برلین و پاریس به توافق درباره ساختار منطقه یورو نزدیک شدند
برونو لومر وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه گفت: بعد از چندین ماه اختلاف ، اکنون برلین و پاریس به توافقنامهای در این خصوص بسیار نزدیک شده اند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیمابه نقل از خبرگزاری فرانسه؛برلین و پاریس به توافق بر سر اصلاح ساختار منطقه یورو نزدیک شده اند.
برونو لومر وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه امروز در کنفرانسی خبری گفت: بعد از چندین ماه اختلاف بر سر اصلاح ساختار منطقه یورو، اکنون برلین و پاریس به توافقنامهای در این خصوص بسیار نزدیک شده اند. وزیر دارایی فرانسه در پایان دیدارش با اولاف شولتس همتای آلمانی اش در هامبورگ در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: توافقنامه درخصوص اصلاح ساختار منطقه یورو اکنون در دسترس ماست. وی ابراز امیدواری کرد که این توافقنامه در نشست سران آلمان و فرانسه در روز سه شنبه این هفته امضا شود. لومر افزود: به جز دو یا سه مورد، همه اختلافاتی که دو کشور در این خصوص داشتند حل شده است. موضوع اصلاح ساختار منطقه یورو را امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سال گذشته مطرح کرد. اما آلمان از بیم آنکه ممکن است مجبور شود سنگینی بار مشکلات دیگر کشورهای این منطقه را بر دوش بکشد با آن مخالفت میکرد. وزیر دارایی و اقتصاد فرانسه توضیحات بیشتری دراین باره نداد. اما بر اساس آنچه در رسانهها منتشر شده است دوکشور آلمان و فرانسه در خصوص تعیین بودجه سرمایه گذاری برای منطقه یورو به توافق رسیده اند. وی افزود: پیشرفتهای چشمگیری درباره مسائل حساسی که باید حل شود انجام گرفته است. از جمله پیشرفتهای صورت گرفته در زمینه تعیین بودجهای برای منطقه یورو است. فرانسه و آلمان دراین باره هنوز اختلاف دارند. آلمان معتقد است که بودجه منطقه یورو نباید از دهها میلیارد یورو بیشتر باشد. اما فرانسه بر عکس بر این باور است که بودجه این حوزه پولی باید چند صد میلیارد یورو باشد. بودجه سرمایه گذاری منطقه یورو باید از طریق مالیات بر معاملات مالی که در منطقه یورو انجام میگیرد تامین شود. فرانسه پیشنهاد کرده است که این بودجه را باید از راه مالیات بر شرکتهای بزرگ دیجیتالی گرفته شود که آلمان با آن مخالف است. بر اساس پیشنهادهای ارائه شده درخصوص اصلاح ساختار منطقه یورو، حوزه اختیارات ساز و کار ثبات اروپا (MES) تدبیری که بروکسل برای مدیریت بحرانهای مالی و بدهیهای عمومی در منطقه یورو از ژوییه سال ۲۰۱۲ برای کشورهای حوزه پولی یورو به اجرا گذاشته شده است گسترش خواهد یافت. این صندوق و ساز و کار مالی میتواند به کشورهایی که به دلایل خارجی دچار مشکل میشوند کمک مالی کند. به عنوان مثال اگر ایرلند در نتیجه پیامدهای منفی مالی و اقتصادی ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه دچار مشکل شود از این صندوق میتواند کمک دریافت کند. با این حال با اعطای نام صندوق پولی اروپا برای ساز و کار ثبات اروپا آنگونه که آلمان درخواست کرده بود مخالفت شده است. فرانسه با این توجیه که اگر نام صندوق پول اروپا به این سازو کار داده شود آنگاه صندوق بین المللی پول تحت شعاع قرار میگیرد با این طرح مخالفت کرده بود. برعکس برلین با ایده تعیین وزیر دارایی برای منطقه یورو و پارلمان منطقه یورو مخالفت کرده است. فرانسه و آلمان درباره کارهای نهایی ایجاد اتحادیه بانکی نیز اختلاف نظر دارند. ایده ایجاد اتحادیه بانکی به منظور محافظت از منطقه یورو در برابر بحرانهای مالی پیشنهاد شده بود. فرانسه همچنین پیشنهاد داده است که ساز وکاری برای تضمین همه سپرده گذاریها در منطقه یورو راه اندازی شود. اما برلین خواستار آن است که بانکها در سطح ملی سپرده گذاریها را تضمین کنند.