صدور حکم قطعی محکومان شهرداری و شورای شهر مرودشت

بر اساس گزارش منتشر شده در این پرونده؛ ابوذر چراغی فرزند وجیه الله محکوم به دریافت شش فقره رشوه محکوم به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای هر فقره رشوه شده، که این بخش از محکومیت وی در دادگاه تجدید نظر استان  تأیید شده است.
همچنین در خصوص اتهامات دیگر نامبرده آمده است: عنوان اتهامی شهردار وقت مرودشت در ارتکاب هجده فقره رشوه گیری در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته که برای هر فقره به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی به مبلغ ۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۶۲۱ ریال و انفصال از خدمات دولتی به میزان تعیین شده در دادنامه بدوی محکوم شده است.

همچنین محکومیت ۷ سال و شش ماه حبس نامبرده به لحاظ یک فقره فریب در معاملات دولتی قطعی اعلام شده است.
در خصوص مجازات متهم دیگر این پرونده محمد حسن زارعی نژاد فرزند تیمور رئیس وقت شورای شهر مرودشت بیان شده است که وی به لحاظ مباشرت در ۸ فقره رشوه گیری، برای هر فقره به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال و انفصال از خدمات دولتی مطابق با رای صادره در دادنامه بدوی محکوم که این محکومیت نیز در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و قطعی شده است.
در گزارش منتشر شده از سوی منابع قضایی محکومیت‌های قطعیت یافته دیگر متهمان این پرونده به شرح ذیل اعلام و بیان شده است:
در این پرونده اسماعیل استواری فرزند رستم عضو وقت شورای شهر مرودشت به دلیل مباشرت در ۱۳ فقره رشوه گیری برای هر فقره از بزه‌های ارتکابی به ۸ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ میلیارد و ۸۵۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال محکوم شد.
علی اکبر همت فرزند حسین عضو وقت شورای شهر مرودشت نیز به جرم مباشرت در ارتکاب شش فقره رشوه گیری و برای هر فقره بزه ارتکابی به ۸ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳ میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال محکوم شد که محکومیت وی نیز قطعی است. نامبرده به ۶ فقره جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه فریب دهی در معاملات دولتی محکوم شده است.
در رأی صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس همچنین ابوذر کاظمی عضو دیگر وقت شورای شهر مرودشت نیز به دلیل محرز شدن مباشرت وی در ۳ فقره ارتشاء برای هر فقره به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۲۱۶ ریال جزای نقدی محکوم شده است.
همچنین سایر متهمین پرونده یعنی متهمان ردیف‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیست و دوم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و هشتم این پرونده مذکور با توجه به میزان جرائم محرز شده آنان به حبس از ۵ سال تا ۳ ماه، ضبط وجوه پرداختی، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم گردیده اند که به لحاظ تطابق  نداشتن جرم با شرایط قید شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اعلام اسامی آنان غیر مجاز می‌باشد.
طبق اطلاعات دریافتی پرونده در خصوص یکی از متهمان به جرم مباشرت در رشاء و ارتشاء و همچنین اختلاس و فراهم نمودن موجبات ارتشاء در دادگاه بدوی مفتوح می‌باشد.
دادگاه تجدیدنظر در خصوص ۶ نفر از محکومان این پرونده ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به معافیت از مجازات آنان را صادر کرده است.
در گزارش ارسالی از منابع معتبر قضایی قید شده است که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد.