درخواست اتحادیه اروپا برای اقدام در برابر انباشت بدهی های عمومی ایتالیا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا اقدام قانونی در برابر انباشت بدهی های عمومی ایتالیا را خواستار شد.
پیر موسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در یک نشست خبری در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا اظهار داشت: در خصوص مساله ایتالیا با توجه به اطلاعاتی که والدیس دومبروسکیس، نایب رئیس (کمیسیون امور اقتصادی و مالی و یورو اتحادیه اروپا) در اختیارمان گذارده است باید بگویم که هم اکنون برای ایتالیا با دو مشکل مواجهیم: یکی آنکه بجای آنکه ایتالیا بدهی های عمومی اش را کاهش دهد که البته این حجم بدهی، فشار بزرگی بر پویایی اقتصاد این کشور محسوب می شود، افزایشی از 131 درصد به 132 درصد تولید ناخالص داخلی اش پیدا کرده است و موضوع مساله ساز دیگر هم، کسری بودجه ساختاری ایتالیاست که باید طبق توصیه شورای اروپا به سه درصد کاهش یابد در حالی که الان به هشت درصد افزایش یافته و این کشور را با یک خلاء و شکاف چهار یا پنج درصدی مواجه کرده است. این اطلاعات مالی البته برای سال 2018 است.
وی افزود: متاسفانه پیش بینی ما برای سال 2019 شرایط تقریبا بدتری را در حوزه کسری بودجه ساختاری آنهم با توجه به توصیه شورای اروپا مبنی بر کاهش شش درصدی این کسری، رقم زده است و آن طور که مقامات ایتالیا در اواخر دسامبر (سال گذشته) متعهد شده اند باید از هرگونه عاملی که منجر به وخیم تر شدن اوضاع مالی این کشور شود، اجتناب کنند. پیش بینی ما برای سال 2020 ایتالیا نیز افزایش کسری زیاد، هم در ارتباط با مسائل ساختاری و نیز غیرضروری به میزان سی و نیم درصد تولید ناخالص داخلی ایتالیاست. بر این اساس و با توجه به در نظر گرفتن تمامی عوامل دخیل، در نهایت به این استنتاج رسیدیم که معیار بدهی این کشور در حال حاضر معتبر نیست؛ ضمن آنکه «رویه کسری مازاد بدهی محور» ایتالیا نیز از سوی مقامات ایتالیایی امری موجه اعلام شده است. به بیانی روشن باید به شما بگویم که امروز ما از این کسری مازاد ایتالیا خشنود نیستیم و اکنون این وظیفه شورای اروپاست که دیدگاه های خود را در این خصوص با در نظر گرفتن تحلیل واقع بینانه ما بیان کند.
کمیسیون اروپا چهارشنبه توصیه کرد به علت ناکامی ایتالیا در عمل به قوانین جلوگیری از انباشت بدهی اتحادیه اروپا در سال گذشته و احتمالا تکرار این تخلفات در سالهای 2019 و 2020 اقدام قانونی علیه این کشور در دستور کار قرار گیرد. در سال 2018 بدهی ایتالیا یک فشار میانگین چهل و سه هزار و دویست و پنجاه و یک هزار دلاری را برای هر شهروند ساکن ایتالیا نمایندگی می کرد که این رقم، علاوه بر بدهی میانگین است. این اقدام اتحادیه اروپا در زمانی صورت قانونی به خود می گیرد که تنش های بروکسل و دولت ایتالیا به خصوص متئو سالوینی، معاون نخست وزیر این کشور رو به افزایش نهاده است؛ آنهم درست در زمانی که کسب پیروزی حزب راست افراطی لیگ شمالی (لگا نورد) ایتالیا به رهبری سالوینی در انتخابات پارلمانی ماه گذشته اروپا به سران این حزب دولتی، قدرت و اقتدار داده است.
تحریم های اتحادیه اروپا علیه یک کشور عضو، زمانی به تحقق می پیوندد که اعضای این اتحادیه، الزام به حفظ کسری زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی را نقض کنند یا آنکه اجرای این الزام قانونی را به مخاطره اندازند و یا هنگامی که اعضاء از قوانین جلوگیری از افزایش میزان بدهی عمومی با ایجاد یک سطح بدهی دولتی شصت درصدی، عبور و آن را نقض کنند.