ساماندهی بازار اجاره از طریق اخذ مالیات

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آقای مازیار حسینی درباره طرح‌های مسکنی وزارت راه و شهرسازی و نحوه اجرای آن‌ها گفت: طرحی تحت عنوان تام تز (تهاتر واحد‌های مسکونی آمده با زمین) به زودی رونمایی خواهد شدو همچنین طرح تام کاد (تامین مسکن کارکنان دولت) در جلسات شورای مسکن بررسی و تصویب شده است، سازمان برنامه و بودجه متولی تهیه آیین نامه اجرایی تام کاد است که با تصویب در دولت، کار آغاز خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: با اجرای طرح تام کاد بخشی از اهداف و سیاست‌ها در خصوص خانه دار کردن اقشار متوسط جامعه که کارمندان دولت هم بخشی از آن‌ها هستند تامین خواهد شد. اما در خصوص بخش عمده‌ای از اقشار متوسط و کم درآمد هم از طریق اجرای طرح تام فاز (تامین مسکن به روش فروش اقساطی زمین) اقدام می‌شود.

حسینی توضیح داد: در تام فاز، هزینه‌های ساخت از قیمت زمین جدا میشود تا طیف وسیعی از مردم که در استخدام دولت نیستند نیز بتوانند صاحبخانه شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: چنانچه یک واحد متوسط مسکونی، قیمتی در حدود ۱.۱ میلیارد تومان داشته باشد، هزینه ساخت آن در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است و مابقی قیمت تمام شده واحد مسکونی را زمین و سایر گزینه‌ها در برمی گیرند، در طرح تام فاز، در نظر است تا سرمایه‌های متقاضیان جمع آوری شده و در زمین‌هایی که تحت اختیار دولت است، واحد‌های مسکونی از طریق پیمانکاران ذیصلاح احداث شوند.

حسینی خاطرنشان کرد: در تام فاز (تامین مالی به روش فروش اقساطی زمین)، ساخت واحد‌های مسکونی با سرمایه‌های متقاضیان و امکاناتی همچون زمین که در اختیار است، احداث می‌شود بدون آنکه به شبکه بانکی فشار تحمیل شود، در عین حال، قیمت زمین به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت خواهد شد.
این مقام مسئول با اعلام اینکه انجام کار‌های کارشناسی تام فاز در حال انجام است، گفت: بعد از اجرایی و عملیاتی شدن تام کاد، طرح تام فاز عملیاتی و اجرایی می‌شود.


معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع بعدی را که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد بحث ورود موسسات اجاره داری حرفه‌ای دانست و گفت: ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مسکن ورود وزارتخانه را به موسسات اجاره داری تکلیف و تعیین کرده است.

به گفته حسینی، بحث ورود به موسسات اجاره داری حرفه‌ای در حال حاضر به صورت کارشناسی در دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن در حال پیگیری است که بعد از اخذ پاسخ مثبت از سوی وزیر راه، جلسات کارشناسی عمومی آن برگزار می‌شود تا نظرات کارشناسی آن نیز اخذ شود و طرح به صورت همه جانبه نگر به مرحله اجرا برسد.
معاون مسکن و ساختمان موضوع دیگری را که در وزارتخانه در دست بررسی است ارایه طرح تام تز (تهاتر واحد‌های مسکونی آماده با زمین) عنوان کرد و گفت: موضوع تعیین تکلیف و استفاده از خانه‌های خالی و ورود آن‌ها به بازار مسکن در دست بررسی است و در این طرح، تلاش می‌شود تا بازار تهاتر بین زمین و واحد‌های آپارتمانی ساخته شده توسط سازندگان مسکن، ایجاد شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هم اکنون در کشور بحث اجاره داری به صورت کاملا سنتی دنبال می‌شود. حتی در اداره کردن مجتمع‌های مسکونی یکی از دلایلی که عمر ساختمان‌ها پایین است این مطلب است که تیم‌های حرفه‌ای نگهداری ساختمان‌ها شکل نگرفته و معضلات زیادی هم ایجاد شده است که اجاره داری حرفه‌ای می‌تواند نگهداری برج‌ها و آپارتمان‌ها را نیز انجام دهد.

وی ساماندهی بازار اجاره و کنترل آن را از طریق مالیات ممکن دانست و گفت: پیشنهادی از سوی وزارتخانه برای اصلاح تبصره ۱۱ ماده ۵۳ در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده که بررسی‌هایی نیز در این خصوص انجام گرفته و سازمان امور مالیاتی در حال پیگیری آن است.

حسینی افزود: در قانون قبل در تهران تا متراژ ۱۵۰ متر مربع و در شهر‌های دیگر تا ۲۰۰ مترمربع، معاف از مالیات بود. با توافقی که با سازمان امور مالیاتی داشتیم، تصمیم بر آن شده تا به جای آنکه قانون مالیات بر روی متراژ متمرکز شود روی عدد اجاره مالیات بسته شود و پایه آن پایه ارزش معاملات اجاره‌ای است که دریافت می‌شود.
مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همچنین در خصوص همکاری سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در ارایه زمین برای تحقق صبحت‌های رییس جمهوری برای احداث واحد‌های مسکونی و تامین مسکن برای تمامی اقشار جامعه، گفت: ماده ۶ قانون ساماندهی و تولید مسکن تاکید کرده است که دستگاه‌ها باید برای تولید مسکن زمین ارایه دهند.
حسینی ادامه داد: در جلسه‌ای که با رییس جمهوری داشتیم بر اساس تاکید دکتر روحانی، وزارت اقتصاد مسئول شد که زمین‌ها را شناسایی و احصا کند و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این مهم برای ابلاغ رییس جمهوری رفته است و در صورتیکه ابلاغ شود وزارت اقتصاد که جمع داری اموال دولت را برعهده دارد متولی این موضوع مهم خواهد شد.