علل و پیامدهای جنبش جلیقه زردها در فرانسه

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما ؛ علل و پیامدهای جنبش جلیقه زردها در فرانسه در مقاله اي بررسي شد.

 

چکیده
جنبش جلیقه زردها اشاره به جنبشی اجتماعی در فرانسه است که از ماه می سال ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷) ابتدا در فضای آنلاین آغاز شد و از ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) به تظاهرات خیابانی کشیده شد و تا شهر والونیا (منطقه ی فرانسوی زبان بلژیک) هم گسترش پیدا کرد. بیشتر تظاهرکنندگان انگیزه های اقتصادی دارند و به هیچ حزب، گروه سیاسی یا اتحادیه ای وابسته نیستند. آنها در واکنش به افزایش قیمت سوخت که ناشی از افزایش مالیات ها است با پوشیدن جلیقه های زرد در یکی از ویدئوها افراد منتسب به این جنبش مطرح شد.
مقدمه
جنبش موسوم به "جلیقه زردها" از تبعات فقری است که عمدتاً در دگردیسی کار و فراگیر شدن قراردادهای موقت و بی‌ثبات کار ریشه دارد. این جنبش جزئی از اعتراض‌هایی است که از سال ۱۹۹۵ در فرانسه علیه ناامنی اجتماعی آغاز شد و دربرگیرندۀ کسانی است که هم از وضعیت شکنندۀ خود نگران هستند و هم از وضعیت مشابه فرزندان و بستگان‌ جوانشان که بدون یاری و همبستگی والدین قادر نیستند نیازهای اولیه خود را تأمین کنند. به کوتاه کلام، جنبش اعتراضی موجود، صرف‌نظر از هر نوع داوری که دربارۀ آن داشته باشیم، جنبشي نگران از وضعیت فعلی و آینده ناروشن است. فرانسوا براوان از سیاستمداران لیبرال فرانسه معتقد است که جنبش جلیقه زردها در درجۀ اول جنبش طبقۀ متوسط بیمناک است. او می‌گوید : این طبقۀ متوسط است که همه‌چیز را به پرسش کشیده است و از آیندۀ خود، از وضعیت مناطق، از زندگی شهری، کاهش قدرت خرید خود و همچنین ادارۀ زندگی خانوادگی و آیندۀ فرزندانش بیمناک است. این جنبش یک هشدار است. به همین دلیل در قیاس با جوانان و فارغ‌التحصیلانی که با مشکلات روزمرۀ بیکاری و سرخوردگی روبرو هستند، جنبش "جلیقه زردها" متکی بر پیوندها و همبستگی‌های محلی جامعه‌ای است که بیش‌ازپیش با انواع نابرابری‌ها در سطوح مختلف به‌ویژه در سطح مناطق و واحدهای کوچک شهری و جمعیتی روبرو است. دو مسئله کار و مسکن در کانون اعتراض‌های "جلیقه زردها" قرار دارند. ژیلبر کولار از رهبران حزب راست افراطی "اجتماع ملی" فرانسه در این خصوص گفته است :گمان می‌کنم که حکومت بسیار از این جنبش نگران شده است.  زیرا جنبش جلیقه زردها، جنبشی کثیرالشکل است که به‌سختی می‌توان ریشه‌ها و مبانی آن را تعریف کرد. این جنبش تقریباً همه را آماج حملات خود قرار داده است :  از سیاستمداران گرفته تا خبرنگاران و به همین خاطر نگرانی همه را برانگیخته است. زیرا، هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی را باید در این جنبش مورد خطاب قرار دهد. درواقع، در پس تحولات جاری شاهد فروریختن آخرین بازمانده‌های الگوی دولت رفاه هستیم که طی دهه‌ها صلح اجتماعی را در کشورهای پیشرفته اروپایی ازجمله فرانسه تضمین و از فروپاشی پیوندهای اجتماعی توسط سازوکار سرمایه جلوگیری کرده بود. این الگوی صلح اجتماعی که بر نوعی قرارداد پایدار میان کار و سرمایه استوار بود، در پی فروپاشی تدریجی کار و همچنین فروپاشی کمونیسم و بحران اندیشه‌ها و احزاب چپ به‌مرور علت وجودی خود را ازدست‌داده است. در این فاصله اما شکاف اجتماعی در اثر شکاف میان شهرهای بزرگ و شهرک‌ها و اجتماعات حاشیه‌ای تشدید شده است. بیش‌ازپیش خانوارهای کم‌درآمد فرانسوی ناچارند برای کاستن از فشار گرانی و دستیابی به مسکن مناسب و ارزان‌قیمت به مناطق دور از مراکز اصلی تولید ثروت و تکنولوژی نقل‌مکان کنند، هرچند در مناطق جدید نه از کار خبری است و نه از وسایط نقلیه عمومی. جامعه فرانسه از نو شاهد وقوع جنبشی کثیرالشکل است که عاملانش  لزوماً افق‌های فکری و سیاسی مشابه ندارند و تنها چیزی که نقطه پیوند آنان به شمار می‌رود بی‌ثباتی وضعیت معیشتی آنان است.
تحلیل
طبق قوانین راهنمایی و رانندگی در فرانسه هر خودرو باید به جلیقه‌ای به رنگ زرد شبرنگ مجهز باشد تا در صورت نقص فنی و توقف خودرو در میان بزرگراه ، صاحب خودرو باید جلیقه زرد رنگ را بر تن کند.“جلیقه زرد” ها بیشتر شهروندانی هستند که با وجود کار و درآمد، در گذران زندگی و معاش به مشکل برمی‌خورند. کارمندان، کارگران و خانواده‌هایی که در حومه شهرهای بزرگ یا مناطق روستایی زندگی می‌کنند و برای رفت و آمد و زندگی روزمره به خودروی شخصی وابسته هستند. درباره اولین جرقه‌های اعتراض که دو راننده بین‌ شهری جوان اهل سنه مرن، شهری نزدیک به پاریس، روز دهم اکتبر در صفحه‌ای در فیسبوک فراخوانی برای “راه‌بندان سراسری در اعتراض به افزایش قیمت سوخت” به راه انداختند. فراخوانی که بیش از ۲۰۰ هزار نفر در فیسبوک قول شرکت در آن را دادند. به تدریج، فراخوان‌های دیگری در شبکه‌های مجازی توسط شهروندان عادی بدون وابستگی به صنف یا گروه خاصی شکل گرفت تا روز ۱۷ ام نوامبر که اولین اعتراض سراسری در فرانسه با شرکت ۲۸۰ هزار نفر و مسدود کردن بزرگراه‌ها آغاز شد که تا به امروز ادامه دارد.
زمینه­های این جنبش
رابطه کار و سرمایه ازیک‌طرف و محیط‌زیست از طرف دیگر و شکاف میان شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها و بالاخره اختلاف میان شهر و روستا و سبک‌های گوناگون زندگی لایه‌هایی از طبقات متوسط و فرودست جامعه.بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی پیوند مستقیمی با قراردادهای موقتی کار دارد که طی سال‌های گذشته رو به گسترش بوده‌اند. برای مثال، در سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) ۸۷ درصد قراردادهای کار در فرانسه قراردادهای موقتی بوده‌اند. از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۷ شمار این قراردادها دو و نیم برابر افزایش‌یافته است، درحالی‌که مدت‌زمان این قراردادها نیز به‌طور پیوسته رو به کاهش بوده و از ۱۱۲ روز به‌طور متوسط به ۴۶ روز کاهش‌یافته است. در همین مدت جامعه فرانسه شاهد افزایش شدید قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت کار بوده است. برای مثال، در سال ۲۰۱۷ مدت‌زمان ۳۰ درصد قراردادهای موقت کار در فرانسه تنها یک روز بوده است.امروز بازار کار فرانسه میان دارندگان قراردادهای دائمی کار (که شمارشان بیش‌ازپیش رو به کاهش است) و قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت کار (که بیش‌ازپیش از آن‌ها به‌عنوان قراردادهای رایج یا مسلط کار یاد می‌شود)، دوقطبی شده است. ویژگی این دوقطبی شدن به‌ویژه بعد از تغییر قانون کار این است که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند این قراردادهای بسیار کوتاه‌مدت را تا بی‌نهایت تمدید کنند.  این قراردادها عمدتاً شامل کارگران غیرماهری می‌شوند که کارفرمایان می‌توانند به سهولت آنان را اخراج یا جایگزین کنند. در سال ۲۰۱۴ دست‌کم ۳میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد کار در فرانسه از همین دست قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت بوده‌اند که کمترین حقوقی را برای کارگر پس از انقضای قرارداد در نظر نمی‌گیرند.
 
چه کسانی از آنها حمایت می­کنند
با این‌که می‌توان تجمعات اعتراضی “جلیقه زرد” ها را یک حرکت سیاسی دانست اما شرکت‌کنندگان خود را وابسته به طیف سیاسی یا حزب خاصی نمی‌دانند و نمی‌خواهند خواسته‌هایشان با مطالبات حزبی و رهبری جناحی منحرف شود. جناح‌های مختلف فرانسه از چپ تا راست حمایت خود را از حرکت “جلیقه زردها” اعلام کرده‌اند با این حال فرانک بولر یکی از اعضای شناخته‌شده این جنبش می‌گوید: “ما نمی‌خواهیم کسی جنبش ما را به نام خود مصادره کند. ما رهبر جنبش نمی‌خواهیم. انقلاب فرانسه با جنگ آرد آغاز شد. اکنون این جنگ برای ما، جنگ مالیات سوخت است.”جنبش “جلیقه‌ زرد”‌ها با اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شد اما اکنون این جنبش اعتراضی تبدیل به جنبشی علیه مالیات شده است. جنبشی که به گفته تحلیل‌گران اولین و مهم‌ترین چالش فراحزبی برای دولت ماکرون محسوب می‌شود. طبق آخرین نظرسنجی‌ها 83 درصد از شهروندان فرانسه از جنبش اعتراضی “جلیقه زرد” ها حمایت می‌کنند. همین طور بیش از ۵۰ درصد از رای دهندگان به ماکرون در انتخابات رییس جمهوری نیز از این اعتراضات حمایت می کنند. بطور خلاصه جلیقه زردها شامل:
1-کسانی که تاکنون رای نداده­اند؛2-مردم حاشیه نشین؛3-مردم روستایی؛4-مردم کم بضاعت؛5-دانشجویان و دانش­آموزان؛و نهایتا بیکاران.
چرا دولت مالیات بر سوخت را افزایش داد؟
وزیر راه و ترابری فرانسه، الیزابت بورن درباره قیمت سوخت اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید دولت فرانسه از ابتدای سال آینده میلادی مالیات بر هر لیتر گازوییل ۶.۵ و هر لیتر بنزین ۲.۹ سنت افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت سوخت در واقع ناشی از وضع مالیات بر کربن است. این مالیات به منظور کاهش گاز گلخانه‌ای در نظر گرفته شده است. دولت فرانسوآ اولاند، رییس جمهوری پیشین فرانسه در سال ۲۰۱۴ برای اولین‌بار این مالیات بر سوخت را وضع کرد. دولت فرانسه قصد دارد به تدریج به میزان این مالیات بی‌افزاید. طبق داده‌های وزارت محیط زیست و توسعه پایدار فرانسه، مالیات بر سوخت ۶۰ درصد از کل قیمت سوخت را شامل می‌شوند. بنابراین ۴۰ درصد باقی‌مانده که بر روی قیمت سوخت مصرف‌کنندگان تاثیر می‌گذارد، نتیجه تغییر قیمت نفت جهانی است.دولت فرانسه هدف از افزایش مالیات بر کربن را کسب درآمد برای دولت به منظور تامین هزینه و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های محیط زیستی اعلام کرده است.
تظاهرات جلیقه زردها در بلند مدت، چه تاثیری بر دولت فرانسه دارد؟
1-محدود ساختن برنامه­های اصلاحی
تحولات اجتماعی و سیاسی در فرانسه توانایی های دولت امانوئل ماکرون را در تصویب برنامه اصلاحات در راستای رقابتی کردن بیشتر این کشور محدود می سازد. این ناآرامی ها همچنین نقش پاریس را در شکل دادن به سیاست های اتحادیه اروپا تضعیف خواهند کرد. اگرچه اعتراضات گسترده سیاسی هیچگاه در فرانسه اتفاق تازه ای نبوده، اما شدت تظاهرات زنجیره ای جلیقه زردها به یکی از بدترین شورش ها در پاریس در چند دهه گذشته انجامیده و مقامات را به تعطیل کردن بخش هایی از این شهر مجبور کرده و ماکرون را وادار ساخته است برای اولین مرتبه در ۱۸ ماه ریاست جمهوری خود از تصمیم به اصلاحات صرف نظر کند.
2-تاثیر بر خودکامگی جمهوری پنجم
در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته، بحث لزوم تغییر قانون اساسی فرانسه بارها مطرح شده است. فرانسوا میتران که ۱۴ سال در مقام ریاست جمهوری فرانسه بر این کشور حکومت کرد، در سال ۱۹۶۴ قانون اساسی کشورش را «کودتای دائمی» توصیف کرده بود؛ جایی که یک نفر تمام قدرت را در اختیار دارد و همیشه می‌تواند با دور زدن شهروندان و مجلس، تصمیم‌های مورد نظرش را تغییر دهد. میتران البته از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ که در مسند قدرت بود، هیچ تلاشی برای تغییر قانون اساسی نکرد.لزوم گذار از جمهوری پنجم به جمهوری ششم از سال‌ها پیش در برنامه سیاسی برخی احزاب فرانسوی وارد شده است. اخیرا علاوه بر «فرانسه تسلیم ناپذیر»، «حزب کمونیست» و «جبهه چپ»، جنبش «نسل اس» (گرایش چپ منشعب از حزب سوسیالیست) به رهبری بنوآ امون هم خواستار حرکت به سوی تغییر بنیادین قانون اساسی شده است.
اقدامات قبل ار این جنبش ماکرون
ماکرون از آغاز دوره ریاست جمهوری خود در ماه مه ۲۰۱۷ سعی کرده تا اقتصاد فرانسه را از طریق اقداماتی همچون کاهش مالیات بر شرکت ها، کاهش هزینه های عمومی و کاهش بار مالیاتی ثروتمندان، رقابتی تر کند. اما این سیاست گذاری ها که به منظور ارسال پیام به سرمایه گذاران داخلی و خارجی درباره گشایش فرانسه به روی کسب و کار به اجرا درآمده، به وجهه ماکرون به شدت آسیب زده و سبب شده است منتقدانش او را “رئیس جمهوری اغنیا” بخوانند.
پاسخ دولت ماکرون به  “جلیقه زردها” در آعاز اعتراضات
امانوئل ماکرون، رییس جمهوری فرانسه سه روز پس از آغاز اولین اعتراضات “جلیقه زرد‌”ها در سفری رسمی به بلژیک به آن واکنش نشان داد و بدون نام بردن از جنبش “جلیقه زرد” اعلام کرد: “تنها با گفتگو و ارائه توضیحات است که می‌توان به این اعتراضات پایان داد. دولت اکنون با یک جنبش اعتراضی مواجه شده است. ما باید با یک روحیه جمعی مسئول باشیم. “ رییس جمهوری فرانسه درباره راهبرد دولت اینگونه توضیح داد که هدف در واقع افزایش مالیات بر سوخت‌های فسیلی به منظور کاهش آلودگی هوا است ولی در عین حال برای اقشار کم‌درآمد، کمک‌هایی برای خرید خودروهای کم آلاینده در نظر گرفته خواهد شد.با ادامه پیدا کردن اعتراضات، ماکرون موضع سخت‌تری در پیش گرفت و در حساب توئتیری خود خشونت ناشی از اعتراضات را محکوم کرد و با اعلام اعزام ارتش برای برقراری نظم از معترضان “جلیقه زرد” خواست تا به قانون احترام بگذارند.نیکول اولو، وزیر پیشین محیط زیست که در تابستان به علت اختلافش با رویکردهای دولت استعفاء داده بود، شب گذشته بالاخره سکوت را شکست و در مصاحبه ای تلویزیونی با قبول مسئولیت در برابر “جلیقه زرد” ها گفت: “من هفته های قبل از استعفاء بی وقفه تلاش کردم تا برای اقشار کم درآمد، کمک هایی در نظر گرفته شود اما کسی به حرف من گوش نداد و دلیل رد پیشنهادات من را محدودیت بودجه اعلام کردند.”
پاسخ دولت ماکرون و نخست وزیر  به  “جلیقه زردها” بعد از اعتراضات
رئیس جمهوری فرانسه وعده داد که کاهش مالیات بر کارگران کم درآمد را سرعت ببخشد و طرح افزایش مالیات را برای بازنشستگان ملغی کند. او تاکید کرد که حداقل دستمزد ماهانه تا یکصد یورو افزایش می یابد و مالیات بر اضافه کاری از اول ژانویه سال آینده میلادی حذف می شود. بنا بر برنامه جدید دولت مکرون، بازنشستگانی که کمتر از 2 هزار یورو دریافت می کنند طرح افزایش مالیات بر درآمد آنها لغو می شود. مکرون در سخنانی تلویزیونی خود همچنین وعده داد که از «همه ابزارها» برای بازگرداندن آرامش به کشور استفاده کند. او که سعی می کرد آرام به نظر برسد، به «خشم» عمومی از هزینه های بالای زندگی اذعان کرد. با این حال، افزود که خشم حمله به پلیس و فروشگاه ها را توجیه نمی کند. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه در پی ادامه شورش های جلیقه زردها اعتراف کرد دولت مرتکب اشتباه شد و به اندازه کافی به سخن مردم گوش نکرد. 5 هفته است که روزهای شنبه، شهرهای مختلف فرانسه صحنه شورش های مردمی به شرایط بد اقتصادی و نظام سرمایه داری است و 8 نفر نیز در این ناآرامی ها کشته شده اند.
تظاهرات دامنه­دار و رقبای ماکرون
ظهور جلیقه زردها، جنبشی بدون ارتباط مستقیم با احزاب سیاسی، سازمان های غیردولتی یا اتحادیه های کارگری، پدیده جدیدی در فرانسه به شمار نمی رود. از برخی جهات این جنبش های مردمی یک چالش موقت برای دولت فرانسه هستند، چرا که بدون رهبری و سازماندهی مشخص به سرعت پایان می یابند. اما در عین حال، مشکل ساز نیز هستند،چراکه امکان مذاکره با فردی به عنوان نماینده معترضان و پایان دادن به ناآرامی ها وجود ندارد. ناآرامی های اجتماعی خیلی سریع شکل می گیرند و دیگر گروه ها هم به تظاهرات می پیوندند. اکنون رقبای ماکرون از جمله احزاب سیاسی چپ و راست افراطی و اتحادیه های کارگری، سعی خواهند کرد که از این ناآرامی های اجتماعی برای رسیدن به خواسته های سیاسی خود استفاده کنند. کنفدراسیون سراسری کارگری تظاهرات ضددولتی آغاز کرده و حزب راست افراطی جبهه ملی با استفاده از پیشنهادات جلیقه زردها، استعفای ماکرون را خواستار شده است. محبوبیت ماکرون هرچه بیشتر کاهش یابد، رقبای او فرصت بیشتری برای به چالش کشیدن سیاست گذاری های او خواهند داشت.
رقبای شمالی فرانسه
مسائل داخلی فرانسه می تواند توانایی های این کشور را در تاثیرگذاری بر تحولات در سطح اروپا محدود کند. فرانسه اصلاحات عمیق و گسترده در منطقه یورو را خواستار است که از نمونه آنها می توان به معرفی یک بودجه جداگانه برای منطقه ارز مشترک یورو، تقویت صندوق کمک های مالی در این منطقه و تکمیل اتحادیه بانکداری اشاره کرد. اما تحقق این اصلاحات به توافق گسترده در سطح اتحادیه اروپا نیاز دارد و فرانسه برای چنین اتفاقی دچار مشکلاتی خواهد شد. شریک اصلی فرانسه در اتحادیه اروپا، آلمان است که در حال حاضر با مشکلات سیاسی مختص خود دست و پنجه نرم می کنند و این مساله از توانایی برلین برای حمایت از پاریس می کاهد. کشورهای شمال اروپا هم که با طرح های فرانسه مخالف هستند، اکنون مخالفت های خود را با شجاعت بیشتری اظهار می کنند و سعی دارند طرح های اصلاحات در منطقه یورو را تا حد ممکن، محدود سازند.
موقعیت دولت ماکرون در شرایط کنونی
دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد و به رغم همه تلاش های بی ثبات کننده رقبا، ماکرون احتمالا در قدرت باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری جوان فرانسه برای مقابله با بحران های سیاسی از ابزارهای متعددی برخوردار است. به عنوان مثال، او می تواند نخست وزیری جدید را که مسئول یک کابینه جدید می شود، روی کار بیاورد و حمایت مردم را دوباره جلب کند. او همچنین می تواند انتخابات پارلمانی زودهنگام را خواستار شود و اجازه دهد رای دهندگان نظر خود را درباره سیاست گذاری ها بیان کنند، اما این راه حل آخرین گزینه ماکرون خواهد بود، چراکه حزب او در مجلس ملی دارای اکثریت است و رای گیری جدید می تواند این اکثریت را تهدید کند.به عبارت دیگر، افزایش ناآرامی های اجتماعی و احتمالا مخالفت های بیشتر، تداوم ریاست جمهوری ماکرون را تهدید نخواهند کرد. با این وجود، به نظر می رسد که این تحولات فضای دولت را برای اجرای اصلاحات معنی دار محدود می سازند.
نگاه دوگانه فرانسه نسبت به حقوق بشر
دولت فرانسه که خود را مدافع حقوق بشر می داند و مدام در حال اعتراض نسبت به برخورد دیگر کشورها است، امروز به شدت با معترضان کشور خود برخورد می کند. زمانی که عده ای در سوریه اعتراض کردند، فرانسه به بهانه دفاع از حقوق بشر، شعار 'بشار اسد باید برود  را سر داد و این کشور را درگیر بحران و جنگ کرد.امروز حقوق بشر و دمکراسی به ابزاری برای غرب تبدیل شده تا به اهداف خود در دیگر کشورها دست پیدا کنند.اگر کوچک ترین اتفاقی در ایران رخ دهد مافیای رسانه­ای جهان فریاد نقض حقوق بشر سر می دهند در حالی که این رسانه ها در مقابل جنایت های آمریکا، عربستان و هم پیمانان آنها در یمن سکوت می کنند و سعی در به فراموشی سپردن موضوع دارند.ما امروز می بینیم که عربستان به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر مورد حمایت کشورهایی همچون فرانسه قرار می گیرد و کشورهای استکباری در مقابل جنایت های آن سکوت می کنند.

 

سروش امیری(دکترای روابط بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین)