قانون رو به جلو همیشه باید دغدغه ما باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای علی لاریجانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره اینکه مهمترین اشکال‌ها و ایراداتی که در روند قانون گذاری در کشور ما هم اکنون وجود دارد چیست که منجر به صدور ابلاغ سیاست‌های کلی قانون گذاری توسط مقام معظم رهبری شده است افزود: در قانون یک مبانی وجود دارد که یکی همان مسائل شرعی است و یکی هم قانون اساسی است که این دو مبانی اصلی قانون هستند و بعد نیز سیاست‌های کلی را رهبری معظم سال‌ها پیش مدون کردند و این‌ها یک سند بالادستی برای قانون گذار شد.
وی ادامه داد: در مرحله بعد قانون توسعه و برنامه ۵ ساله که آن نیز یک سندی است که مبانی محسوب می‌شود بنابراین این‌ها پایه اصلی قانون گذاری هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: من در همین سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند برخی از آن سیاست‌ها را در جلساتی که بودم و ایشان تذکراتی داشتند برخی از ان را در آئین نامه آوردیم و اصلاح کردیم.

وی افزود: بنابراین اصل اینکه قانون گذاری در کشور رو به جلو باشد و متناسب با نیاز‌های کشور و بر اساس آن مبانی یک حرکت متحولی داشته باشد همیشه باید دغدغه ما باشد، اما اگر مقصود این است که این سیاست کلی نظام که در بعد قانون گذاری رهبری فرمودند چه هدفی را دنبال می‌کند و این حرف اصلی اش چیست به نظر من نکات مهمی در این سیاست‌ها وجود دارد لذا من از ایشان تشکر می‌کنم، چون یک مجموعه منسجمی را ارائه کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مسائلی که وجود دارد این است که در حکمرانی خوب همیشه یکی از مولفه‌ها قانون گرایی است یعنی حتی اگر قانون ناقص باشد اجرای قانون ناقص بهتر از بی قانونی است، چون آن طرفش آنارشیسم است.
آقای لاریجانی افزود: من یک وقتی یادم هست که حضرت امام (ره) آن موقع رئیس جمهور اسبق (بنی صدر) که با مجلس نزاع داشت گفته بود که من این قانون را قبول ندارم امام نهیب زدند و گفتند قانون شما را قبول ندارد آن نگاه دوراندیشانه برای این بود که نظام کشور بخواهد حرکت اصلی اش به سمت مطلوب باشد و پایه‌های اصلی اش قانون گرایی است هرچند ممکن است قانون ناقص باشد.
وی گفت: در اینجا حضرت امام یک نکته‌ای را مطرح کردند که خیلی مهم است اینکه فرمودند ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین و احترام به قانون و تبدیل کردن به یک مطالبه عمومی، سیاست کلی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: چه کسی باید این را انجام دهد همه مسئولان باید ملتزم به قانون باشند یعنی این اصل کار است، اما ایجاد فرهنگش کار شما رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون است که این فرهنگ قانون گرایی را نهادینه کنید تا به یک مطالبه تبدیل شود.

قانون وقتی تصویب شد همه باید ملتزم به آن باشند

آقای لاریجانی  گفت : قانون وقتی تصویب شد همه باید به ان ملتزم باشند.
وی به بحث تمکین به قانون اشاره کرد و افزود: تا وقتی که قانون در مجلس تصویب نشده است ، گفتگو ، کار کارشناسی و بحث درباره آن خوب است، اما وقتی که تصویب شد باید همه ملتزم به آن باشند.
رئیس مجلس تصریح کرد: بعد از تصویب قانون، جای هیچ انقلتی نیست چون این خودش قانون را نقض می کند و همه باید برای اجرای قانون عزم عمومی ایجاد کنند حتی اگر قانون ناقص باشد باید از مسیرش اصلاح شود و باید طرحی به مجلس داده شود و این پایه اصلی یک حکمرانی مطلوب است.
وی ادامه داد : اما این سیاست ها یک گام به جلوتر نیز می رود اگر یک حکمرانی می خواهد قوانینش خوب باشد چگونه باید این کار انجام شود؟ نخست این است که به موازین شرعی توجه شود ، قانونی که در جمهوری اسلامی ایران است باید مبتنی بر شرع باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نکته دوم مغایرت نداشتن با قانون اساسی است چون قانون اساسی میثاق ملی است و قوانین دیگر باید ذیل آن باشد و نکته سوم باید این قوانین با سیاست کلی انطباق داشته باشد.
آقای لاریجانی گفت: نکته چهارم معطوف بودن به نیازهای واقعی کشور است یعنی نیازهای واقعی دسته بندی شود و مورد توجه قرار گیرد و نکته پنجم نیز عدالت محوری در قوانین است، عدالت مسئله اصلی حکومت است به ویژه در مدینه فاضله اسلامی اصل بر تحقق عدالت است.
وی افزود: همچنین اجتناب از تبعیض ناروا و شمول جامعیت آن مد نظر قرار گیرد، یعنی قانون باید از استثناعات نیز پرهیز کند یعنی اگر یک قانون به صورت استثنا مصوب شود همیشه در آن اخلال ایجاد می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نکته بعدی نیز اولویت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد یعنی قانون باید به سمت گره گشایی از امور اجرایی باشد.
آقای لاریجانی افزود: همچنین تحقق سند چشم انداز باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه تحقق سند چشم انداز در برنامه 5 ساله توسعه که یک سند میانی است و مطالبات اولیه که اگر بخواهیم قوانین تکامل پیدا کند این اصول باید رعایت شود و همه اینها حرکت به سمت یک حکمرانی مطلوب مسوب می شود.
وی با طرح این سوال که آیا فقط قوانین می توانند منجر به کمک رسانی مطلوب شوند گفت: خیر چون ذیل قوانین، مقررات، آئین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل هاست و آنها نیز باید سامان پیدا کنند یعنی همینطور که یک قانون منطبق با قانون اساسی و شرع است باید بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل و مصوبات شوراها نیز منطبق با قانون باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین این سیاست های کلی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند در درجه اول، حداقل کار برای حکومت مطلوب و حکمرانی مطلوب در ان است و هم حرکت تکاملی دارد و این احتیاج به کار بیشتر دارد.

سیاستهای کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:: سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند.
آقای علی لاریجانی درباره اینکه مخاطب اصلی این سیاست‌ها کدام قوه است و اینکه آیا یک قوه به تنهایی می‌تواند این سیاست‌ها را اجرایی کند افزود: مقام معظم رهبری سه قوه را مورد خطاب قرار داده اند البته ثقل موضوع مجلس است.
وی تصریح کرد:، چون در جای دیگری قانونگذاری نمی‌شود و این مجلس است که قانون گذاری می‌کند، اما اینکه چگونه مقررات و سیاست‌های کلی تحقق پیدا کند و یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها چگونه باشد، همگی در این دستورالعمل ذکر شده است.
آقای لاریجانی درباره اینکه اجرای این سیاست‌ها کار سنگینی است و آیا در توانایی سه قوه می‌گنجد و یا خیر گفت:: بنده فکر می‌کنم این سیاست گذاری هم امکان پذیر است و هم مطالبه رهبری است، لذا یکی از عباراتی که ایشان در این سند تاکید داشتند، زمان بندی و پیشرفت کار است که باید گزارش داده شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از این پس چگونه باید پایش شود افزود: این یکی از نقایص است چرا که گاهی لوایح دولت یک مقدمه دارد، اما این مقدمه بسیط است، البته این مشکل گاهی در طرح‌های مجلس نیز وجود دارد و در این سیاست‌ها مقام معظم رهبری به یک نکته اشاره کردند که به نظر بنده این سیاق اجرایی در قوانین، لوایح و طرحها، می‌تواند این مشکل را رفع کند.
وی گفت:: سیاست‌های کلی بسیار زیاد شده است این تعداد سیاست کلی در حافظه قانونگذاران قرار نمی‌گیرد، سیاست‌های کلی باید محدودتر باشد و این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
آقای لاریجانی با بیان اینکه همه سیاست‌های کلی نباید تبدیل به قانون جداگانه شوند ادامه داد: باید در قوانین متعدد مورد بررسی قرار گیرد، در بحث صرفه جویی در انرژی و یا استاندارد و هوای پاک قانون تصویب شد و جزء سیاست‌های کلی بود، اما همه سیاست‌های کلی تبدیل به قانون نشد و لزومی هم ندارد که تبدیل به قوانین جداگانه شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:: درباره سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، نخستین گام این است که روشی برای تحقق این سیاست‌ها تدوین شود که تلاش داریم که این موضوع در مجلس دهم به نتیجه برسد و در این خصوص هم با رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای نگهبان تماس گرفتم.
وی تصریح کرد: معتقدم این سیاست‌ها باید در همه دستگاه‌ها اجرایی شود بخشی از این سیاست‌ها مربوط به شورای نگهبان است علاوه بر این مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت و قوه قضاییه در این خصوص تکالیفی دارند.
رئیس مجلس افزود: مقرر شد جلساتی با حضور بنده، معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش ها، رئیس کمیسیون آیین‌نامه مجلس و نمایندگانی از قوه قضاییه، دولت، مجمع تشخیص و شورای نگهبان برگزار و نحوه تحقق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تعیین شود.
آقای لاریجانی درباره لزوم اصلاح قوانین نیز گفت:: ممکن است تعداد قوانینی که نیاز به اصلاح دارند زیاد باشد، زیرا ما کشوری هستیم که سابقه تدوین قوانین در آن زیاد است، بسیاری از قوانین در کشورمان منسوخ شده است به همین دلیل قانون در خصوص تنقیح قوانین به تصویب رسید و در سال حمایت از تولید، قوانین مطرح شده در بخش تولید و یا قوانین مغایر و موازی بررسی شد تا اصلاح و حذف شود و در این صورت خلا‌هایی نیز مشخص خواهد شد.
وی افزود: درباره تصحیح آیین نامه‌ها بر اساس سیاست‌های کلی اصلاح نظام قانونگذاری، باید کار پیچیده‌تری انجام و تقسیم کار با سایر قوا انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر تغییر ساختار‌ها در قوام قوانین گفت:: ساختار قابل تغییر است، اینکه دو مجلس داشته باشیم تجربه‌ای است که در دنیا وجود دارد. این کار نیازمند اصلاح قانون اساسی است که کار ساده‌ای نیست.
وی افزود: اگر ساختار‌ها تغییر کند نحوه قانون‌گذاری بهتر می‌شود اگر احزاب قوی در کشور وجود داشته باشند بهتر می‌توان قانون گذاری کرد، چون نظرات خود را روشن اعلام می‌کنند.
آقای لاریجانی درباره ایجاد تغییرات در لایحه بودجه در مجلس و منع این اقدام در سیاست‌های کلی نظام تقنینی گفت: شورای نگهبان در این باره تفسیری دارد که نباید لایحه بودجه تغییر کند. تجربه ۱۲ سال بنده هم در مجلس نشان می‌دهد که لایحه بودجه در مجلس ۴ تا ۵ درصد بیشتر تغییر نمی‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اجرا و بررسی برخی بند‌های سیاست‌های کلی زمانبر زمان بر است و باید برای تصویب آن وقت بیشتری گذاشت.
وی درباره اینکه آیا انتخابات مجلس یازدهم لطمه‌ای به بررسی سیاست‌های کلی خواهد زد یا خیر گفت:: مجلس دهم تا خرداد ماه برگزار می‌شود و وقت کافی برای بررسی این سیاست‌ها وجود دارد. هم اکنون لایحه ارزش افزوده در دستور کار مجلس است که ۹۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه وجود دارد.
رئیس مجلس ادامه داد: طرحی در مجلس آماده شده است که براساس این طرح، نرم افزاری تدوین خواهد شد تا مردم از طریق ان پیشنهاد‌های خود را به مجلس ارائه دهند.

وی درباره اصلاح قوانینی که پیش از انقلاب به تصویب رسیده اند نیز گفت: بیشتر قوانین اصلاح شدند، قانونی درباره اصلاح نظام بانکداری نیز در دستور کار مجلس است، قانونی نیز درباره مالیات بر ارزش افزوده به صورت لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعمال مجازات برای تخلف و سرپیچی از قوانین تصریح کرد: این اتفاق در همه دینا وجود دارد، اما در جامعه باید فرهنگ قانونگذاری وجود داشته باشد و ایجاد این فرهنگ به دوش رادیو و تلویزیون و رسانه هاست.

وی گفت: باید فرهنگ قانونگذاری و قانونگرایی نهادینه شود تا همه از آن تمکین کنند. قانونگرایی باید در جامعه رواج پیدا کند مانند بستن کمربند ایمنی که تا چند سال قبل چندان مورد توجه نبود، اما در حال حاضر تخلف چندانی در این زمینه صورت نمی‌گیرد البته این بحث نیازمند کار‌های بسیاری است.