رشد داشته است. این جهش صادراتی منجر به مثبت شدن تراز تجاری کشور در بهمن‌ماه شده و آن را به یک میلیارد و 226 میلیون دلار رسانده است. 
• بیش از ۴.۷ میلیون تن محصولات کشاورزی به ارزش حدود ۴ میلیارد و ۵۴۲ میلیون دلار از ابتدا تا دی ماه سال جاری از کشور صادر شده است.
• در ۱۱ ماهه امسال میزان صادرات محصولات پتروشیمی۱۰.۴ میلیارد دلار و از نظر ارزشی ۱۳۰ درصد رشد داشته است .
• 35 هزار تن کشمش ملکان به خارج از کشور صادر شد میزان کشمش به خارج از کشور را بیش از 3 هزار و 500 میلیارد ریال اعلام شد .
• صنعت شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات، امسال با استفاده از فناوری روز دنیا و تلاش بنگاه‌های تولیدی و صادراتی علاوه بر تامین نیاز داخلی، بخشی از سبد صادراتی کشور را نیز تشکیل داد. امسال صادرات شیرینی و شکلات 21 درصد رشد کرد.
• استان های شمال کشور با داشتن تولید سالانه 7 میلیون تن محصولات کشاورزی گام بلند خود را برای صادرات 3 میلیارد دلاری شروع کرد. در شرایط فعلی سالانه حدود یک میلیارددلار کالای غیر نفتی مازندران از گمرکات موجود کشور به خارج صادر می شود که حدود نیمی از این صادرات از گمرکات استان های شمالی است.
• تولید کشاورزی از ۹۷ به ۱۲۰ میلیون تن رسید که علیرغم کاهش مصرف بوده است. با افزایش تولید واردات کشور چهار الی پنج میلیون تن کاهش یافته .
• 12هزار میلیارد تومان از سوی صندوق توسعه ملی و دولت برای حمایت از توسعه اشتغال پایدار در روستاها و مناطق عشایری اختصاص یافته است.
• یکی از مهمترین طرح‌های ایجاد اشتغالزایی، در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل صندوق توسعه ملی بر اساس پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی است.بر اساس این طرح، قرار است تسهیلات اشتغالزایی صرفا به متقاضیانی پرداخت شود که طرح آنها اشتغالزا و البته اقتصادی باشد .
• اختصاص ١٢٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی در معادن مناطق روستایی و محروم - در این میان معادن کوچک که در مناطق روستایی و محروم قرار دارند وام تا سقف ١٥ میلیارد تومان وام دریافت خواهند کرد که با تضمین صندوق بیمه معدن واگذار می شود.

پژوهش خبری // گروه اقتصاد