به گزارش
خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمانشاه مهندس بازوند استاندار کرمانشاه در اولین نشست مشترک فرمانداران و مدیران ستادی

استانداری در سال ۹۸ گفت: در سال ۹۷ مجموعه فرمانداران و مدیران ستادی متحمل مشقات فراوان شدند، اما در نهایت کارهای رضایتبخشی صورت گرفت، که از مهمترین دستاوردهای آن متوقف کردن شاخص و کاهش نرخ بیکاری در استان بود، اگرچه هنوز اولین نرخ بیکاری کشور را داریم.
استاندار ادامه داد: نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال "رونق تولید" توسط مقام معظم رهبری مدظله العالی به وضوح اولویت کشور را که پرداختن به مسائل اشتغال و اقتصاد است روشن نموده است.
بازوند افزود: با توجه به وضعیت بیکاری استان، مجموعه مدیران و مسوولان استان باید از این موضوع که اهتمام کلیت نظام در راستای رونق تولید است استفاده کنند تا شاخص اشتغال را ارتقا دهیم.
به گفته بازوند در سال جدید چشم انداز خوبی برای کاهش نرخ بیکاری استان پیش رو داریم.
استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه امور عمرانی فقط در یک مورد، در کمتر از ۱۶ ماه، بالغ بر ۶۴ هزار واحد مسکونی تعمیراتی در مناطق زلزله زده مرمت شده و قریب ۲۹ هزار واحد مسکونی جدید نیز ساخته شده است که در نوع خود یک رکورد درخشان محسوب میشود.
بازوند ادامه داد: سال ۹۸ نیز با سختیهای متعددی روبرو هستیم. شوک سهمگین سیل در آغاز سال جدید، بار مالی هنگفتی به دولت تحمیل کرده است که مسائل مرتبط با بودجه کشور را در سال ۹۸ تحتالشعاع قرار میدهد.
استاندار گفت:: مشارکت مردم و مسئولین در مدیریت سیل استان به خوبی نشان داد که اگر مردم در امور مشارکت کنند تا چه اندازه پیشبرد امور کمهزینهتر است و هر حادثه طبیعی میتواند قابل مدیریت باشد. مهندس سالاری و آقای بالایی مدیرکل مدیریت بحران استان عملکرد قابل تقدیری داشتند.
استاندارگفت: کاهش بیکاری از طریق به صحنه آوردن سرمایه گذاران همچنان اولویت اول استان است که با تفکیک معاون اقتصادی از منابع انسانی، دکتر حاتمی فرصت بیشتری برای برنامه ریزی در راستای ایجاد اشتغال خواهد داشت.
وی بااشاره به اینکه توسعه در نهایت توسط مردم و بخش خصوصی ایجاد میشود ادامه داد: دقت نظر بخش خصوصی در هزینهکرد سرمایه خود از بخش دولتی بیشتر است و اگر سرمایهگذار احساس کند که ممکن است مشکلی برای سرمایهاش به وجود بیاید تمایلی به سرمایهگذاری نخواهند داشت. مسوولان و مدیران استان باید در بیانات و مصاحبههای خود مراقب باشند که به سرمایهگذاران اطمینان خاطر بدهند که از سرمایه آنها محافظت خواهد شد.
وی افزود: تفکیک معاونت اقتصادی از منابع انسانی یک ظرفیت جدید برای استان است که هر کدام از این دو معاونت میتوانند در حوزه کاری خود با استقلال عمل بیشتری عمل کنند که در نهایت در روند توسعه اقتصادی استان موثر خواهد بود.
به گفته وی راکد شدن واحدهای تولیدی و اقتصادی به وجهه دولت در افکار عمومی آسیب میزند و باید همه تلاش خود را برای احیای واحدهای راکد به کار گیریم.