مشکلِ شرکت‌های واگذارشده، مربوط به دولت قبل

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره مشکلات شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی افزود: هر کدام از این شرکت‌ها مشکلات خاص خود را دارند که این مشکلات نیز به دوره قبل از این دولت بر می‌گردد که نتایج آن هم اکنون ظاهر شده است.

وی ادامه داد: البته در مجموع در قانون واگذاری شرکت‌ها و خصوصی سازی دولتی نیز نقایصی وجود دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان خصوصی سازی باید تا ماه‌ها پس از تحویل به بخش خصوصی با خریداران شرکت‌های مهم که در بحران به سرمی‌بردند و بدهی بانکی در دوره قبل از واگذاری داشتند یا به نظام مالیاتی بدهکار بودند، همراهی می‌کرد تا اتفاقات کمتری را شاهد باشیم.
وی افزود: در برخی موارد مالک خود دولت است، برای نمونه ۳۱ درصد حداکثر سهم آذرآب به بانک کشاورزی اختصاص داشته است و منابع مالی نیز در اختیار دارد، اما مشکلات این شرکت تحت تاثیر عوامل متعددی است؛ ضمن اینکه این شرکت هم اکنون دارای ۴۵۰ میلیارد تومان قرارداد است و قرارداد جدید نیز در حال تنظیم است که با حضور وزیر صنعت میان شرکت نفت و آذرآب منتعقد شد.
وی ادامه داد: تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت شرکت‌ها به گونه‌ای نیست که کارگران احساس کنند در آینده، شرکت‌ها از شرایط با ثباتی برخوردار خواهند شد و این شاید مهمترین دلیل نگرانی‌هاست و این اختلافات موجب پرداخت نشدن حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات پس از آن می‌شود.

آقای شریعتمداری گفت: برخی از این تغییرات با اصلاح قانون برطرف می‌شود و باید در بررسی مجدد قانون واگذاری، پیشنهاد‌هایی از سوی وزیر اقتصاد تهیه و ارائه شود و برخی نیز با مصوبه شورای عالی واگذاری حل و فصل می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از بررسی قانون جامع حمایت از معلولان در هیات دولت خبر داد و افزود: قانون جامع حمایت از معلولان سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۶ آیین نامه اجرایی در جریان بررسی در کمیسیون‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: آیین نامه اجرایی ماده ۹، ۱۲ و ۱۳ در جلسه هیئت وزیران در دست رسیدگی قرار دارد و یکی پس از دیگری تصویب می‌شود.
اقای شریعتمداری درباره جزئیات آیین نامه‌ها افزود: آیین نامه ۹ به استفاده از معافیت پرداخت هزینه‌های تحصیلی آموزش عالی معلولانی که به مراکز آموزش عالی دسترسی دارند، مربوط می‌شود و ماده ۱۲ به پرداخت یارانه‌ای کارفرمایانی مرتبط است که برای ارتقای سطح کارآیی و توانمندسازی معلولان، آن‌ها را در واحد‌های تولیدی خود به کار می‌گیرند.
وی ادامه داد: ماده ۱۳ نیز مربوط به کمک به حق بیمه سهم کارفرمای معلولانی است که در واحد‌های تولیدی به کار گرفته می‌شوند و معافیت حق بیمه کارفرما کمک جدی برای بکارگیری معلولان می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این سه آیین نامه از هفته آینده یکی پس از دیگری تصویب می‌شود و امیدواریم در ادامه این مسیر و تصویب آن در خدمت معلولان باشیم.
وی درباره معترضان به حذف یارانه گفت: افراد برای اعتراض باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و اعتراض خود را در ۲۰۰ کلمه اعلام کنند و براین اساس تاکنون از ۷۰۰ هزار نفری که در مرحله اول یارانه آن‌ها حذف شده، حدود ۱۰ هزار شکایت ثبت شده است.
شریعتمداری افزود: شکایت‌های ارسالی رسیدگی و در صورت تایید ادعا‌ها یارانه آن‌ها واریز می‌شود.