بررسی شکایت مربوط به توقیف اموال و دارائیهای ایران در دیوان بین المللی دادگستری

براساس برنامه ریزی صورت گرفته ، دیروز دوشنبه آمریکا نظرات خود مبنی بر ایراد مقدماتی به صلاحیت دیوان در رسیدگی به این پرونده را اعلام و امروز چهارشنبه ، جمهوری اسلامی ایران به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با شکایت از آمریکا و پاسخ به دیدگاههای کاخ سفید را بیان خواهد کرد.
همچنین فردا پنج شنبه و جمعه بیستم مهر ماه طرفین در دو نوبت جداگانه، مجددا دیدگاههای شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران، در شکایت خود از امریکا که در تاریخ 14 ژوئن 2016 نزد دیوان به ثبت رسیده ، واشنگتن را به نقض عهدنامه مودت سال 1955 بین دوکشور متهم کرده است، آمریکا به بررسی این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد نموده و لایحه ایراد مقدماتی خود را در تاریخ اول ماه می 2017 به ثبت رسانده است.
امریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیاتهای انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران، اقدامات غیر قانونی، احکام نامشروع و مغایر حقوق بین الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارائی های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت های تجاری ایرانی را توجیه نماید. همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه 1955 مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال های این کشور در ارتباط با این پرونده است را یک بار دیگر مطرح نمود.
لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه 2012 دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده ای موسوم به "پترسون و دیگران" با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت 8/8 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکائی در پایگاهی در بیروت در سال 1983 از محل دارائی های ایران صادر نمود که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف 75/1میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین المللی کلیر استریم مستقر در لوگزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت گردید ، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.
همچنین قانونگذاری های مغایر با حقوق و عرف بین الملل و بر خلاف اصول مربوط به مصونیت دولت ها و اموال آنها و نیز قانون گذاری تبعیض آمیز با هدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت های ایرانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران در این پرونده است.
اضافه می گردد احکام غیابی دادگاه منطقه جنوب نیویورک در تاریخ 9 مارس 2016 مبنی بر لزوم پرداخت 5/10 میلیارد دلار به خانواده قربانیان حمله تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 نیز یکی از دیگر نمونه های احکام مغایر با اصول حقوقی و حقوق و عرف بین المللی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهائی بود که این حمله تروریستی را محکوم نموده و کشورهائی که مستندات و رد پای جدی آنها در این حادثه وجود دارد، مورد مواخذه و پرداخت غرامت قرار نمی گیرند.
لازم به یادآوری است در جلسات استماع جاری دیوان ،دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در این پرونده و تیمی از وکلاء و مشاوران حقوقی، هیات جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند و از جانب آمریکا، آقای ریچارد ویسک مشاور معاون وزیر امور خارجه آمریکا به همراه تیمی از بخش حقوقی سفارت آمریکا در لاهه هیات آمریکائی را تشکیل می دهند .