معاون اول دادستان کل کشور: بازگرداندن ۱۱۷ هزار هکتار اراضی به بیت المال

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات معاونت حقوق عامه در بحث مبارزه با زمین خواری افزود : در سال گذشته ۱۲ هزار هکتار در خصوص تغییر کاربری ها نیز به وضع سابق بازگردانده شد . همچنین پرونده‌های زمین خواری در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته است ، این معاونت موارد مهمی را در دستور کار قرار داده است و به دستور رییس قوه نیز کارگروهی با حضور رییس دیوان عدالت، رییس سازمان بازرسی و دادستان کل تشکیل شده است.
وی گفت : شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین کرده است و طبق قانون برای مجازات اخلالگران از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است.
حجت الاسلام مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری بخشی از اختیارات به دادستانی کل کشور که از اختیارات رییس قوه قضاییه است ، افزود : براساس تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه ۴ مقام (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگستری استان‌های مربوطه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور) حکم صادره از محاکم را خلاف شرع بین تشخیص دادند می‌توانند از ریاست قوه قضاییه درخواست کنند که ایشان اعاده دادرسی را بپذیرند و به دیوان عالی کشور ارجاع دهند.
وی گفت : دادستان کل کشور این وظیفه را به معاون اول تفویض کرده و اداره کلی برای این امر منظور شده است . کسانی که با استناد و مدارک موجود اعلام می‌کنند رایی که علیه آن‌ها صادر شده خلاف شرع است این موضوع در حوزه معاونت اول بررسی می‌شود . البته این موضوع که (حکمی) خلاف شرع بین است ، تشخیص آن با رئیس قوه قضاییه است و نظر آن چهار مقام (رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، رئیس کل دادگستری استان‌های مربوطه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور) مشورتی است.
معاون دادستان کل کشور ادامه داد : معاونت قضایی برای این کار اختصاص یافته است و پرونده‌ها در آنجا بررسی و کارشناسی می‌شود و در نهایت به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد می شود و بعد از آنکه ایشان پرونده را ارجاع داد در برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی می‌شود و رای آن قطعی است.
حجت‌الاسلام مصدق تاکید کرد : البته شاید از ۲۰۰ یا ۳۰۰ موردی که به‌عنوان خلاف شرع بین درخواست می‌کنند ۲ یا ۳ مورد بیشتر به‌عنوان خلاف شرع بین احراز نمی‌شود.
وی گفت : دادستانی کل کشور براساس ساختار و تشکیلات جدیدی که در اواخر سال 95 مورد تایید و تصویب ریاست قوه قضاییه قرار گرفت و براساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری که اقتدار خاصی برای دادستانی کل کشور اعطا کرده است که دادستان کل کشور و دادستان‌های ما در سراسر کشور مقتدرانه با جرایم و کسانی که نظم عمومی جامعه را بر هم می‌زنند برخورد می‌کند. امیدواریم بتوانیم از ظرفیت این قانون به خوبی استفاده کنیم و آنچه را که مردم مطالبه می‌کنند که بیشتر آن به حق است ، پاسخگو باشیم.
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود بانوان به ورزشگاه‌ها در بازی ایران و پرتغال نیز گفت : ورود به ورزشگاه‌ها از طرف مردم از جمله مطالباتی است که با حسن نیت انجام می شود اما گاهی افرادی که از هر روزنه ای سوء استفاده می کنند از آن سوء استفاده کردند . در حالی که دادستانی مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست . اینکه می گویند دادستانی کل کشور با برگزاری کنسرت‌های دارای مجوز مخالف است ، این گونه نیست. دادستانی با مواردی که با ارزش‌های نظام اسلامی کشور متضاد است و جرم رخ می‌دهد ، مخالف است و با آن برخورد می کند.
وی افزود : ضمن اینکه در استادیوم آزادی دادستانی مجوزی صادر نکرده بود که در رسانه ها منتشر شد که مجوز دادند و مجوز خود را پس گرفتند بلکه مدیران دولتی مجوز صادر کرده بودند . دادستانی تهران فقط اعلام کرده بود که اگر در ورزشگاه بر خلاف ارزش‌های اسلامی کارهای انجام شود ، مسئول آن نهادهای دولتی هستند. البته در ورزشگاه آزادی مواردی از رقص و پایکوبی مشاهده شد.
حجت الاسلام مصدق درباره آخرین وضع احضار عوامل یک برنامه تلویزیونی برای تبلیغ واکسن "اچ پی وی" (hpv) نیز گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و افراد احضار شده‌اند اما هنوز به نتیجه‌ خاصی نرسیده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ایرانشهر به کجا رسید؟ گفت: اصل این موضوع را انکار نمی‌کنم ، ممکن است یکی دو مورد شده باشد ، اما خبری که در رسانه‌ها منتشر شد از اساس کذب بود و بعد از تذکر دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان به آن فردی که خبر را منتشر کرده بود ، وی پذیرفت که خبرش کذب بوده و براساس گزارش‌های خلاف واقع است بنابراین وی نیز به دنبال جبران خبر بود و اعلام کرده که چنین چیزی نبوده است.
معاون اول دادستانی کل کشور ادامه داد : اطلاعی از آمار دستگیر شده ها و اینکه که چند نفر بازداشت شدند ، ندارم اما دادستانی موضوع را تعقیب می‌کند و بر اساس حکم دادگاه ، مجرمان مجازات می‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی درباره قانون نگهداری از حیوانات نیز گفت : ما قانون خاصی که اجازه نگهداری به حیوان بدهد یا ندهد نداریم ، بلکه عمومی است . مثلا در یک آپارتمان فردی سگ نگهداری کند ، همسایگان شکایت کنند دادستانی می‌تواند ورود کند ، اما اگر در یک ساختمان مستقل نگهداری مناسبی صورت بگیرد منع قانونی نداریم.
معاون اول دادستان کل کشور درباره سگ گردانی در پارک‌ها نیز افزود : پارک ها یک مکان عمومی است و بچه های مردم در پارک رفت و آمد می‌کنند ، دادستانی حق دارد جلوی آن را بگیرد . در بحث (سگ گردانی)در داخل خودروها نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر ، داخل خودرو را حریم خصوصی نمی‌داند و آن هم در حدی که ایجاد مزاحمت کند دادستان‌ها حق ورود و برخورد دارند و صد درصد برخورد می‌شود و از سایر استان‌ها خبر نداریم اما گزارش‌هایی که از تهران داریم ، برخورد می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدهایی از سمت مسئولان قضائی برای شناسایی‌ افرادی که سکه ها را خریدند، داده شده است، آیا رویه پیش فروش سکه و ارز منافی و مخالف حقوق عامه بوده و دادستانی کل به موضوع تعداد خرید سکه توسط برخی افراد خاص ورود کرده است یا خیر ؟ گفت : دادستانی کل عضو شورای پول و ارز است و در خصوص‌ بازار سرمایه و پولی و بانکی در حال تصمیم گیری هستند.
حجت الاسلام مصدق افزود: در خصوص بازار ارز ورود کردیم اما این به معنای اخلال در کار قانونگذاری نیست چرا که ما مکلف به ورود هستیم و بر اساس قانون اساسی ، استیفای حقوق عامه است.
وی درباره رویه پیش فروش سکه و ارز نیز گفت : در ابتدا بی تدبیری صورت گرفته است که به طور جدی قابل پیگیری است زیرا کسانی که سکه خریدند تعدادشان کمتر از ۱۵۰ نفر است و به این قضیه نیز ورود کردیم و قاطعانه پیگیر هستیم.
معاون اول دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌ شود یک سری نفوذی از وزارت صنعت و معدن باعث هک شدن سایت ثبت نام خودرو شدند ، آیا دادستانی به این موضوع ورود کرده است؟ گفت: به این موضوع هم ورود کردیم زیرا نماینده آحاد ۸۰ میلیون نفر هستیم.