جولان سوداگران و دلالان در بازار مسکن قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، معاون امور بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان که دیشب میهمان برنامه بی حاشیه سیمای مرکز قزوین بود، وجود دلال‌ها و مسکن‌های خالی در سطح استان را دو عامل اصلی افزایش نرخ مسکن و اجاره بها در استان عنوان کرد.
علی اکبر کبیری گفت: استان قزوین پس از تهران، فارس و خراسان رضوی، چهارمین استان گران در کشور است که بیشترین نرخ رشد اجاره بها را داشته است.
وی افزود: اگر سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شود، کارگروه متشکله در آن، بر اساس مناطق و ارزش افزوده ملک، قیمت آن را تعیین می‌کنند و با این کار دست دلالان از بازار مسکن کوتاه می‌شود.
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان خاطرنشان کرد: به علت ضعف قوانین مالیاتی، شاهد جولان سوداگران و دلالان هستیم و نبود نظام جامع مالیاتی در این بخش به این موضوع دامن زده است.
به گفته کبیری، مجلس می‌توانست با تصویب پیش نویس لایحه مالیاتی مسکن، گام مثبتی در راستای تثبیت بازار مسکن در کشور بردارد و با این کار، مالیات واقعی از سازندگان مسکن دریافت می‌شد.
وی تصریح کرد: بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مسکن خالی از سکنه در قزوین داریم که اگر این لایحه تصویب شود، بازار مسکن در استان به ثبات نسبی خواهد رسید.
معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان، افزود: مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و با این کار بازار مسکن به عرصه‌ای برای فعالیت دلالان تبدیل شده است.
کبیری گفت: هزار و ۲۸۸ بنگاه معاملات مسکن در استان قزوین داریم که دارای پروانه کسب هستند و زیر نظر اتحادیه فعالیت می‌کنند و باید برای معاملاتشان، کد رهگیری دریافت کنند.