لزوم تخصیص یک درصد از هزینه دستگاهها به امور پژوهش

سرمست استاندار قم در دومين کارگروه آموزش،پژوهش ، فناوري و نوآوري استان گفت: طبق قانون یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاهها به پژوهش تعلق دارد و بايد دستگاه ها در تخصيص اين اعتبار اهتمام ويژه اي داشته باشند.

آقای سرمست با بيان اينکه با تمرکز روي دستگاه هاي ملي بايد سهم بودجه پژوهش اين دستگاهها را نيز مطالبه کرد افزود: مي توان با نظارت دقيق بر نحوه هزينه کرد بودجه هاي پژوهشي و همچنين تعيين اولويت ها و نيازهاي اساسي استان از اين بودجه ها به نحو مطلوبي بهره برداري کرد.

استاندار در ادامه  بر کاربردي شدن پژوهش ها تاکيد کرد و گفت: سياست گذاري ما بايد دانش محور باشد و همچنين در انجام پژوهشها به کابردي بودن آنها بايد توجه شود تا بتوان خلا موجود ميان صنعت و پژوهش را از ميان برد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان نيز در اين جلسه از ابلاغ آئين نامه جديد کارگروه آموزش پژوهش فناوري و نوآوري استان خبر داد و افزود: گروه هاي کاري پژوهش، آموزش/،شوراي مهارت و فناوري و نوآوري با هدف تسريع در تصميم گيري هاي اين شورا تشکيل مي شود.

نوربخش با بيان اينکه هر يک از اين گروه هاي کاري به رياست يکي از مديران کل استانداري و دبيري يک نهاد و مجموعه علمي فعاليت مي کنند افزود: پانصد مورد از نيازهاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي شناسايي شده و گروه هاي کاري تا ماه آينده نسبت به پالايش آنها و تعيين اولويت ها اقدام مي کنند.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار نيز در اين جلسه به تجميع اعتبارات پراکنده پژوهشي و کاربردي کردن آن ها تاکيد کرد و افزود: اعتبار بخش پژوهش که تنها يک درصد از هزينه دستگاه ها را شامل مي شود بسيار ناچيز است و بايد ظرفيت هاي بخش خصوصي در انجام پژوهش ها استفاده کرد.

مهرداد غضنفري با بيان اينکه ارتباط ميان صنعت و دانشگاه مي تواند تا حدي به تامين هزينه هاي پژوهش کمک کند افزود: مشارکت موثر سازمان هاي مردم نهاد و صاحبنظران مي تواند راهگشاي بسياري از چالش هاي بخش هاي استان خصوصا پژوهش و صنعت باشد.